تبليغاتX
تبصیر
 
تبصیر

نقدهای نوین در مسائل دینی - اعتقادی -اجتماعی
            
 
ولایت فقیه (6)


شبهه دور:
از جمله شبهاتی که درمورد مجلس خبرگان مطرح شده شبهه دور است که علما واندیشمندان به آن جواب داده اند واین جوابها حقیقتا متقن وکافی است ونیازی به جواب جداگانه از بنده ندارد ومن این سوال وجواب را از سایت "دانش دوست "عینا نقل می کنم
بیان شبهه:

"فقهای شورای نگهبان توسط رهبری انقلاب اسلامی نصب می شوند -یعنی مشروعیت این فقها به نصب رهبری است- از سوی دیگر همین فقها صلاحيت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند -یعنی مشروعیت مجلس خبر گان به تایید شورای نگهبان است-وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام اسلامی رامعین می کند -بعبارت دیگر مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است-واین یعنی یک دور است و دور هم باطل است و عقلا امکان پذیر نیست زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد.

بنابراین باید گفت که هیچ مشروعیتی وجود ندارد چرا که تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیتهای کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنان منصوب مقام رهبری می باشند و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خودش تعیین و ابقاء می شود و این دوری باطل است.

جواب:

برای پاسخگویی به این شبهه ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد

دور در مسایل تکوینی قابل طرح است و نه در امور تشر یعی و اعتباری. بدلیل آنکه امور اعتباری به دست اعتبار کنند گان و جاعلان آن حقیقت می یابد بنابر این هر گز دوری مطرح نمی شود، چه آنکه از قبیل این مسايل اعتباری در قوانین سایر کشور ها همچون روسیه و آمریکا هم وجود دارد؛ بعنوان نمونه عزل و نصب قضات دادگاه فدرال آمریکا در اختیار رئیس جمهور بوده ولی اگر رئیس جمهور خود مرتکب جرم جزایی شود در همین دادگاه فدرال محاکمه و پس از محکو میت از مقام خود بر کنار می شود.

بر اساس هر دو قول در مشروعیت رهبري (انتصاب و انتخاب) دو جواب متفاوت برای حل شبهه دور مي توان بيان نمود كه تفاوتی در بی اساس بودن شبهه دور ايجاد نمي شود.

* انتصاب: براساس نظر یه انتصاب، اساساً مشروعیت رهبری نظام به نصب او توسط خبر گان نیست بلکه دراین میان، خبر گان تنها تشخیص دهنده صلاحیت ولایت فقیه هستند، بعبارت دیگر بر اساس این نظریه، رهبری حق آمریت و ولایت خود را به جهت احراز شرایط لازم از سوی خدای تبارک و تعالی کسب نموده است و این حق امری نیست که توسط خبر گان به او داده شده یا از او پس گر فته شود.

بر این اساس مجلس خبرگان هرگز نقش مشر وعیت دادن به رهبر را بر عهده ندارد، بلکه آنان تنها کاشف شرایط رهبری در شخص ولی فقیه هستند.

* انتخاب: بر اساس نظریه انتخاب، حتی اگر بپذیریم که مشروعیت بخشيدن رهبری بعهده مجلس خبر گان است هم دوری در این حالت مطرح نیست. چرا که در این صورت به فرض پذیرش مشروعیت رهبری از جانب خبرگان اما مشروعیت خبرگان از سوی شورای نگهبان صادر نمی شود بعبارت دیگر این شورای نگهبان نیست که مجلس خبر گان را مشروع مي کند بلکه مردم هستند که با انتخاب خود _ در نظریه انتخاب _ به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشند.

نقش شورای نگهبان در این میان تنها احراز صلاحیت هایی است که بعنوان صلاحیت های ابتدایی در قانون برای اعضا مجلس خبر گان لحاظ شده است. مثلا بدلیل آنکه مردم یک به یک نمی توانند شرط اجتهاد یا نداشتن سوء سابقه و... را در کاندیداها احراز نمایند فقهای شورای نگهبان این امر را بر عهده می گیرند. این همچون کاری است که وزارت کشور در سایر انتخابات، در مورد کاندیداها انجام می دهد تا تشخیص دهد که مثلا آنان سواد لازم، سن لازم، تابعیت کشور و غيره را برای حضور در جمع کاندیداها دارند یا خیر، ولی تا بحال کسی چنین ادعایی نکرده که وزارت کشور مشروعیت بخش مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور و یا...است. این نحوه از تایید صلاحیت کاندیداها البته در تمامی دنیا هم صورت می گیرد و نهادی بدین منظور پیش بینی شده تا مطالب مندرج در قانون بعنوان شرایط کاندیداها را با نامزدان کاندیداتوری تطبیق می دهند. بعبارت دیگر میتوان گفت_براساس نظر یه انتخاب_کسانی مشروعیت حضور در مجلس خبر گان را دارند که اولاً خبره باشند و ثانیاً اکثریت رأی دهندگان به آنان رأی داده باشند و شورای نگهبان در هیچ یک از این دو مورد دخالتی ندارد. پس می توان گفت که تایید صلاحیت بمعنای انتخاب نمایندگان مجلس خبر گان توسط فقهای شورای نگهبان نیست و این مردم هستند که مجلس خبر گان را انتخاب می کنند و نه فقهای شورای نگهبان.

ازسوی دیگر بايد گفت که نظارت فقهای شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان بر اساس آئین نامه داخلی خود خبرگان بوده و اساساً این نظارت از سوی رهبر انقلاب به شورای نگهبان تفویض نشده است به عبارت دیگر فقهای شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات خبرگان خود منتخب خبرگان ملت می باشند.

لذا شبهه دور بکلی منتفی می گردد.

(منبع :سایت دانش دوست)
جواب متقن است وخلاصه جواب در این دور مضمر این است که اولا محذوریت دور در امور تشریعی است نه در امور قراردادی واعتباری ثانیا: در این دور یک جا بحث انتخاب است ویک جا بحث تایید واینها با هم فرق می کنند لذا اصلا دوری در کار نیست
ولی نکته قابل توجه همان طور که قبلا عرض کردم این است که حقیقتا رهبر انتخابی است نه انتصابی یا به تعبیر دیگر انتصابی است نه اکتشافی زیرا اگر ولی فقیه عنوان آمریت وولایت خود را از جانب خدا می گیرد این یعنی یا ولایت تکوینی یا تشریعی در حالی که از شرایط رهبری در قانون اساسی نه ولایت تکوینی است ونه تشریعی
ثانیا:در مورد رهبری فعلی باید گفت که آیا قبل از اینکه رهبر شوند مجلس خبرگان از کجا فهمیده که ایشان امر ولایت از جانب خدا دارد؟ ودارای مقام ولایت تکوینی یا تشریعی است انتخاب ایشان بیشتر روی نظر امام صورت گرفته نه تشخیص امر ولایت به معنای عجیبی که شما در ذهن دارید نه تنها ما معتقدیم که کاشفیت در این مورداصلا بی معناست بلکه بر عکس رهبری هر چه دارد از دولت رای مجلس خبرگان دارد مثل مسئله مرجعیت وقداستی که او را یک شبه از حجه الاسلام به آیت الله ارتقا می دهد واصلا اینها ولایت فقیه را جزو مقدسات هم به شمار می آورند در حالی که مقدسات در اسلام محدود وشناخته شده اند مقدسات ما فقط عبارتند ازخداوند - رسول اسلام وائمه اطهار-قرآن وقبله مسلمانان
دو اشکال دیگر:
یکی از اشکالات وارده دیگر بر سیستم انتخابات خبرگان اینست که شورای نگهبان هم مرجع تایید صلاحیت ومرجع رسیدگی به اعتراض (در صورت رد صلاحیت ) است والبته این اشکال بر تمام انتخابات وارد است وخاص خبر گان نیست به نظر می آید برای رسیدگی به اعتراضات در مرحله رد صلاحیت بهتر است مرجع دیگری در مورد حکم شورای نگهبان قضاوت کند وصحیح نیست یک شورا هم شاکی علیه باشد وهم قاضی
اشکال دیگر آن است که در مورد تایید اجتهاد، شورای نکهبان فقط تایید امام خمینی ورهبری فعلی را ملاک قبول اجتهاد می داند ومراجع دیگر اگر اجتهاد کسی را تایید کرده باشند برای آقایان محل شک است وباید از شخص امتحان بگیرند سوال این است که اگر رهبری فعلی رهبر نبود باز هم ملاک تایید وی بود! ؟ لذا معلوم می شود مسئله اجتهاد را هم سیاسی کرده اند مگر در این مملکت فقط رهبری مجتهد وتشخیص دهنده اجتهاد است این همه مراجع از نظر شما رایشان ملاک محسوب نمی شود ؟! مگرهمه مجتهدین در زمان امام مجتهد شده اند یا اینکه همه مجتهدین نزد رهبری درس خوانده اند واجتهاد کرفته اند؟
طرح چند اشکال از سوی دکتر رحیم بروجردی
آقای بروجردی در جواب یکی از روحانیون تقریبا بی سواددوازده تا سوال بی جواب مطرح نموده وآن را به اهل فن واگذار کرده از اشکالاتی که ایشان مطرح نموده باید تشکر کرد من عین مطالب وسولات ایشان را به عینه نقل می کنم بعد به طرح بعضی نکته ها در این مورد می پردازم
"چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به‏همراه تعدادی از مدرسان حوزة علمیة قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان بیان کردند و تا آنجا پیش رفتند که طرح ورود آن‏ها را "مخالف روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" دانستند و ادامه ‏دادند: "خبرگانی كه در مجلس خبرگان هستند بايد مجتهد باشند؛ زيرا اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غيرشرعی است و ورود متخصصان غيرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در كشورهای مختلف است و خلاف شرع است". "بدون فقاهت اصلاً ولی‏فقيه، ولی‏فقيه نخواهد بود. حال كه چنين است و ولی‏فقيه چنين جايگاهی دارد، بنابراين كسانی‏كه می‌خواهند ولی‏فقيه انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهای منفی‌ای كه گفته شد، مواجه می‏شويم، يعنی طبق آن فرضية اول، کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است." و دربارة این نکته که مقبولیت ولی‏فقیه باید از جانب مردم تأئید شود اصرار می‏کنند که: "دربارة ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين می‏‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسی است و هيچ ثمرة عملی بر آن مترتب نيست." و اضافه می‏کنند که: "(امام خمینی (ره)) در كتاب بيع با صراحت می‏فرمايند كه تمام اختياراتی كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينة حكومت و سياست داشتند، ولی‏فقيه هم دارد." سپس ادامه می‏دهد: "اين مسأله را چگونه می‏‌توانيد با آرای عمومی توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور می‏‌توانند همة اختياراتی را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می‏‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟" "مسألة حكومت فقيه و نصب از طرف ولی‏عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعنی گفته‏شده فقيه عادل با چنين شرايطی، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخصيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصی معين نكرده است و چون موضوع تخصصی است، تشخيص و پيداكردن فقيه كار هر كسی نيست." و در جواب این سؤال که: "چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند" می‏گویند: "يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. دربارة اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی‏فقيه بايد كسانی كه توانايی شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصی را انتخاب كنند. بحث مقبوليت نيز يك شعار سياسی است به‏طور اجمال پیرامون انتخابات مجلس خبرگان و ورود غیرمجتهدهای حوزوی به آن، مطالبی آورده شد. در این پیام، سؤالات زیر را طرح می‏نمایم تا اگر جوابی برای آن‏ها پیدا شود:

۱- آیا ولی‏فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این‏صورت چرا اصرار است که ولی‏فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) بنشیند؟

۲- کدام بخش از قانون اساسی، ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان را ممنوع کرده است؟ چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان مخالف ((رویة عرفی)) است؟ آیا از طریق همه‏پرسی (رفراندوم) عمومی، چنین استنباطی پیدا شده است یا رویة عرفی جامعه، ورود آن‏ها را برنمی‏تابد؟ آیا منظور "روية عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" است؟ چنین نتیجه‏گیری از کجا پیدا شده است؟ آیا چند کشور اسلامی (یا غیراسلامی!) دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟

۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟ آیا سیرة پیامبر و امامان معصوم چنین اندیشه‏ای را قبول دارند؟ یا صرف بیان "دلایل کلامی" که در میزگرد بیان شده‏اند - و البته هر اندیشمند، متخصص و مجتهد غیرحوزوی نیز به‏راحتی می‏تواند از همان دلایل برای ورود به مجلس خبرگان استفاده نماید-، خلاف شرع بودن قضیه را اثبات می‏نمایند؟

۴- اگر ولی‏فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‏کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب‏شده از طرف صاحب‏الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة‏الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می‏فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن‏ها بفهمند یا نفهمند؟

۵- گفته می‏شود که ولی‏فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می‏خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می‏کند؟ یعنی، کسانی که می‏خواهند رئیس جمهور، نمایندة مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ یا منظور این‏است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه‏های ایران از روحانیون انتخاب شده‏اند؟ اصلاً این‏که گفته می‏شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟

۶- آیا ولی‏فقیه دارای ((اختيارات)) پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينة حكومت و سياست است یا ((حق)) آن‏را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همة غیرمجتهدهای حوزوی در زمرة ((هرکسی)) قرار دارند؟

۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانايی شناخت فقيه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن‏ها گرفته‏اند؟ آیا منظور از ((متخصصان غيرمجتهد)) چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه‏های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته‏اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده‏اند، مقاله‏ها و کتاب‏های بسیاری را نگاشته‏اند و تجربة بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید ((متخصصان غیرمجتهد)) نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم‏گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه‏های مختلف به‏عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی‏که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، ((متخصصان مجتهد)) به‏حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه‏های علمی و منطقی برخوردار است؟

۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می‏شود و آیا همة کسانی که آن‏را طرح می‏کنند، در چنبرة سیاست‏مداران گرفتار شده‏اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟

۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفة مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم‏سالاری، خارج از هر دستآوردی داشت؟ نتیجة آن چه شد؟

۱۰- آیا تشکیل مجلس حَكَميٌت در جنگ صفّين به‏دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواستة یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی‏توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می‏کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله‏ابن عبّاس يا مالك اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَكَميّت انتخاب کنند؟

۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمندپسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به‏طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟ آیا منظور از مجلس خبرگان، مجلس مجتهدان فقه و اصول است که ورود غیرمجتهد حوزوی در آن ممنوع اعلام شده است، یا در جهان متکثر کنونی که تمامی اجزاء آن در حال تغییر مداوم و سریع‏اند و شناخت چنین تغییراتی واگذارشده است به متخصصان و خبرگان علوم مختلف که همان مجتهدان رشته‏های خود هستند و به‏طور طبیعی، عدم حضور آن‏ها در کیفیت مجلس خبرگان خلل جبران ناپذیری وارد خواهد کرد؛ واژة ((خبرگان)) باید فراتر از علوم سنتی حوزوی مورد توجه قرار گیرد و حوزه‏های جدید و مورد نیاز بشر عصر کنونی را پوشش دهد؟ آیا با این تعبیر جدید از مجتهد، هنوز می‏توان ادعا کرد که غیرمجتهد حوزوی نمی‏تواند در مجلس خبرگان حضور داشته باشد؟

۱۲- آیا واقعاً چرا در زمان هیچ‏کدام از امامان معصوم، گروهی به عنوان خبره انتخاب نشدند تا امام عصر زمان خویش را انتخاب كنند؟
اینهها مجموع اشکالاتی بود که آقای بروجردی طرح کرده انداما سوال اول ایشان منطقی است به خاطر اینکه این آقای روحانی در بست خود را مقلد امام می داند وگویا امام خمینی امام سیزدهم ماست ثانیا آن چه امام گفته مربوط به وظایف شرعی ومدیریتی رهبر است نه ولایت تکوینی ونه تشریعی که در مبحث ولایت مطلقه در این باب مفصل بحث کردیم لذا این مسئله دیگر آن چنان الهی وآسمانی نمی شود که شما ی روحانی محترم بگویید انتخاب ولی فقیه به دست غیر مجتهد امری غیر شرعی است این شرعیت را از کجا استنباط کرده اید از کدام روایت یا آیه قرآن بله ما نهایتا ارجحیت روحانی را بر غیر روحانی در مجلس خبرگان قبول داریم ولی شرط اجتهاد که شما ذکر می کنید چیز دیگری است اینکه امام در کتاب بیع فلان حرف را زده نظریه اجتهادی امام است نه آیه وروایت ثانیا شما اگر خودتان مجتهدید دیگر حق ندارید از امام تقلید کنید ثالثا اگر تازه نظریه اجتهادی شما این باشدحق ندارید اجتهاد خود را بر جامعه تحمیل کنید چون مجتهدینی هم هستند که ممکن است این نظر رانداشته باشند البته درباب اینکه ولی فقیه مامور به انجام تمام امور شرعی حکومتی است شکی نیست ولی بحث ما این است که اولا شما این را عقلی بحث نمی کنیدبلکه تقلیدی بحث می کنید بعد هم نمی دانید که ما دو بحث داریم 1- اختیارات امام معصوم 2- وظایف امام معصوم وما قبلا گفتیم که وظایف قابل تفویض به فقیه است ولی بسیاری از اختیارات معصوم قابل تفویض نیست
اما سوال دوم آقای بروجردی جوابش در خود همان سوال هست البته بنده اجتهاد را بنابه دلایلی که قبلا گفتم ارجح می دانم لکن آن دلیلهایی که این آقای روحانی در لزوم مجتهد بودن آورده سطحی وبی اساس است حرفش درست است ولی دلیلش مخدوش می باشد
اما سوال سوم ایشان متین است چون وقتی ایشان می گوید" خلاف شرع" یعنی اینکه این ممنوعیت باید از فرآن وروایات اسخراج شوددر حالی که نه ایشان ونه هیچ کس دیگری نمی تواند این ادعا را ثابت کند نهایتا تنها چیزی که ثابت می شود ارجحیت عقلی است نه وجوب شرعی
خوشبختانه این سولات جواب را هم در خودشان دارند وآقای بروجردی زحمت بنده را در جواب دادن کم کرده اند
اما یک نکته دیگر که در حرفهای این آقای مجتهد تعصبی بی سواد وجود دارد این است که می گوید: "اگرانتخاب رهبر توسط غیر مجتهدصورت گیرد کسی انتخاب خواهد شد که از لحاظ شرعی فاقد صلاحیت است"این حرف دو معنا را در خود دارد یکی انکه مجلس خبرگان یک مجلس مطلقا معصوم از خطاست که هر که را انتخاب کند مصیب به واقع وتایید خدا وامام زمان است دوم اینکه رای غیر مجتهد هم مطلقا فاقد اعتبار است ولو همان شخصی باشد که مجتهدین هم همان را انتخاب کنند اولا شرعیت از کجا آمده ثانیا چگونه است آن شخص اگرتوسط خبرگان انتخاب شود صلاحیت رهبری در او هست ولی اگرغیر مجتهد آن را برگزیند صلاحیت رهبری در او نیست باز این آقا نمی گوید رای غیرمجتهد فاقد اعتباروغیر مجتهد فاقد صلاحیت است بلکه می گوید خود آن شخص منتخب فاقد صلاحیت رهیری است
نکته بعد در مسئله مقبولیت ومشروعیت رهبر است ایشان چون ظاهرا هیچ جواب منطقی نداشته که به این سوال وشبهه بدهدبا فرمالیته کردن وسیاسی دانستن این سوال از کنار آن گذشته در حالی که در انتخاب وگزینش تمام مسئولین جامعه توسط مردم نسبت به غیر معصوم فرقی بین مشروعیت ومقبولیت نیست یعنی رای مردم هم ملاک مشروعیت است وهم مقبولیت ولی در مورد امام معصوم رای مردم فقط جنبه مقبولیت دارد وبه همین خاطر هم بوده که ائمه معصومین هیچگاه بدون خواست مردم برای رسیدن به حکومت قدمی بر نمی داشتند (ومن در جای دیگرروی این مسئله بحث کرده ام)
حتی اگر مردم فرد فاسقی را به عنوان حاکم انتخاب کنند چون با رای قاطبه واکثریت مردم صورت گرفته حکومت او حکومتی قانونی است ولی اگر منظور شما از مشروعیت ،داشتن حکم شخصی از جانب خداست که این فقط خاص امام معصوم است
ایشان در جای دیگر می گوید آیا مردم می توانند همه اختیاراتی که امام معصوم دارد به ولی فقیه واگذار کند؟ ما می گوییم بله می تواند چون این اختیارات صرف اختیارات شرعی ومدیریتی است نه تکوینی وتشریعی که قابل تفویض نیست ثانیا : مردم این اختیارات را به ولی فقیه نمی دهند بلکه مردم یک فقیه را به عنوان ولی وحاکم انتخاب می کنند آنگاه این وظایف شرعی باالجبر بر عهده او قرار می گیرد مردم فقط فرد را انتخاب می کنند نه اینکه وظایف شرعی هم از سوی مردم به ولی فقیه داده شود ثالثا: اگر مردم نتوانند وظایف شرعی را به ولی فقیه بدهند چه دلیلی وجود دارد که مجلس خبرگان بتواند واگر انتخاب رهبر یک جامعه فقط توسط مجتهدین باید انجام گیرد ائمه اطهار در کنار مسائلی که راجع به اطاعت از فقها درزمان غیبت گفته اند به این مسئله باید اشاره می کردند
مسئله بعد اینکه قضیه فرد درست است که به نحو قضیه حقیقیه است ولی اینکه از سوی امام زمان این انتخاب صورت می گیرد یک حرف روءیایی است که خودتان هم نه می دانید چه می گویید ونه می توانید این گونه حرفها را ثابت کنید
اما ایشان در جواب این سوال که چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنندمی گوید: يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. دربارة اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند،به این آقای بی سواد عرض می کنیم: آنچه شما در موردرسول گرامی اسلام وامیر مومنان می گویید مربوط به مقام امامت ونبوت ایشان است که از سوی خدا است نه مقام خلافت وزمامداری آنها والا چرا امیر مومنان 24 سال از خلافت دور بودند وتا زمانی که مردم اصرار بر به دست گرفتن حکومت نکردند قدم در عرصه خلافت نگذاشتند چرا فقط زمانی ایشان حکومت را به دست گرفتند که حجت از سوی مردم بر ایشان تمام شده بود واگر آنچنان است که شما می گویید فقط حضرت علی ورسول اسلام حکمشان از جانب خدا بوده نه ائمه دیگر چون هیچ یک غیر از این دو خلیفه نشدند واگر این گونه است که شما می گویید چه دلیلی دارد که امام زمان زمانی ظهور کند که اکثریت جامعه با ایشان همراه باشند

مجلس خبرگان معصوم از خطا نیست:
مجلس خبرگان در تشخیص معصوم نیست همچنانکه خود رهبر در عملکرد معصوم از خطا نیست و همان طور که قبلا بحث شد خبرگان نمی تواندولایت تکوینی وتشریعی به کسی بدهدنکته دیگر اینکه به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی کار مجلس خبرگان انتصاب است نه اکتشاف و تعبیر بسیار زیبایی است واین یعنی آنکه وظیفه مجلس خبرگان اگر انتصاب به ولایت تکوینی یا تشریعی باشد که باید گفت ولی تکوینی وتشریعی نه قابل نصب است ونه عزل واصلا این دو عنوان تفویض بر دار نیست وفقط باب اکتشاف می تواند در آن معنا یابد نه انتصاب بنابراین تنها ولایت مدیریتی وشرعی می ماند که این دوقابل انتصاب هستند وچون کار مجلس خبرگان نصب رهبر است فقط همین دو نوع ولایت می تواند در مسئله انتصاب معنا داشته باشد درغیر این صورت نمایندگان مجلس خبر گان باید از رهبر بالاتر باشند چون کسی که بتواند به دیگری مقام تشریع یا تکوین ببخشد باید واهبِ این مقام از موهوب بالاتر ومعرِّف اجلی از معرَّف باشدعلاوه بر این مقام ولایت تکوینی وتشریعی براساس جهد وریاضت واکتساب علمی یامعنوی حاصل می گردد بنابراین قابل تفویض نیستند وچون قابل تفویض نیستند قابل سلب هم نیستند بلکه با ازاله تقوا در ولایت تکوینی وازاله تقوا واعلمیت در ولایت تشریعی شخص از مقام خود معزول به حساب می آید آیت الله هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان خود در شرف انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان تاکید کرده است که انتخاب رهبر توسط اعضای خبرگان می تواند اشتباه باشدومی گوید:" البته معلوم نيست هميشه آن كسي كه اصلح است، انتخاب شودممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد راي بدهند، اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد" وی ادامه می دهد:اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفي باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم، بلكه كساني هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مي كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك راي اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراي اكثريت يك قاعده عرفي معقول است.
ایشان ادامه می دهد:. مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم، براي مردم تشخيص اين مسأله مشكل است ونمي توانند از ميان فقهاي واجد شرايط يكي را انتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبري دو مرحله اي قرار داده شد تا با دقت بيشتري به فرد صالح برسند والا راي مردم ركن است و يك نوع بيعتي است كه اگر اين نباشد انتصابي مي‌شود"
اشکالی که به حرف ایشان وارد است این است که اولا اگر ملت معصوم از خطا نیست خبرگان هم به قول ایشان در انتخاب یک فرد معصوم از خطا نیست ثانیا مگر شرایط رهبری که در قانون اساسی آمده چه قدر مغمض ومطنب وسنگین است که مردم نتوانند مثل خبرگان یک فردی را که بر آن شرایط منطبق است انتخاب کنند شرایط رهیری چیست؟ عادل بودن - فقیه بودن - آگاه به زمانه بودن - شجاع بودن - مدیر ومدبر بودن ... آیا اینها از عهده مردم بر نمی آیداگر تشخیص مردم یک امر ظنی است تشخیص خبرگان هم ظنی است به خصوص آنکه تا شخص در منصب رهبری قرار نگیرد ودر عمل در حیطه انجام وظایف واقع نگردد تشخیص اصلحیت در رهبری یک امر تقریبا غیر ممکن می نماید بنا براین فلسفه مجلس خبرگان در بعد انتخاب رهبر(نه نظارت)عقلا نمی تواند آن چیزی باشد که مورد نظر بعضی آقایان است واین دلایل همه مداهنه کاری است

سوال:ممکن است بگویید که بنده از یک طرف می گویم که نظارت بر عملکرد رهبری بهتر است که منحصر در روحانیت باشد ونمایندگان خبرگان اگر روحانی باشند ارجح است بر اینکه غیر روحانی باشند به خاطر آن که غیر روحانی در مرتبه ای نیست که بتواند نظارت بر کارفقیه آن هم در حد رهبری بکند واز طرف دیگر هم می گوییم که انتخاب رهبر توسط مردم ارجحیت دارد بر انتخاب او توسط خبرگان . خوب چگونه است که در اولی غیر روحانی ارجحیت ندارد ودر مورد دوم غیر روحانی ارجح است؟
جواب: مورد اول مربوط به نظارت است ومورد دوم مربوط به انتخاب واین دو با هم فرق می کنند انتخاب در درجه اول حق خود مردم است ولی نظارت بر کار فقیه از آنجا که بخش عمده آن مربوط به بعد دینی می شود می گوییم که وجود روحانی در این باب مقدم است حال ممکن است گفته شود از آنجا که بعضی وظایف رهبر مربوط به حوزه غیر دینی است چه اشکال داردمثل شورای نگهبان نیمی از نمایندگان خبرگان فقیه ونیمی دیگر حقوقدان وقانون شناس (اعم از فقیه یا غیر فقیه ) باشند ؟ باز در جواب خواهیم گفت که قیاس مع الفارق است زیرا در مورد شورای نگهبان مسئله تصویب قانون مطرح است ولی در مورد رهبر مسئله نظارت لذادراین نظارت وجود ونقش فقیه با توجه به نوع مسئولیتهای رهبر هم ارجح است وهم مکفی
مجمع تشخیص مصلحت:
این مجمع یکی از راهکارهای حکومتی برای معاونت به ثبات وامنیت قانونگذاری است و هدف از شکل گیری آن حل تضاد رای میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است در واقع این مجمع یکی از ابزارهای رهبری در حل بعضی معضلات محسوب می گردد
از آنجا که در واقع وظیفه رهبری است که در صورت بروز اختلاف میان قوا ویا نهادهای قانونگذار با توجه به مصالح عمومی جامعه وبا بهره گیری از اصل مشاوره تصمیم مقتضی اتخاذ کند لذا این مجمع در اواخر عمر شریف حضرت امام توسط ایشان تاسیس شد تا خلا ونبود مرجعی را در این زمینه مرتفع سازد واز سال 1378بعد از باز نگری قانون این مجمع به طور رسمی جایگاه خود را در قانون اساسی به عنوان یک متمم باز کردلکن بعدا علاوه براین مورد 10 وظیفه واختیار دیگر نیز به وظایف واختیارات این مجمع اضافه شد که همه این وظایف در واقع از شئونات ووظایف رهبری است لکن با توجه به گستره این وظایف ،مجمع به عنوان مشاور وهمچنین تصمیم گیرنده دربعضی از این حیطه ها عمل می کند نه اینکه یک نهاد تصمیم گیرنده جداگانه ومستقل باشد وهمه اعضای آن هم مستقیما از سوی رهبر تعیین می شود وهر گاه که رهبری مصلحت بداند می تواند بعضی اختیارات وتصمیم گیریهای شرعی یا قانونی حکومتی را به این مجمع واگذار کند یا آنکه از این مجمع مشاوره ونظر خواهی کند وخود تصمیم گیرنده باشد
ما فعلا هیچ کاری با وظایف دیگر این مجمع نداریم وبحثمان روی وظیفه اولیه این نهاد یعنی فصل الخطاب بودن رای آن در موارد اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان است
قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد در وهله اول یک تصویب متزلزل محسوب می شوند زیرا که نمایندگان غالبا نه فقیهند ونه حقوقدان لذا بایداعضای شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و6 حقوقدان می باشند موافقت این مصوبات را هم با احکام وقوانین شرع وهم با قوانین مصوبه دیگر بررسی کند در بسیاری از موارد که این مصوبات مغایر بایکی از دو مورد مذکور باشدو به مجلس عودت داده می شود مورد تصحیح قرار گرفته ودر نهایت معایب ونواقص آن بر طرف می گردد ولی در مواردی معدود نیز مجلس کماکان به همان رای سابق خود باقی می ماند واینجاست که برای رفع این سردر گمی ومعضل ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا تصمیمی که موافق مصالح ومنافع نظام وعموم جامعه است در آن مورد گرفته شود که گاه موافق رای مجلس وگاه موافق رای شورای نگهبان خواهد بود
لکن ما اینجا با یک مشکل اساسی روبرو هستیم چون قوانین مردود از سوی شورای نگهبان اگر به خاطر مغایرت با شرع باشد ومجمع رای مجلس را در آن زمینه بر گزیند کدام توجیه می تواند برای تغییر نص روایی یا قرآنی وفقهی آن هم از سوی مجمعی که بسیاری از اعضای آن غیر فقیه یا غیر مجتهدند ارائه گردد تازه آن هم در مورد احکامی که حقیقتا برای تغییر آنها هیچ مجوز شرعی ووجود شرایطی که اقضای احکام ثانوی را کند وجود نداردمگر مجمع تشخیص نظام نماینده تام الاختیار شرع یا امام معصوم است که بتواند همین طور راحت وآزادهر چیزی را از روی استحسان ومیل شخصی یا عمومی تبدیل به قانون کند اگرحکم حکومتی از شئون ولی فقیه است بر اساس کدام مجوز این اختیار قابل تفویض به غیر می باشد ؟!!
بنده عرض می کنم کلیه فقها در علم اصول شرایط تغییر حکم شرعی را منوط به دو امر عسر وحرج و اختلال نظام نموده اند تازه آن هم تا زمانی است که این دو عنوان بر حکم شرعی قابل اطلاق باشد علاوه بر این عسر وحرج واختلال شخصی است که ملاک در شکل گیری احکام ثانوی است نه نوعی در حالی که اولا بعضی مصوبات این مجمع نه مصداق عسر وحرج ونه اختلال نظام بوده ودر ثانی به عنوان یک قانون دائمی ونه منوط به سر آمدن شرایط ایجاب کننده حکم ثانوی وضع شده اند کار لازمی که در این باب باید صورت گیرد این است که مصوباتی که از طرف شورای نگهبان مغایر با دین شناخته می شود یا باید همانجا مختومه اعلام شوند یا آنکه باید مصداقیت عسر وحرج یا اختلال نظام در آنها محرز شود واصلا ما یک مرحله بررسی برای اینکه ببینیم آیا فلان حکم شرعی در شرایط تبدیل به حکم ثانوی قرار گرفته یا خیر نیاز داریم دین خدا همین طور کشکی نیست که هر کسی از راه برسد وببیند فلان جایش به مذاق او یا مردم سازگار نیست آن را تغییر دهد اولا بسیاری از احکام خداوندیک مشقت وسختی نفسی دارند که لازمه طبیعی آنهاست ثانیابسیاری از احکام خداوند روی مصالحی است که ممکن است وهم ظاهر ما به راهی دیگر رود وبه چیز دیگری معتقد گردد ولی در واقع "حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه " این که ما دین خدا را درست نمی فهمیم مشکل از ماست وما باید خود را با دین تطبیق دهیم نه اینکه بر عکس دین را با خواست ومیل خود منطبق کنیم آیا ما به نام اسلام انقلاب کرده ایم که دین خدا را جاری کنیم یا دین خود را؟!! مسئولیت تغییر حکم خدا امری آسان نیست ونمی توان به اسم مصلحت بینی کلاه شرعی برای خودبافت اسم اینها مصلحت بینی نیست بلکه منفعت بینی است که معنایی از آن جز این استخراج نمی شود که دین راه خطا رفته وما آمده ایم عاقل تر از خدا ودین شده ایم و می خواهیم اشتباهات خدا را درست کنیم علاوه بر این آنچه مربوط به احکام حکومتی ثانوی است در مورد مسائل مبتلا به واضطراری جمعی است که نفع یا ضرر آن متوجه عموم جامعه است نه در مسائل جزیی،
مشکل اینها این است که فرق بین اضطرار شخصی ونوعی را در اسلام نمی دانند ونمی دانند مسئله حکم حکومتی با مسئله حکم ثانوی مبنی عسر وحرج شخصی زمین تا آسمان فرق دارد اینها بحث ولایت مطلقه واینکه مثلا امام فرموده حکومت در شرایط اضطرار می تواند نماز را هم موقتا تعطیل کند را درست متوجه نشده اند که حکم ثانوی شریعت با حکم حکومتی فرق دارد(آنچه مربوط به مصالح عمومی جامعه است حکومت باید تصمیم بگیرد که تازه به فرموده امام خمینی (ره)حکم حکومتی خود از احکام اولیه است نه ثانویه وآنچه مربوط به احکام ثانوی شرعی است شخص باید حال خود را نسبت به اظطرار یا عدم اظطرار یا عسر وحرج بسنجد وکسی نمی تواند در احکام ثانوی قانون جمعی وضع کند) تازه در آنچه امام خود به عنوان تز حکومتی ارائه داده امر به احتیاط در عمل نموده ثانیا حکم حکومتی تغییر نص نیست بلکه حکمی موقت در شرایط اضطرار است ولی آنچه که آقایان در مجلس تشخیص مصلحت انجام می دهند تغییر نص اسلام است وهیچ کدام از این قوانین مصوبه مصداق حکم حکومتی نیست چون مربوط به عموم ومصالح کلی نظام نیست بلکه جزو احکام خاص ند که فقط در شرایط خاص واضطرار حکم ثانوی بر آنها بار می شود وچون حکم ثانوی یک حکم شخصی است نه نوعی کسی نمی تواند در این احکام ( که حتی کسانی را که در اظطرار یا حرج نیستند هم شامل شود ) قانون عمومی وضع کند که خود فقها نیز تصریح به این مطلب دارند که ملاک در فعلیت حکم ثانوی اظطرار یا حرج شخصی است نه نوعی
وضع قانون شریعت بر اساس مصالحی است که دیگران از آن ممکن است آگاه نباشند ودر تضاد بین مصلحت بینی ما ومصالح شریعت قطعا حکم شریعت در اولویت است وتغییر حکم دین به اسم مصلحت بینی آن هم مصلحت بینی های سطحی کار نابخردانه ایست واین تغییر وتبدل ها در قانون شریعت فقط از شئون امام معصوم است وشاید تصریح امام خمینی به رعایت احتیاط در احکام حکومتی اشاره به همین مسئله باشد که شناخت مصادیق اضطرار و اختلال که بتواند مجوز تغییر حکم شریعت ولو به صورت موقت باشد کار آسانی نیست هر چند که خود امام حکومت وحکم حکومتی را از احکام اولیه ونه ثانویه شریعت می داند
من به دو مورد این مصوبات اشاره می کنم
یکی از قوانین مربوط به خانواده که جزو نصوص روایی ماست این است که در صورت طلاق ،فرزند ذکور تا 2 سالگی وفرزند انوث تا 7 سالگی قیمومیت وحضانتش بر عهده مادر است یعنی باید نزد مادر بماند ولی مخارجش بر عهده پدر است وبعد از این مدت نگهداری او بر عهده پدر خواهد بود
نمایندگان مجلس فکر کرده اند اسلام دچار یک نوع تبعیض واشتباه شده و فکر کرده اند عدالت همیشه به معنی مساوات است وتصویب کردند که باید هر دو تا 7 سالگی نزد مادر باشند شورای نگهبان هم آن را مغایر با دین می شناسد وعودت می دهد باز مجلس بر رای خود باقی می ماند که خیرقانون اسلام باید عوض شود وما بهتر از خدا ودین می فهمیم ومثلا خدا به حقوق زن اجحاف کرده وبالاخره این مسئله به مجمع می رود ومجمع هم بعد از کلی شور ومشورت حکم به رای مجلس میدهد واین به صورت یک قانون لازم الاجرا می شود
2- از موارد دیگری که در فقه به عنوان یک نص مطرح است آن است که دیه غیر مسلمان نصف دیه مسلمان می باشد این هم از مواردی است که تشخیص مصلحت حکم خلاف دین ونص صادر نموده وبه مساوی بودن این دو دیه حکم نموده
چند سوال : در مورد هر دو قانون اول کجای آنها مصداق عسر وحرج یا اختلال نظام است چون قانون اول مسئله ای است که مربوط به نظام نمی شود بلکه مربوط فقط به خانواده های طلاق می گرددثانیا: تازه اگرمصداق عسر وحرج یا اختلال هم باشد به تصریح فقه وفقها عسر وحرج یا اختلال فقط به صورت شخصی می تواند مبدل حکم شرعی شود نه به صورت نوعی مثلا در مورد یک شخصی ممکن است امری مصداق حرج باشد ودر مورد دیگری نباشد اینجا فقط نسبت به شخص اول حکم ثانوی شکل می گیرد علاوه بر این باید حرج هم به اندازه ای شدید باشد که مسقط تکلیف شود وحرج طبیعی وعادی که لازمه عادی بسیاری از احکام شریعت است مصداق حرج مبدل حکم نیست در ثانی تنها احکامی صلاحیت آن را دارند که مصداق عسر وحرج واقع شوندکه در صدر اسلام این نوع تبعات بر آن احکام بار نبوده وتبعات جدید مربوط به زمان ما باشد والا احکامی که مشقت یا عسر آنها نوعی باشد ومربوط به همه زمانها باشد به هیچ وجه عنوان حکم ثانوی را به خاطر وجود تبعات عادی وذاتی به خود نمی گیرند
در مورد مصوبه دوم هم وضع همین گونه است اینکه اسلام دیه غیر مسلمان را نصف دیه مسلمان قرار داده بنا بر مصالح وحکمتهایی است که ما از آن بی خبریم واگر قرار باشدبیاییم هر جای دین را که دیدیم با طبع ما نمی سازد عوض کنیم چیزی که از آن باقی می ماند همان شیر بی یال ودم واشکم خواهد بود مجمع تشخیص مصلحت در آن جایگاه نیست که بتواند مصوب حکم حکومتی ومغیر احکام شرعی باشدواین فقط از شئونات امام معصوم یا ولی فقیه شرعی یا تشریعی است آن هم با محرز شدن تمام شرایط نه براساس استحسان واین نکته ایست که متاسفانه در قانون پیش بینی نشده است واز چشم دور مانده ومعضلی جدی محسوب می شود حکم حکومتی فقط از شئون حاکم وولی امر است وبه هیچ وجه قابل تفویض به غیر نیست مگر اینکه آن غیر، خود مجتهد واسلام شناس وعادل باشند نه مثل مجمع که اکثرا از اسلام سر رشته ای ندارند مگر حکم حکومتی همین طور ساده است که اسم هر میل دل بخواهی وهر استنباط کودکانه را بتوان حکم متضاد با شریعت دانست ومگر هر کس در جایگاه تشریع است که حکم اورا بتوان فائق بر حکم شریعت قلمداد کرد گناه این مصوبات بر عهده چه کسی است رهبری یا اعضای این مجلس؟ بر عهده هر کس که باشد بار ومسئولیتی عظیم است چون این حکم بسیاری از حقوق را در جامعه به اسم مصلحت گرایی پایمال خواهد کرد وبدعت ودستبرد در دین خدا بلا دلیل محسوب می گردد خوب اگر جلوی این بدعتها گرفته نشود کم کم تمام دین را به میل وخواست خود تفسیر می کنند وکار به جایی می رسد که از دین جز اسم چیزی دیگر باقی نخواهد ماند

البته تصویب قوانین متضاد با حکم شرع به اسم مصلحت منحصر به این چند قانون نیست در قوانین مدنی وبه خصوص خانواده ازاین موارد باز وجود دارد که نه مصداق حکم حکومتی می توانند باشند (از آن جهت که مربوط به مسائل جمعی و مبتالا به عمومی انیستند) ونه مصداق اظطرار یا عسر وحرجند (که صلاحیت شکل دهی حکم ثانوی برای عموم مردم را دارا باشند)

تمکین قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبری:

در قانون اساسی از جمله وظایف رهبری نظارت بر قوای سه گانه وتنظیم امور بین آنان ذکر شده بنابراین در نگاه اول باید گفت رهبر این اجازه را ندارد که قانونی را عوض وبدل کند یا در امور مربوط به عزل ونصب آنها دخالت نماید در واقع وظیفه او این است که نگذارد قوا از وظایف تعیین شده خود در قانون اساسی یا قوانین داخلی قوا تخطی کرده ودر صورت تشخیص این مسئله را به آنها متذکر می شود

اما خارج از این مسئله دو بحث داریم یکی امر عزل ونصب ودیگری اعمال حکم یا فتوا بر قوانین وامور قوا

از آنجا که فقط رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر منصوب می شود پس عزل ونصب در رده های پایین این قوه نیز از اختیارات رهبر خواهد بود همان طور که وقتی رئیس جمهور وزیری را نصب می کند زیر دستا ن او را هم می تواند عزل ونصب نماید ولی در قوای دیگر چنین اختیار قانونی برای رهبر نیست مگر از جهت اثبات ولایت مطلقه در این امور که قبلا در بحث ولایت مطلقه گفتیم که این مطلقه در چهارچوب همان وظایف واختیارات قانونی رهبر است بنابراین رهبر نمی تواند وزیر یا نماینده ای را در کشور عزل ونصب کند بلکه می تواند این در خواست را از مسئولین بالا کند وآنها هم نه طبق وظیفه قانونی بلکه اخلاقی این فرمان را اطاعت نمایند ممکن است گفته شود مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود به معنی اختیار رهبر در تمام امور مربوط به قوه اجرائیه می باشد جواب این است که تنفیذ مسئله ای تشریفاتی است وبه معنی نصب نیست

مسئله بعد در تمکین هایی است که قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبری اعمال می کنند حکم رهبر اگر حکمی مربوط به امور حکومت یعنی تداخل بین قانون یک قوه ومصلحت نظام باشد که از سوی رهبری با مشاوره تشخیص داده می شود در این صورت حکم رهبر نافذ است وبر احکام وقوانین دیگر تسلط دارد البته به صورت موقت وتا زمانی که شرایط ومصالح مغیر حکم (عسر وحرج یا اختلال نظام )عوض شود

اما در فتوا : اگر باز فتوا مربوط به امور حکومتی باشد ورهبر هم مرجع اعلم باشد اولی این است که همان رای رهبر در این زمینه لحاظ شود ولی از آنجا که مسئله فقهی واجتهادی است واعلم بودن رهبر نیز برای همه ثابت نیست اولی عمل به جانب رایی است که به احتیاط نزدیک باشد

ولی اگر فتوا در امور مربوط به غیر امور حکومتی باشد مثلا مجلس می خواهد در افزایش یا عدم افزایش ارث زن تصمیم گیری کند وفتوای رهبر هم موافق با افزایش ارث است در این مورد فتوای رهبر فتوای بما هو فقیه است نه بما هو حاکم وکاملا با فتوای فقهای دیگر از از لحاظ ارزش مساوی است وبرتری از آنها ندارد مگر آنکه اعلمیت او برای اکثریت مردم یا علمای زمان ثابت باشد

والسلام

آذر 1387

منبع: ندارد

مقالات مرتبط با بحث " ولایت فقیه"

1- رابطه ایران وآمریکا - چالشها وراهبردها-2- آفات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی 3- جایگاه اصلاح طلبی در اسلام 4- مسئله لعن از نظر اسلام 5- پیرامون مهدویت



-        ولایت فقیه 
ولایت فقیه (5)

غلو کنندگان

{یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم}
غلات در اسلام ودر لسان ائمه اطهار علیهم السلام مورد برائت وانزجارشدید واقع شده اند غلو یعنی بالا بردن یک انسان از جایگاه واقعی خود
از مصادیق بارز این گروه کسانی اند که ائمه علیهم السلام رادر حد الوهیت بالا می برند رسول گرامی اسلام در کلامی به مولای متقیان علی علیه السلام می فرمایند" فانت يا علي و شيعتک في الجنة و محبوا شيعتک في الجنة و عدوک و الغالي فيک في النار" یعنی ای علی تووشیعه تو ومحبین شیعیان تو در بهشتید ودشمن تو وغلو کننده ات در آتش است "
از جمله کسانی که لعنشان در مذهب شیعه جایز شمرده شده همین گروهند که البته چنین اعتقادی موجب خروج از اسلام شده وفرد مستوجب قتل می گردد
هر چند که تاریخ نویسانی مثل شهرستانی در کتاب ملل ونحل خیلی از طوایف وفرقه ها را به عنوان اصحاب غلو نام برده اند اما حقیقتا بعضی از آنها اعتقاداتشان در این مفهوم نمی گنجد یا اصلا اعتقادی که به آنها نسبت داده اند از اساس باطل بوده ولی به هر حال چند طایفه ای هستند که حقیقتا از مصادیق غلات محسوب می شوند مثل خطابیه ومغیریه
در ادیان قبل از اسلام نیز غلات وجود داشته اند از جمله بعضی مسیحیون که عیسی علیه السلام را فرزند خدا می دانستند یا قائل به تثلیث در الوهیت بوده اند
غلات در میان جامعه شیعه بیشتر از دیگر مذاهب وجود داشته اند شیعیان به خاطر آنکه اعتقادات مذهبی شان بیشتر از دیگران به احساسات گره خورده است بیشتر در معرض گرایش به غلو بوده اند واگر مذاهبی هم در این مورد مستقلا به عنوان مذاهب غلات نام برده می شوداکثرا منشعب از مذهب شیعه بوده اند وخود را به شیعه نسبت می داده اندولی ائمه اطهار با برائت جستن از آنها مرتد بودن آنها را به همگان گوشرد می کردند
اگر احساسات مذهبی واعتقادی یک مسلمان تحت کنترل وتحت الشعاع بینش عقلی وعرفانی واقع نگردد نهایتا یا سر از بدعت ویا سر از غلو در می آورد کما اینکه امروز در جامعه ایران نیز همین نوع تفکرات غلو آمیز وبدعت گونه مثل عزاداریها واعتقادات عاشورایی وجود دارد وهر روز هم شاهد بدعت جدید در این زمینه هستیم واگر ارشاد ورهبری ومراجع عظام نبود معلوم نبود که شیعه امروز در دریای عمیق احساسات سر از چه دنیایی در می آورددر مورد رهبران دینی هم این سیر افراط وتفریط وجود داشته گاه مردم کنار چوبه دار رهبری مثل شیخ فضل الله نوری دست فشانی ورقص می کرده اند وزمانی هم رهبران دینی را تا جایگاه امام معصوم بالا می برده اند

غلو یا در عمل است یادر فعل ویکی از مواردی که موجب قدح وجرح ناقل حدیث وروایت می گردد این است که او اهل غلو در مورد ائمه اطهار باشد که حدیث چنین شخصی مورد قبول واقع نمی شود
غلو در مورد غیر ائمه هم به این معناست که مقامی مساوی با امام معصوم برای آنها قائل شویم وچیزی که جزو شان ائمه وخاص آنهاست به دیگری نسبت دهیم حتی اطلاق کلمه ولایت بر ولایت غیر ائمه نیز کار درستی نیست چون این کلمه اصالتا در مورد ولایت ایشان استعمال شده است وقرآن نیزحصر ولایت را منحصر به خدا ورسول و حضرت علی علیه السلام می داند " انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه ویوء تون الزکوه وهم راکعون " که در این آیه " انما" حصر ولایت را منحصر در موارد مذکور کرده ومنظور از مومنین هم به تفسیر مفسرین فقط امیر مومنان است و " الذین" تابع وعطف بیانی است که " آمنوا را مبین می کند
امیر مومنان می فرمایند: لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد ولا یستوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا" هیچ کس از این امت با خاندان رسول اسلام مقایسه نمی گردد وکسانی که از نعمت دانش آنان بهره مندند با آنان برابر نیستند
این صفت غلو معمولا از بی درایتی و جهالت دینی ناشی می شود در جامعه ما در مورد ولایت فقیه یک عده که کاملا نسبت به این اصل بی اعتقادند یک عده هم معتقد افراطی اند و ولی فقیه را از جایگاه خود بالاتر می برندوفقط عده بسیار کمی هستند که تفکرشان توام با درایت وتعادل است
چند مورد از مصادیق غلو در مورد ولایت فقیه
1-محرز است که صلوات فرستادن مخصوص ذکر نام رسول گرامی اسلام است و از شئونات مخصوص شخص نبی اسلام است ولی این سنت گویا اینکه به ولی فقیه هم تسری یافته وحتی شان او از ائمه اطهار هم بالاتر است که وقتی نام آنها برده می شود صلوات نمی فرستیم وجالب اینجاست که زمانی در مورد نام امام خمینی به جای یک بار سه بار صلوات مرسوم بود شاید الان هم بعضی جاهها سه بار صلوات می فرستند
این مسئله جز غلو توجیه دیگری ندارد البته یک چیزی که بعضی آقایان در فلسفه سه صلوات ذکر می کنند این است که ما با این کار سعی می کنیم نام امام را زنده نگه داریم !!
خوب شما با صلوات رسول خدا را نام می برید واین چه ربطی به زنده نگه داشتن نام امام دارد؟!!
ثانیا: آیا نام امام یا هر ولی فقیه دیگر واجب تر است که زنده نگه داشته شود یا نام علی علیه السلام یا ائمه دیگر شما اگر برای ولی فقیه یک صلوات می فرستید باید برای امام صادق ده بار صلوات فرستید

2-بعضی عدم اعتقاد به ولایت فقیه را موجب ارتداد از اسلام می دانند که این هم یکی از مصادیق غلو است که در مباحث قبلی به آن جواب دادیم وخلاصه آن این است که ولایت فقیه نه جزو اصول دین است ونه فروع دین و نه حتی نصوص دین نه از ضروریات دین است ونه مذهب چون در مذهب شیعه هم ولایت فقیه با آن شکل وصورتی که امروز وجود دارد ضرورتش مورد اجماع همه فقها نیست بلکه صرفا ولایت مدیریتی وسیاسی وشکل ومحدوده
آن قراردادی است وآن چیز که موجب خروج از دین می شود انکار یکی از ضروریات دین است در حالی که ولایت فقیه از ضروریات مذهب هم نیست چه رسد به دین
3-- گاهی اوقات شنیده می شود که مثلا رهبری پرچمدار یا علمدار امام زمان است خود من در یکی از مساجدی که امام جماعت آن یکی از تند روترین آدمهایی است که تا به حال شناخته ام دیدم پارچه ای نصب کرده اند با این مضمون که" رهبری علمدار عصر ظهور" خوب آیا شما می توانید برای این حرف خود دلیل بیاوریدیا قسم بخورید که این گونه خواهد شد آیا مطمئنید که امام زمان در همین روزها یا سالها ظهور می کند ورهبری هم علمدار او می شود از کجا معلوم که امام زمان صد یا دویست سال دیگر ظهور نکند؟!!!
4- گاه دیده یا شنیده می شود که مقایسه وتطبیق تنگاتنگی بین ولایت فقیه با ولایت ائمه به خصوص حضرت علی علیه السلام انجام می شود ومثلا می گویند رهبری ولایتش ولایت حیدر است ونام وشان اورا در ردیف نام وشان علی علیه السلام قرار می دهند یا روی پلا کارد راهپیمایی نوشته می شود : من کنت مولاه فهذا علی مولاه "
این مقایسه یک مقایسه جاهلانه ونابخردانه ای است که فقط ریشه در عدم شناخت ارج ومقام ائمه اطهار داردوالا آن قدر آنها را پایین نمی آوردیم که ولایت آنهارا با ولایت یک فقیه وغیر معصوم مقایسه کنیم حتی خود ائمه معصومین مقام خود را هیچگاه با امیر مومنان مقایسه نمی کردند به عنوان مثال امام سجاد علیه السلام با آن مقام وکثرت عبادت مقام خود را در مقابل عبادات امیر مومنان ناچیز می داند وخود را حتی در عبادت (که به سید الساجدین ملقب است)غیر قابل مقایسه با امیر مومنان می داند این تازه در بعد عبادی است قطعا در بعد ایمان واخلاص ودیگر صفات هم همین گونه است

خود رهبری هم در یکی از بیانات خود در این مورد به این گروه تذکر دادند وگفتند که تن من ازاین گونه مقایسه ها می لرزد من کجا وقنبر غلام امیرالمومنین کجا؟

ولی این تند روهای خشک مقدس باز هم فکر می کنند رهبری در مقام تعارف وشکسته نفسی این گونه سخن می گوید وباز هم کار خود را ادامه می دهند خود من اشعاری را ملاحظه کردم که یک تشبیه ورابطه خیلی نزدیک بین ولی فقیه وحضرت علی علیه السلام کرده بود که واقعا انسان از حماقت وغلو چنین شاعران جاهلی متاسف ومتاثر می شود
جالب اینجاست که بعضی از این افراطیون از روحانیون وفقهایی هستند که مثلا دین را بهتر از همه می دانند اما در عمل حرفهایی می زنند که یک بچه دبستانی هم به آن می خندد در یکی ازشهرها پای خطبه های نماز جمعه آقایی نشسته بودم بحثش از ولایت بود دامنه بحث خود را به جاهایی کشید که اصلا هیچ ربطی به هم نداشت این آقا اول قصه ای در مورد عبدالباسط نقل کرد که عبدالباسط بعد از مرگش به خواب فرزندش می آید فرزندش از او سوال می کند که جای شما در آن عالم چه گونه است عبدالباسط جواب می دهد که من در اینجا نه در رفاه وخوشی هستم به خاطر آن که ولایت را قبول نداشته ام ونه در عذابم به خاطر آنکه قاری قرآن بوده ام
بعد این آقای امام جمعه عرض کرد ببینید پس در آن عالم ولایت اصل است باید تابع ولایت بود مردم تابع ولایت فقیه باشید والا در آن عالم کارتان لنگ است
متاسفانه در آن مجلس همه مثل من بی عرضه بودند که یکی بلند شود بگوید آقای محترم آن ولایتی که در آن دنیااز ما سوال می شود ولایت امیرالمومنین است نه ولایت فقیه

همین آقای امام جمعه یکی از مبلغان دینی را ممنوع المنبر کرد ه بود به جرم اینکه در آخر سخنرانی اش برای سلامتی رهبری دعا نمی کرده

5- اطلاق کلمه امام بر رهبری نیز اطلاق وعنوان افراطی است چون این کلمه از شئون و اطلاقاتی است که متبادرومرسوم در مورد ائمه اطهار است


6- قداست افراطی: گاه بعضی از رهبری تبرک وتیمن وشفاعت وشفا نیز می جویند یک جا عکسی دیدم که عده ای ریخته بودند جایی وبر زمین بوسه می زنند وگریه می کنند و دست می کشیدند وبر سر وروی خود می مالیدند قضیه این بوده که رهبری از آنجا عبور کرده واینها جای پای او را به عنوان تبرک کحل بصر می نمودند بعد هم کلی روی این عکس مانور داده بودند که طرفداران ولایت فقیه مشتی آدمهای جاهل ومشرکند خود من یادم هست در انتخابات  مجلس خبرگان به ناظر یکی از حوزه ها به عنوان قدر دانی هدیه ای داده بودند هدیه چه بود؟ یک اسکناسی که متبرک به دست مقام رهبری شده بود !!


7- از جمله مصادیق غلواین است که شخصیت رهبر خود را جهانی کنیم وعنوان رهبر مسلمانان جهان بر او حمل کنیم

سوال این است که آیا عنوان رهبری مسلمانان جهان را همه مسلمانان دنیا بر خود قبول کرده اند یا ما از خودمان برای مسلمانان دنیا رهبر تعیین کرده ایم وآیا مجلس خبرگان رهبررا برای ایران انتخاب می کند یا برای مسلمانان جهان ؟!

نباید اعتقاد به شخص رهبر به حدی باشد که اکر روزی دچا ر خطا یا ناتوانی شود که از صلاحیت رهبری بر کنار گردد جامعه آمادگی چنین چیزی را نداشته باشد

افراط گرایی عقیدتی غالبا با حس انحصار طلبی همراه بوده وهمیشه افراطیون ولایت فقیه وولی فقیه را مثل املاک شخصی منحصر واز آن خود دانسته واین انحصار طلبی به حساسیت وتقابل در بسیاری مواردبه زدو خورد فکری وعقیدتی در جامعه منجر شده استدر چه صورت رهبر عزل می شود؟
وظایف مجلس خبر گان 1- انتخاب 2- نظارت بر عملکرد رهبری 3- عزل او در صورت انحطاط وتخطی از وظایف محوله یا ضعف در مدیریت ورهبری است
لکن عزل رهبر مسئله ای ساده نیست زیرا این امر ممکن است موجب تنزیل وتضعیف جایگاه ولایت فقیه وحاکمیت شود بنا براین تا حد امکان باید سعی می شوداگر خطایی در عملکرد رهبری مشاهده می شود به او تذکر داده شود وبا یکی دو اشتباه یا عیب نمی توان رهبر را معزول نمود مگر زمانی که واقعا حس شود رهبر در عملکرد خود ضعف جدی داردیا کاملا جناحی عمل می کند یا دچار افراط و تفریط آشکار است و تشخیص داده شود فرددیگری واجد شرایط بالاتری نسبت به اوست بنابراین مجلس خبرگان در تعیین رهبر موظف است نهایت دقت وحساسیت را به خرج دهد وکاملا بی طرفانه وبا قضاوت عادلانه رهبر را تعیین کندتا از عواقب احتمالی انتخاب غیر صحیح جلوگیری شود

اصل بی طرفی سیاسی در تعیین رهبری از هر شرط دیگری هم برای انتخاب کنندگان وهم انتخاب شونده لازم تر است زیرا جناحی عمل کردن در امر حساسی مثل رهبری جامعه را با بحران ودو دستگی مواجه می سازد تنها در سایه فرا جناحی بودن رهبری است که وحدت وامنیت سیاسی در جامعه تضمین می گردد ومقبولیت رهبر را در جامعه مضاعف می کنداز آنجا که مجلس خبرگان به نمایندگی از ملت رهبر را بر می گزیند عدم رعایت تقوای سیاسی در گزینش یا سهل انگاری درنظارت بر عملکرد رهبر یا غض وغمض از گوشزد کردن معایب احتمالی او خیانت به رای ملت محسوب می گردد

اگر نمایندگان مجلس خبرگان خود مرید ودربست ولی فقیه باشند نمی توانند بر کار او نظارت عادلانه داشته ومعایب او را گوشزد نمایند و سرانجام ولایت فقیه سر از دیکتاتوری از نوع دینی در می آورداز معضلات دیگر اینکه اگر بر فرض زمانی رهبر جامعه دچار سستی وخطا وعدم توانایی محرز گردد وصلاحیت رهبری از او ساقط شود آیا در اینجا عزل او وهم جایگاه حکومت نیست وآیا جامعه این مسئله را می تواند هضم کند ؟ اگر در اینجا عزل نشود که ابقای او غیر مشروع است واگر عزل شود همه چیز به هم می ریزد وجامعه دچار شوک اساسی می شود پس باید تلاش کرد که جایگاه ولایت فقیه ورهبری قداست افراطی به خود نگیرد

صورر رهبری در جامعه:
آیا ولایت فقیه به معنای رهبری ومدیریت سیاسی ودینی جامعه منحصر در همین شکلی که قانون اساسی مطرح کرده می تواند باشد؟
خیر هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر این انحصار رویه نیست بلکه به دو صورت دیگرنیز مسئله رهبری می تواند شکل گیرد.
شکل اول: به صورت شورای رهبری
حسن این مسئله اولا در شورایی بودن تمام تصمیمات است که مطابق با تاکید وخواست اسلام است دوم اینکه بدین وسیله از جمع شدن تمام قدرتها واختیارات در دست یک نفرجلوگیری می شود که همین امر به سلامت سیاسی جامعه بیشتر کمک کرده ونزد مردم مقبول تر خواهد بودعلاوه بر آن نظام دیپلماسی دنیا نیز بهتر آن را می پذیرد سوم اینکه همیشه در جامعه اسلامی افراد زیادی هستند که واجد شرایط رهبری اند وبا این روش همه این افراد در قدرت واداره جامعه سهیم می شوند چون شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده شرایطی نیست که همیشه مصداق آن فقط در یک فرد موجود باشد واگر هم بحث انتخاب یک فرد از میان چند فرد واجد الشرایط باشد ترجیح بلا مرجح واجحاف به دیگران خواهد بود علاوه بر آن تشخیص صلاحیت یک امر ظنی است که بعد از انتخاب وعملکرد رهبر باید در مورد آن قضاوت کرد بنابراین در انتخاب فرد جای اشتباه واجحاف زیاد وجود دارد
این روش در زمان امام خمینی وبعد از تشکیل مجلس خبرگان مورد بحث بوده است ولی عملی نشد
به این گزارش توجه کنید:
به گفته آقای رفسنجانی، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات خبرگان رهبری برای انتخاب جانشين امام خمينی، و تا پيش از آن که خود به عنوان ولی فقيه نامزد شود، به صراحت گفته بود که «بنده ولايت فرد را قبول ندارم.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت که پس از درگذشت آيت الله خمينی، مجلس خبرگان تصميم گرفته بود تا جمهوری اسلامی را با تشکيل شورای رهبری اداره کند.
«من هم {با رهبری فرد}مخالف بودم»
اين روحانی عالی رتبه، ضمن اشاره به مخالفت آیت الله خامنه ای، در ادامه تاکيد کرده که خودش نيز از مخالفان انتخاب «يک فرد» به عنوان «ولی فقيه» و جانشين آيت الله خمينی بوده است.
به گفته وی، سرانجام اختلاف در ميان اعضای مجلس خبرگان درباره سرنوشت پست «ولايت فقيه» و «رهبری جمهوری اسلامی» به رای گيری ختم شده و در اين رای گيری «۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند.بنابراين قرار شد که يک فرد به عنوان ولی‏فقيه انتخاب شود.»
شکل دوم :
رهبری جامعه به همان شکل ورویه 1400 ساله باشد یعنی نظارت وتصمیمات دینی وسیاسی وجلوگیری از انحطاط بر عهده مر جع یا مراجع تقلیداعلم باشد
این روش ایرادی ندارد جز اینکه در زمان ما دیگر مرجع اعلم مانند قدیم مشخص نیست ووقتی مراجع در اعلمیت مساوی ومتعدد شدند باز یکی از دوصورت دیگر متعین می شود یعنی یا یک نفر رهبر شود یا اینکه مسئله شورایی شود زیرا در مرجعیت متعدد اختلاف آرا محتمل است وسوال مطرح می شود که در صورت اختلاف چه باید کرد وکدام تصمیم را باید اجرا نمود زیرا رهبری تنها نظارت نیست بلکه تصمیم گیری نیز دارد که بعضی جاهها این تصمیم گیریها بسیار حساس می شود مثل مسئله جنگ وصلح وخیلی از این تصمیم گیرها اجتهادی اند ونمی توان آن را بر عهده دولت گذاشت در هر حال مراجع ولی فقیه تشریعی ودینی در جامعه بوده وهستند اما در صورتی که مرجع اعلم معلوم نباشد بحث مدیریت جامعه منحصر به دو صورت اول می شود که البته این نکته قابل ذکر است که در رهبری جامعه چه به صورت فردی یا شورایی مراجع وفقهای اعلم در اولویتندهم به دلیل نقلی وهم عقلی
یک اشکال دیگر در اختیارات رهبری:
از جمله اختیارات رهبری صدورفرمان جنگ وصلح است فرمان صلح هیچ ایرادی ندارد ولی در صدور فرمان جنگ این سوال مطرح می شود که کدام نوع جنگ وجهاد ؟ اگر منظور جهاد ابتدایی است که این خاص امام معصوم واز شئونات ولایی ایشان می باشدوغیر معصوم اراده واختیاری در صدور این نوع جهاد نداردواگر منظور جهاد دفاعی است که در این صورت جهاد یک واجب کفایی بر عهده همه است چه ولی فقیه به آن اذن وفرمان دهد یا ندهد این مثل آن است که بگوییم روزه ماه رمضان منوط به فرمان واذن ولی فقیه است

ماهیت مجلس خبرگان:
مجلس خبرگان یک مجلس صرفا قرار دادی و توافقی برای انتخاب وگزینش هر چه صحیح تر رهبری است که قانون گذاران آن را نوشته وملت هم به آن رای داده اند
خوب در باب مجلس خبرگان نیز نقدهاوشبهاتی وجود دارد که ما در جواب بعضی از این شبهات به دفاع از مجلس خبرگان می پردازیم ودر جواب بعضی دیگربا انتقاد کنندگان همراهی می کنیم ولی باز هم تاکید می کنم این مباحث جبهه گیری سیاسی نیست بلکه صرفا مباحث علمی وکارشناسی است وهیچ ربطی به سیاست ندارد واگرما می خواهیم به حق وواقع برسیم راهی جز این نیست که ملاحظه و مصلحت گرایی را کنار بگذاریم

اشکال اول:

همان گونه که مسلم است مملکت از آن مردم است واین مردم هستند که صاحبان اصلی کشورندو خودسرنوشت خویش را تعیین می کنند وکسی غیر از مردم در سرنوشت آنها دخالتی نداردوتمام مسئولین جامعه هم مجری قانون واسلامی هستند که مردم آن را به عنوان هدف وسرنوشت خود بر گزیده اند بنابراین مسئولین جامعه هم نماینده تقکر مردمند وهم باید با رای خود آنان انتخاب شوند نه کسی به جای آنها انتخاب کند مگر آن که آن گروه وکیل از طرف مردم در انتخاب باشد

خوب در باب مجلس خبرگان این سوال مطرح می شود که اولا چرا انتخاب رهبر به خود مردم واگذار نشده وثانیا آیا مجلس خبرگان حقیقتا در انتخاب رهبر وکالت از سوی مردم دارد ؟
درمورد سوال اول باید گفت جواب روشن ومنطقی برای آن وجود نداردچون نظام مردم سالاری در این است که رهبر با رای خود مردم بر گزیده شود یا لااقل می توان گفت که فرق چندانی در این دو نحوه از گزینش وجود ندارد
شاید حرف آقایان این باشد که مردم قدرت تشخیص ندارند وممکن است نتوانند رهبری را که واجد شرایط کامل برای رهبری است انتخاب کنندواین از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است
در جواب عرض می کنیم که اولا :این اهانت به ملت است که جمعی خود را عاقل ومردم را جاهل فرض کنند ورای ملت را مسیری برای رسیدن به آنچه خود دنبال آنید ومطابق با سلیقه آنهاست قرار دهند شان رهبر هم آن قدر مافوق طبیعی نیست که نتواند با را ی مردم انتخاب شود واگر این گونه است شان ولایت فقیه باید از شان امیرالمومنین هم بالاتر است زیرا امیر المونین با رای وخواست خود مردم به خلافت انتخاب شد نه با رای نمایندگان آنها ونفرمودند که بروید نمایندگان خود را بیاورید بلکه قیام حجت را به وجود ناصر در رای خود مردم دانستند
ثانیا:نظام مردم سالاری دینی اقتضایی جز این ندارد که آنچه مردم می خواهند باید شود نه آنچه که عده ای خاص می خواهد شاید اکثریت مردم خواهان رهبری اصلاح طلب باشند ولی آن عده خاص سلیقه ای دیگر داشته باشند بنابراین دلیلی وجود ندارد که بگوییم مجلس خبرگان نماینده تفکر اکثریت مردم است
ثالثا: شما می خواهید کاسه از آش داغتر برای اسلام ومردم باشید چرا که خود اسلام در گزینش افراد رای واجماع عمومی را ملاک قرار داده ولی شما می گویید خیر مردم نمی فهمند وما باید برای آنان انتخاب کنیم بر فرض هم می ترسید مردم شخصی را انتخاب کنند که به مذاق عده خاص جور در نیاید گناهش که به گردن شما نیست آن کس که با رای ملت بر مردم حاکم شود لایق مرد م ومردم هم لایق اویند واین یک سنت تکوینی است "الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم " مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان
آنچه مردم بی چون وچرا موظف به قبول آنند احکام اسلام است که هیچ دخل وتصرفی در مشروعیت آن ندارند نه انتخاب مجریان اسلام ومسئولین جامعه ،مشکل اینجاست که اینها مبانی وحدود دین وعقل را گم کرده اند ونمی دانند کجا ملاک حرف دین وکجا ملاک حرف ورای ملت است
رابعا: مردم این قدر جاهل نیستند که بر فرض بیایند به یک آدم بی سر وپا وناشی رای دهند واو را به رهبری انتخاب کنند همان گونه که در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای نگهبان وارد عمل می شود در تایید کاندیداهای رهبری نیز می توان همین راه را بر گزید البته به این صورت که در اینجا مجلس خبرگان وارد عمل می شود وآنگاه از میان تمام اشخاص صالحی که توسط مجلس خبرگان به مردم معرفی می شوند یکی بر گزیده می شود وآنگاه نظارت بر عملکرد رهبر یا احیانا عزل او در صورت سلب شایستگی به عهده مجلس خبرگان قرار می گیردعلاوه بر این شما که می گویید کشور ما تحت تاییدات واداره امام زمان است خوب وقتی امام زمان علیه السلام همه کاره وتعیین کننده اند دیگر نباید فرق کند که چه کسی دخیل در گزینش است چون در هر صورت نتیجه را امام زمان رقم می زنند !!!
سادسا: رهبری که با رای مردم انتخاب شود مردمی تر واز جایگاه مستحکم تری در بین آنان بر خوردار خواهد بود
سابعا:اتفاقا اهمیت جایگاه ومسئله رهبری وحساسیت آن اقتضای آن را دارد که رهبر به دست خود مرد م انتخاب گردد نه به دست گروهی خاص واینکه شما می گویید رجوع غیر متخصص به متخصص در اینجا معنا ندارد چون در مورد امام خمینی هم همین مردم بودند که ایشان را به رهبری قبول کردند نه خبرگان آنها ودرچنین اموری مردم نیز از متخصصینند چون اینجا بحث انتخاب فرد است نه حکم شرعی وفتوا که مسئله رجوع به متخصص مطرح باشد علاوه بر این انتخاب رهبر توسط مردم رسمیت بیشتری به حکومت او می دهد علاوه برآن این نوع انتخاب با این اصل قرانی که کسی جز خدا ورسول واولو الامر بر مردم ولایت وقیمومیت ندارد منطبق است علاوه بر آن بحث ولایت تکوینی وولایت به معنی دوستی وعشق در گزینش مردمی بیشتر نمود می یابد چون مردم قطعا همان کسی را بر می گزینند که به او عشق وارادت وایمان دارند ومعنای دموکراسی چیزی جز حجیت خواست ونظر اکثریت نیست " ان خیرٌ فخیرٌ وان شرٌ فشرٌ" ودراین میان اقلیت نه حق اعمال خواست خود را بر رای اکثریت دارند ونه در صورت خطای اکثریت ، مسئولیت و سبیل ومواخذه ای بر آنهاست
سوال: ممکن است گفته شود اگر ملاک در گزینش رهبرجامعه مردمند چرا حضرت علی علیه السلام در شورای حکومتی عمر شرکت کردند
جواب: اولا به خاطر مصلحت جامعه وحفظ وحدت ثانیا: حضرت از آنجه که طبق اصل (اولی بالمومنین ) ولایت تکوینی بر جامعه دارد می تواند شخصا رای خود را بر همه مردم مقدم کند واین از شئون امامت وولایت امام معصوم است ثالثا : حضرت در آن شورا شروطی را مطرح نمود که کسی جز خود ایشان نمی توانست به آن شروط گردن نهد ومصداق عملی در رهبری مورد نظر حضرت خود ایشان بودند رابعا : در آن زمان با وجود گستردگی جامعه اسلامی ونبود امکانات ، رجوع به آرای مردم عملا امکان نداشته است
خوب پس در درجه ووهله اول حق انتخاب از آن خود مردم است ولی اگر مردم شخص یا اشخاص معینی را برای تعیین رهبر یا هر مسئولیت دیگری وکیل نمایند باید تسلیم رای ملت بود لکن اشکال دیگری در اینجاست که مجلس خبرگان در نگاه دقیق حکم وکالت از سوی مردم ندارد هر چند که در ظاهر با رای مردم انتخاب می گردند ودر صورتی که امر وکالت را نتوان محرز ساخت مشروعیت این مجلس زیر سوال می رود
توضیح دقیق: شرط در وکالت این است که موکل هم از موکل بودن و هم ازموضوع وکالت خود آگاه باشد وگرنه وکالت معنا ندارد هر چند به ظاهر وکیل، اذنی هم از موکل بگیرد وموکل هم قبول کند اما بدون قصد وکالت از طرف موکل ،اطلاق عنوان وکیل بر طرف دیگر با اشکال مواجه می شود حال بر فرض قبول کنیم که همان اذن با هر عنوان ولو مجهول درمشروعیت انجام فعل از طرف دیگر کفایت می کنددرست مثل بیع معاطاتی باز می گوییم اینجا به خاطر وجود تجاهل اذن فاقد اعتبار است درست مثل اینکه شما به صلاحیت شخصی در امور خود اعتماد می کنیدوهر چه بگوید واز شما بخواهد انجام می دهید یا اورا در انجام آنچه که می خواهید برای شما انجام دهد ماذون می کنید مثلا به نرد یک پزشک می روید خودتان که تخصص ندارید ولی به خاطر اعتماد به تخصص وصداقت وی در کارش او را مجاز به هر نوع درمان یا عمل جراحی می کنید یا اینکه دیگری می خواهد فعلی را که مربوط به شماست انجام دهد وشما نمی دانید که آن کار مربوط به شماست فکر می کنید اختیار وحق آن فعل از آن دیگری است بحث ما در همین نوع اخیر است یعنی اینکه مردم از آنجا که ریش وقیچی را به دست حاکمیت داده اندگمان می کنند هر چه حاکمیت می گوید وانجام می دهد همان اسلام محض است وتمام افعال حاکمیت حق ابتدایی خود اوست در باب مجلس خبرگان هم حقیقتا مردم نمی داند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست وبعضی شاید حتی فکر کنند که مجلس خبرگان یک حکم قرآنی والهی است خوب وقتی مردم می آیند به قانون اساسی رای می دهند از این امر بی خبرند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست بنابر این چنین اذنی چون جهلی می شود اعتبار ندارد چه بسا اگر همه پرسی شود که آیا مردم می خواهند خودشان رهبر را انتخاب کنند یا مجلس خبرگان قطعا مردم گزینه اول را انتخاب می کنندتازه رایی که مردم به قانون اساسی داده اند یک رای کلی بوده که خود از مفاد بسیاری از این آن بی خبر بوده اندوفقط به صرف اعتمادبه اسلامی بودن نظر وتصمیمات وصداقت حاکمیت به آن رای داده اند

سوال: آیا رایی که مردم به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری می دهند آیا دلالت بر وکالت نیست؟ خیر چون آنجا هم این امر جهلی است ووکالت جهلی فاقد اعتبار است

بخشی از یک مقاله اینترنتی:
نمونه مجلس خبرگان در دیگر مکاتب و نظام های حکومتی:

"در بسیاری از کشور های دنیا، انتخاب عالی ترین مقام اجرایی یا رسمی کشور و یا برخی مقامات اجرایی، برعهده مجمع و مجلسی است که برای همین امر تشکیل شده است وبه اصطلاح ، برای مقامات یاد شده ، انتخاب دو مرحله ای انجام می شود. (در کشور های آلمان ،ایتالیا ، پاکستان، فنلاند ،هند ، چین ، کره شمالی، ایالات متحده و... ، رئیس جمهور و در آلمان ،اسپانیا، چین، اتیوپی، ژاپن، اسلوونی، سوئد و ...، نخست وزیر و در سوئیس و یمن، شورای ریاست جمهوری، به صورت دو مرحله ای انتخاب می شود. ). اگر چه مبنای این نوع انتخاب و تشکیل این نوع مجالس و مجامع ، در همه آنها لزوماً تخصص گرایی در انتخاب عالی ترین مقام کشور و رجوع غیر متخصص به متخصص نیست (آن گونه که درباره مجلس خبرگان رهبری در ایران هست)،اما سه نکته اساسی در شیوه کار آنها برای انتخاب مقامات یاد شده، در میان همه آنها مشترک است:1_ انتخاب فرد دارای شرایط : در سراسر دنیا ، شرایطی برای رئیس جمهور ، نخست وزیر، وزیران ویا رهبر هر کشور، درنظر گرفته می شود و انتخاب کنندگان ، حتماً باید فرد دارای شرایط را برای منصب های مذکور گزینش و معرفی کنند."

جواب:اینها به اکثر کشورهایی که مقام عالی آنان توسط خود مردم انتخاب می شوند نگاه نمی کنند بلکه نگاهشان را معطوف به همین چند کشور کرده اند
ثانیا: با توجه به 7 جواب که قبلا به این مسئله دادیم اگر نگوییم رای مستقیم مردم در انتخاب رهبرارجحیت ومشروعیتش بالاتر است لااقل کمتر از انتخابات دو مرحله ای نیست
ثالثا: اشکالاتی را که ما در زمینه شروط نمایندگان مجلس خبرگان ونیز نحوه گزینش آنان بیان کردیم یکی ازمسائلی است که در کشورهایی که انتخاباتشان دو مرحله ایست به این افتضاحی به چشم نمی خورد

اشکال دوم:

بعضی این سوال را مطرح می کنند که چرا نمایندگان خبرگان منحصر به روحانیون هستند وچرا غیر حوزوی ها نمی توانند به این مجلس راه یابند

جواب: از آنجا که رهبر یک فقیه وروحانی است ووظیفه مجلس خبرگان هم تنها انتخاب رهبر نیست بلکه نظارت برعملکرد رهبری نیز هست شان رهبر وفقیه بالاتر از آن است که غیر روحانی براو نظارت کند نه تنها در مسئله رهبری بلکه در تمام امور جایگاه دین شناسان عادل بالانرین رتبه و جایگاه در جامعه می باشد وعقل هم نمی پذیرد که غیر فقیه بیاید نظارت شرعی بر عملکرد رهبر داشته باشد (چون باید تمام افعال و جبهه گیریها وسیاستها مطابق با شرع وفقه باشد واین نظارت وتشخیص فقط کار فقیه است )کما اینکه مثلا در جرایم روحانیت هم ما دادگاه ویژه روحانیت داریم زیرا بررسی جرم یک روحانی در دادگاههای معمولی شان فقاهت وروحانیت را پایین خواهد آورد بنابراین این اشکال وارد نیست ولی شرط دیگری که وجود دارد مسئله اجتهاد است وما این شرط را در انتخاب رهبر قبول نداریم زیرا این شرط هیچ تاثیر عملی ندارداجتهاد ، تخصص فقهی وانتخاب رهبر یک گزینش فردی است واین دو هیچ ربطی به هم ندارند ما که نمی خواهیم رهبر را استنباط کنیم بلکه می خواهیم رهبر را انتخاب نماییم از شرایط رهبری که در قانون آمده این است:اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
چه ربطی بین اجتهاد وتشخیص رهبر است آیا رهبر یک حکم شرعی است که نیاز به استنباط واجتهاد داشته باشد وقتی افراد کم سواد قانون نویس می شوندجامعه را با شبهات وبن بستهای عدیده مواجه می سازند ماشرط فقاهت را قبول می کنیم به دلیلی که گفته شد ولی شرط اجتهاد را نه(فقاهت اعم از اجتهاد است )به دلیل آنکه اجتهاد هیچ دخلی در تشخیص صلاحیت رهبری ندارد در تعریف اجتهاد گفته اند"استفراغ الوسع لاستخراج احکام الجزیی من الادله الشرعی" در حالی که انتخاب رهبر استنباط حکم نیست من نمی دانم کدام یک از چیزهاییکه فهم وتسلط بر آنها شرط اجتهاد است در انتخاب رهبر دخیل می باشد "عام خاص ؟ مطلق ومقید؟تبادر لفظی؟اطراد؟صحیح واعم؟ حقیقت شرعیه؟مشتق؟دلالت صیغه وجوب بر امر؟منطوق ومفهوم؟واجب تعبدی وتوصلی؟مقدمه واجب؟حکومت وورود؟مسئله ضد؟اجتماع امرو نهی؟ استصحاب؟مقدمات حکمت؟حجیت خبر واحد؟اصول عملیه؟تعارض وتزاحم؟..........{باز لااقل اگر شرط مندرج در قانون را این گونه عنوان می کردند ومی گفتند " اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواندبر عملکرد شرعی ولی فقیه نظارت کند " خیلی منطقی تر بود زیرا در این صورت اجتهاد شرط برای نظارت می شود ولی در صورت قبلی شرط برای انتخاب است )علاوه بر این آن چه درقانون اساسی جزو شروط رهبری است مثل عادل بودن -فقیه بودن -آگاه به زمانه بودن شجاع ومدیر ومدبر بودن .....فهم کدام یک از اینها وتطبیق کدام یک از این موارد بر مصداق خارجی به داشتن اجتهاد منوط ومرتبط است

البته وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان 3چیز است 1- انتخاب رهبر 2- نظارت بر عملکرد رهبر یکی به خاطر تطبیق عملکرد او با قانون اساسی ووظایف قانونی ودیگری تطبیق عملکرد او با دین وشریعت 3- نظارت بر عملکرد رهبر در وظایف شرعی (که مربوط به همان ولایت شرعی است که قبلا گفته شد) در مورد دوم وسوم قبول داریم که مجتهد اولی از غیر مجتهد است ولی ایراد اینجاست که اینها شرط اجتهاد را برای مورد اول قرار داده اند نه دو مورد دیگر!! بنابراین ما شرط اجتهاد را شرطی قابل قبول می دانیم لکن از جهت نظارت وتطبیق عملکرد رهبر بر مبانی شریعت نه مسئله انتخاب
البته اجتهاد به تنهایی ملاک نیست بلکه همان گونه که در اساسنامه انتخابات خبرگان آمده در کنار اجتهاد اشتهار به تقوی وعدالت نیز شرط است


یکی از اشکالات موجود دیگر بر مجلس خبرگان وشورای نگهبان این است که سلسله مراتب وشروطی را که برای این کار قرار می دهند به گونه ای است که سعی می شود همانهایی به مجلس خبرگان راه یابند که مورد نظر خودشان است چون اکثر مجتهدین از طیف محافظه کار هستند و ترسی برای آنان است که کسانی را که باب میلشان نیست به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند یا به عنوان مثال شرط شغلی از شروط نمایندگان نیست اما عملا کسانی که از شغل بالا ویا شهرت بر خوردار نباشند شورای نگهبان آنها را حذف می کند حال اجتهاد را ما با اغماض وتخفیف می توانیم قبول کنیم ولی مسئله شغلی وشهرت را چگونه می توان قبول کرد مگر خبره منحصر در کسی است که دارای شهرت یا مسئولیت وشغل سطح بالا ست؟ این اهانت به ملت است که از میان بیش از هفتاد میلیون انسان شرایطی را قرار دهند که 500 نفر بیشتر نتوانند بیایند ثبت نام کنند وتازه از این 500 نفر صد یا صدو ده بیست نفر بیشتر تایید نشوند آن هم برای انتخاب مثلا 85 نماینده که یک امر بسیار مضحک می شود یعنی دیگر رقابت معنا ندارد باز در انتخابات مجلس سه هزار نفر مثلا شرکت می کنند که از این میان 290 نماینده بر گزیده می شوند ورقابت جایی برای گفتن داردولی اینها واقعا ملت را هالو حساب کرده اند مجلس خبرگان را تبدیل به یک مجلس نمایشی وتشریفاتی نموده اند که منتخبین آن اصلا از قبل معلومند وجو رقابت که دیگر اصلا در بعضی جاهها کلا وجود ندارد مثلا فلان استان دو نماینده می خواهد دو نفریا سه نفر هم بیشتر حضور ندارندوملت بدبخت هم که از واقعیت بی خبرند فکر می کنند آقایان که آن بالا نشسته اند دارند اسلام ناب وسیاست عین دیانت را در جامعه اجرا می کنند مردم بیچاره در انتخابات شرکت می کنند که مبادا وظیفه شرعی خود را انجام نداده باشند وآن دنیا روی پل صراط پایشان بلغزد !!!وبی خبرند که رای آنها برای بعضی از این آقایان گذراندن خر خود از روی پل است وآنهایی که مدام مردم را تشویق به حضور در انتخابات وعمل به وظیفه الهی وشرعی می کنند خودشان در رقابت وسیاستی که عین نجاست است از روی جنازه هم رد می شوند وانگهی سلسله مراتب را هم طوری مکارانه ردیف می کنند که تا بتوانند افراد اصلاح طلب یا حتی مستقل یا اصلا تایید نشوند یا طوری سرشان را زیر آب کنند که به هر ترتیب رای نیاورندمجلسی که سلسله مراتبش طوری است که فقط یک طیف در آن حضور دارند چه رسمیت ومشروعیتی می تواند داشته باشد و اصلاح طلبان هم چون کاندیدایی چندان در انتخابات خبرگان ندارند مجبورند برای حفظ آبرو وموجودیت خوداز کاندیداهای اصولگرا در لیست خود قرار دهد حالا به بنده بگویید ضد نظام وضد ولایت فقیه ،این حرفها آیا قابل تامل نیست؟
یکی از دوستان بنده که از فقهای بسیار عالیقدر وشریف ودر عین حال گمنام است کاندیدای دوره چهارم مجلس خبرگان شده بود ایشان اجتهاد حوزوی ودکترای حقوق دانشگاهی داشته واستاد دانشگاهند واز روحانیونی است که بنده در عمر خود نظیر ایشان در صداقت وعصمت وسادگی وبی آلایشی بسیار کم دیده ام یک آدم صاف وباتقوا ودور از هیاهوی سیاست وجناح بازی
ایشان برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بود بعد چون در اجتهاد وی شک داشتند از او دعوت کردند که امتحان بدهدبعد از امتحان ایشان خود برای من می گفت که آن قدر مرا در بی خبری گذاشتند که من فکر کردم شاید اصلاورقه امتحان بنده گم شده واینها اصلا از من غافل شده اندهر جا هم که تماس می گرفتم کسی جواب درستی نمی داد تا یک روز که دیگر اصلا نا امید شده بودم ودیگر قید کاندیدا شدن را زده بودم به من زنگ زدند که شما فلا ن روز برای امتحان شفاهی تشریف بیاورید بعدا تازه فهمیدم نمره بنده جزو بالاترین نمرات هم بوده امتحان شفاهی را هم راحت گذراندم ولی باز همان مسئله تکرار شد ودر اعلام اینکه آیا مورد تایید هستم یا نه تا یک یا دو روز(شک از بنده است) قبل ازشروع انتخابات باز بنده را در بی خبری گذاشتندومن به خاطر همین مسئله سرگردانی نمی دانستم که آیا پوستری چاپ بکنم یا برنامه ای برای کاندیدایی خود تنظیم بکنم یا نه باز هم دوباره نا امیدی از تایید شدن به سراغم آمد تا در آخرین لحظات تماس گرفتند که شما تایید شده اید درست در زمانی که دیگر هیچ فرصتی برای تبلیغ وشروع به کار وبرنامه ریزی برای من نبود وکاملا مشخص بود که این کار آنها از روی عمد است که بنده مطرح نشوم وآرای افراد مورد نظر آنها شکسته نشود حالا جالب اینجاست که این روحانی محترم می گفت در روز رای گیری در شهرهای مختلف اسم مرا به گونه های مختلف نوشته بودند که تا می توانند رای مرا کم کنند
(نکته اینجاست که ایشان متولد یکی از شهرهای استان...است وپسوند فامیلش متعلق به یکی دیگر از شهرهای همین استان است ومحل زندگی اش هم در یکی دیگر از شهرهای این استان است )در شهری که ایشان در آن زندگی می کرد پسوند فامیل اورا حذف نکردند چون میان مردم این دو شهر رابطه خوبی نبوده ودر شهری که محل تولد ایشان بوده فامیل ایشان را بدون پسوند ذکر کردند چون در این شهر همه اورا فقط با همان پسوند می شناختندودر شهری هم که پسوند ایشان نام آن شهر بوده حذف کرده بودند حالا خود دیگر حدیث مفصل بخوانید از این مجمل وجالب اینجاست که این شخصیت محترم علی رغم این همه ظلمی که بر اوشد به آرای بالای صد هزار نفر دست یافت
به هر حال اساس انتخاب وبالا آمدن این است که آن فرد دلخواه آقایان باشد ولو این که رُب را از رَب نشناسند وافرادی که دلخواهشان نیستند به هر بهانه سنگ جلویشان گذاشته شود ولو اینکه جایگاه علمی وفکری شان از بسیاری از آقایان دیگر بالاتر باشد
یا یکی دیگر از کاندیداها ی محترم که عزم اصولگرایان بر این شده بود که ایشان رای نیاورد به هر دسیسه ای سعی کردند که او را از گردونه کنار بزنند وکاری که در مورد ایشان شد حذف بخشی از مصاحبه تلویزیونی او بود که مربوط به یک خاطره مهم وتاریخی در مورد امام خمینی می شد که بعدا با اعتراض از سوی حامیان ایشان مجبور به پخش آن شدنداین دو مورد تنها مربوط به یک استان است اینکه در جاههای دیگر چه اتفاقاتی افتاده دیگر بماند همین دسیسه ها باعث شد که این دو شخصیت رای هم نیاوردند
در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا قضایا چیزی شبیه همینهاست
الغرض می خواهم بگویم اینها آقا بالا سر ملت شده اند ورای ملت فقط ابزاری برای آنهاست بعد هم می گویند مملکت ما مملکت امام زمان علیه السلام است د معلوم می شوداسم مقدس امام زمان علیه السلام هم برای اینها ابزاری شده تا اسلام کج و معوج خود را مشروع جلوه دهند وبیچاره مردم که هر چیز به اسم اسلام بر آنها دیکته شود بدون فکر وبی چون وچرا باید بپذیرند بر فرض هم هر 313 یاورامام زمان از این مملکت باشند باز دلیل بر این نیست که این حکومت حکومت امام زمان ومورد تایید اوست چرا که قطعا راه وروش آن 313 نفر از این اسلام ناقص ومن در آوردی این نظام جداست وآنان تابع اسلام حقیقی اند نه اسلامی که من وشما بدان پایبندیم
متاسفانه رهبری نیز در یکی از بیانات خود در جمع نمایندگان خبرگان به منتقدین جامعه می گویند: اخطار می کنم که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوید

خوب بفرمایید که اصلا آزادی بیان وانتقاد که در قانون اساسی آمده یک مغالطه وفریب بیش نیست این که شما می خواهید کسی از مجلس خبرگان انتقاد نکند وبه حریم آن نزدیک نشود ریشه در کدام نوع از اختیارات شما دارد آیا اختیارات شما تا آنجاست که می توانید انتقاد را ممنوع کنید؟ کجای این حرف شما بوی دموکراسی ومردم سالاری دارد آیا قرآن نقد وانتقاد را ممنوع کرده یا رسول خدا ویا شخص شما شارع جدید هستید ؟!اگر شما جواب مستدلی به انتقاد کنندگان دارید خوب بدهید واگر ندارید با خط ونشان کشیدن نمی توان بر ضعفها وایرادات موجود سر پوش گذاشت

یک اشکال اساسی دیگر نیز که در این باب مطرح می شودکه فکر می کنم قبلا هم اشاره ای به آن شد بحث شروطی است که برای کاندیداهای مجلس خبرگان وضع می شود فرض کنید فرد مجتهدی می خواهد وارد مجلس خبرگان شود در اینجا اگر قیودی مثل اعتقاد به ولایت مطلقه یا مسائل دیگر که اجتهادی اند نه منصوص جزو شروط قرار داده شود ویک مجتهد هم طبق اجتهاد خود که حجت ومحترم است به این قید نرسیده باشد لازمه اش آن است که مجتهد دیگر مجتهد نبوده ودر اجتهاد مقلد باشد

نکته: ولایتی که خبر گان به رهبری می دهد صرفا ولایت سیاسی ومدیریتی صرف است زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیستند وولایت شرعی نیز لازمه قهری برای حاکمیت است وقبل از اینکه خبرگان ان را به کسی تفویض کند خود شرع آن را به حاکمیت داده است

انتخابات خبرگان کمترین مقبولیت را در بین مردم دارد :
کم بودن در صد شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان به خوبی نشان از عدم استقبال مردم از تعیین رهبر به وسیله مجلس خبرگان یا عدم التزام بالای آنان به این اصل دارد بهتر است نگاهی به آمار درصدشرکت کنندگان درطول سه دوره انتخابات خبرگان بیندازیم
ولین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۶۸ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۱۲ نفر
انصراف‌ دهندگان : ۱۰ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۲ نفر
درصد مشارکت : ۳۸٫۷۷٪
دومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱۶ مهر ۱۳۶۹
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۸۰ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۶۲ نفر
انصراف‌ دهندگان : ۱۲ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۳ نفر
درصد مشارکت : ۹٫۳۷٪
سومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱ آبان ۱۳۷۷
تعداد ثبت نام کنندگان : ۳۹۶ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۲۱۴ نفر
انصراف دهندگان : ۱۳ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۸
تعداد نمایندگان : ۸۶ نفر
درصد مشارکت: ۳۲٫۴۶٪

این آمار به خوبی نشان می دهد که در سرنوشت سازترین انتخابات، استقبال مردم آن هم باگستره شدید تبلیغات صدا وسیما از در صد انتخابات مجلس - شوراها وریاست جمهوری کمتر بوده وسرانجام به خاطر سرپوش گذاشتن بر این عیب ونقص بزرگ در دوره چهارم مجبور به این شدند تا این انتخابات را با انتخابات شوراها یکی بکنند ولی به هر حال با این حربه نمی توان نقصهای موجود را پوشش داد شما ببینید در دوره دوم که 9% مردم در انتخابات شرکت کرده اند آیا می توان گفت این مجلس واقعا مشروعیت داشته ؟!!
بخشی از اعلانیه یکی از احزاب ترکمن ها در آستانه انتخابات چهارم مجلس خبرگان (بنده فقط نقل قول می کنم ):
آنچه که برای حکومت جمهوری اسلامی ایران مهم است، نه مشارکت مردم و توسعه دموکراسی، بلکه حفظ و بقای حاکمیت روحانی درجمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به همین دلیل بارها شاهد بوده ایم که حکومت ایران به دروغ، درصد مشارکت مردم را بالا اعلام می کند. نمونه این تقلب حکومت در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان به وقوع پیوست که در آن شمار آرای جمع آوری شده بیشتر از 100 درصد اعلام شد!

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با وجود دشمنی و مخالفتی که با مردم ترکمن صحرا داردسعی بر آن دارد که حکومت را از دیدگاه ترکمنهای ایران مشروع جلوه دهد و هربار با بالابردن دروغین میزان مشارکت ترکمنهای ایران، ارقام غیرقابل قبولی را از حضور آنها در انتخابات استخراج می کند در حالی که اساسا مردم اهل سنت ترکمن صحرا اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و به همین دلیل در این انتخابات شرکت نمی کنند.

حکومت ایران هربار می کوشد با توسل به دروغ و دسیسه مردم ترکمن را به شرکت در این انتخابات فرمایشی ترغیب کند و در دوره گذشته نیز با اعلام حضور یک روحانی ترکمن در این انتخابات سعی کرد ترکمنها را به پای صندوق های رأی بکشاند ولی بعد از آنکه نتایج انتخابات اعلام شد دو روحانی شیعه از استان گلستان به این مجلس راه یافتند و روحانی اهل سنت ترکمن شکست خورده اعلام شد. از سوی دیگر تمامی افرادی که مسئول حوزه های انتخابیه هستند نه نماینده افکار عمومی، بلکه وابستگان حکومت به شمار می روند.

با توجه به حضور اندک مردم ایران در انتخابات دوره گذشته مجلس خبرگان این بار حکومت با همزمان کردن این انتخابات با انتخابات شوراهای شهر و روستا درصدد جذب هرچه بیشتر آرای مردم و مشروع جلوه دادن حاکمیت خود است. از آنجا که مردم ترکمن صحرا همچون سایر ملل اهل سنت ایران از جمله بلوچ ها، تالشی ها، کردها، اهل سنت خراسان، فارس و هرمزگان اعتقادی به اصلی به نام ولایت فقیه - که ضامن حکومت روحانی در ایران است- ندارند، جمهوری اسلامی این بار می کوشد با توجه به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا برای ملیتهای اهل سنت، آنها را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان نیز وادار نماید.
به اعضای ستادهای اجرایی انتخابات مجلس خبرگان گفته شده است ترکمنهایی که برای انتخابات شوراها به پای صندوق های رأی می روند باید در انتخابات مجلس خبرگان نیز شرکت کنند وگرنه از آنها رأی گرفته نخواهد شد.
اکنون به ناظران حکومتی صندوق های رأی ابلاغ شده است که چنانچه ترکمنها برای شرکت در انتخابات شوراها پای صندوق های رأی بیایند حتما باید در انتخابات خبرگان نیز شرکت کنند و از دیگر سو، در بین مردم ترکمن وانمود می شود کسانی که مهر انتخابات مجلس خبرگان در شناسنامه آنها نباشد از حق دسترسی به شغل دولتی در ایران محروم خواهند شد.
سوال:آیا منعی برای ورود زنها به مجلس خبرگان وجود دارد؟
جواب: خیر "زنان مجتهده نیز مانند مردان می توانند در این امر شرکت کنند وهیچ منع عقلی وقانونی نیز وجود ندارد
اعمال ولایت غیر قانونی از سوی رهبر:
رهبر این حق واجازه را ندارد که به اسم حکم حکومتی آنچه را که باب میل خود اوست را اجرا کند وحقوق واختیارات مردم یا نهادهای قانونی وناظر را لغو کند
به یک نمونه از این اعمال ولایت غیر قانونی از سوی رهبر اشاره می کنیم
بخشی از مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله" حکومت اسلامی" در زمان نایب رئیسی مجلس خبرگان: رهبری مانع تحقیق نمایندگان مجلس خبرگان از نهادهای وابسته به خودمانند صدا وسیما وسپاه پاسداران شده است. این درحالی است که یکی ازوظایف خبرگان رهبری نظارت برهمه تصمیمات و نهادهای وابسته به مقام رهبری به شمار می رود


-        ولایت فقیه 
ولایت فقیه(4)


بعضی از مدافعین ولایت مطلقه در جواب کسانی که اشکال به این قید می کنند عنوان می دارند که ولایت مطلق خاص رهبر جامعه ما نیست و بعضی سردمداران جهان مثل رئیس جمهور آمریکا اختیاراتش از رهبر ما بالاتر است جواب این است که اگر اختیارات رئیس جمهور آمریکا از اختیارات رهبر ما بالاتر است نتیجه این می شود که ولایت رهبر حتی در حوزه سیاسی صرف هم مطلق نیست واینها با این جواب عملا غیر مطلق بودن ولایت را حتی در پایین ترین وجه یعنی حوزه سیاسی ومدیریتی صرف هم باطل می کنند ثانیا اگر در بسیاری از کشورها حوزه اختیارات رهبران به این صورت است بنابراین این یک رویه عادی حکومتی است وامر نوظهوری نیست که شما این قدر اصرار به افزودن این قید دارید ثالثا: اینکه شما اختیارات خاصی را در حوزه سیاسی ومدیریتی در قانون اساسی به رهبر داده اید (نه هر اختیاری ) خود این عملا یعنی ولایت سیاسی ومدیریتی صرف غیر مطلق
بله ما قبول داریم که تعهدات رهبر در جامعه اسلامی وشرایط اودر مرحله انتصاب وبعد از انتصاب بسیار ظریف تروسخت تراز دیگر رهبران دنیااست مثل همین شرط عدالت که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست ولی بحث ما در اختیارات حکومتی است نه دراختیارات فردی وخصوصیات رفتاری واخلاقی

بعضی متفکرین جامعه ما که در تفهیم ولایت مطلقه به مشکل بر خورد کرده اند(شاید به خاطر همان اشکالاتی که بنده مطرح کردم) آمده اند به گونه ای دیگر وارد شده اند من در یکی از کتب دانشگاهی این مطلب را دیدم که نویسنده گفته بود که ولایت مطلقه به معنای مطلق بودن ولایت در امور تشریعی است ومثال هم زده بود به این مضمون که مثلا اگر رسول خدا در اجرای حد زنا باید صد تازیانه بزند ولی فقیه هم باید همین حکم صد تازیانه را اجرا کند نه کمتر یا بیشتروهمان اختیارات مطلق تشریعی برای فقیه هم ثابت است

این توجیه خیلی سبک وموهون است چون با این حساب همه سرو صدا در مورد ولایت مطلقه برای یک امر بدیهی است معلوم است اگر حکم زنا در قرآن صد تازیانه باشد تحت هیچ شرایطی عوض نمی شود بنابر این با این تعریف دیگر مطلقه بودن معنا ندارد والا یک امر مضحک می گردد بنابر این ولایت تشریعی مطلق به این معنا نیست بلکه به این معناست که ولی علاوه بر آنکه موظف است دستورات قرآن ودین را در جامعه اجرا کند وعلاوه بر آن که موظف است نظم وامنیت را در جامعه مستقر کند می تواند در صورتی که مجتهد اعلم باشد طبق اجتهاد خود در مسائلی که نص شرعی در مورد آنها نیست عمل کند والا موظف است رای مجتهد اعلم را در آن زمینه در جامعه اجرا کند(هر چند که اولی عمل به احتیاط است)ودر حکم حکومتی هم اصلا مطلقه معنا ندارد چنانکه گفته شد

اینها که هیچ سر رشته از متن فقه ودین ندارند خودشان که معنای مطلقه بودن را نمی فهمند دیگران را هم گمراه می کنند
قاعده :
با توجه به آنچه گفته شد هر که ولایت تکوینی را به نحو مطلق داشته باشد ولایت تشریعی وشرعی را هم به نحو مطلق داراست که این فقط خاص امام معصوم است ولی ممکن است کسی ولایت تشریعی مطلق داشته باشد ولی ولایت تکوینی مطلق نداشته باشد مثل همه مراجع (نکته: مقام ولایت تکوینی امام معصوم همان امامت آنهاست وامام یعنی کسی که ولایت تکوینی اش در حد مطلق باشد لیکن ولی فقیه فقط زمامدار است نه امام ) وهر که ولایت تشریعی مطلق را داراست {امام معصوم یا جانشین اعلم او در دین وفقه (اولی اصالی دومی تفویضی ) }ولایت شرعی "مطلق" منشعب از علم به واقع یا منشعب از اجتهاد را هم داراست در صورتی که حاکم ودر راس حکومت باشد (شرط حاکم بودن فقط برای غیر معصوم است)وولایت سیاسی ومدیریتی مطلق غیر مربوط به حوزه دین را هم داراست در صورتی که امام معصوم باشد یا غیر معصوم باشد ولی مردم یا قانون به او اجازه این نوع ولایت را در حد مطلق داده باشند(که البته این مورد اخیرخلاف عقل است )
لزوم شورا ومشورت

به خاطر عدم عصمت رهبر از خطا ونیز تاکید اسلام بر امر شورا به خصوص در مسائل مهمی مثل اداره کشور ،بر رهبر لازم است تاحد امکان براساس شورا امور را اداره کند واز رای شخصی ابا نماید ودر مسائل مهم که مربوط به سرنوشت مردم می شود جانب احتیاط را رعایت نماید و اصل را برآن قرار دهدودر حد امکان از مردم نظر خواهی کند وقتی رسول اسلام با آن عصمت وارتباط بالایش با وحی بر اساس (وشاورهم فی الامر ) امر به مشورت می شود برای غیر معصوم این مسئله دیگر جای خود دارد احتمال اصابت رای به واقع در امر شورا هیچگاه کمتر ازاحتمال آن در رای فردی نیست هر چند که آن فرد اعلم سیاسی باشد درست است که رهبر به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیرنده عمل می کند ولی موظف است تا حد امکان نظرات ودیدگاهای دیگران راهم مد نظر قرار دهد به خصوص آنکه یکی از دلایل امر به مشورت در مورد رسول اسلام شخصیت وکرامت بخشیدن به رای صاحب نظران وبالا بردن روح تفکر ونظریه پردازی در جامعه است رهبر باید در هر تصمیم ودر هر بیان وسیاست گذاری دلیل عقلی یا نقلی خود را بیان کند وجواب مخالفان با رای خود را به صورت منطقی وشفاف بدهد تا به مردم ثابت شود رهبر براساس دلیل وبرهان عمل می کند نه استحسان یا ا تعصب شخصی یا تمایل حزبی علاوه بر همه اینها از آنجا که در شروط رهبری عالم بودن آمده نه اعلم بودن وعادل بودن آمده نه اعدل بودن به این معناست که بی احتمال نیست از اینکه در جامعه افرادی باشند که هم سطح رهبر جامعه در فهم مسائل وامور سیاسی واجتماعی ودینی باشند واین لزوم بیشتر امر شورایی را در جامعه ایجاب می کند مسئله مشورت برای حاکم غیر معصوم یک امر واجب است وتخطی از آن صلاحیت رهبر را زیر سوال می برد چون اگر نگوییم این مسئله در مورد نبی اسلام واجب نبوده(به خاطر صیغه امر که دال بر وجوب است) حداقل مستحب اکید بوده ولی در مورد غیر معصوم به خاطر عدم عصمت قطعا این مسئله واجب است مسئله شورا چیزی است که در اداره حکومت در عصر غیبت باید در تمام اجزا وارکان کشور از تحت تا فوق اصل واساس کار قرار گیرد

مطلقه مشروطه :
لازم بود در قانون اساسی لفظ ولایت مطلقه مشروطه به جای ولایت مطلقه ذکر گرددتا بدین وسیله هم لفظی منطقی تر بدست آید وهم این همه شبهه در جامعه شکل نگیرد وقتی که ولایت مطلقه تشریعی ائمه مشروطه است ولایت فقیه ولایتش مطلق است ؟ ولایت مطلقه فقیه به معنای اطاعت کور کورانه وچشم بسته نیست و ولی فقیه تنها عاقل یا تنها دین شناس در جامعه نمی باشد بلکه اونماینده عقلا ونماینده فقهاست و هر عاقلی اشتباه هم ممکن است بکند بنابراین باید هر سخن او را با عقل سنجید ونظرات دیگر فقها واندیشمندان را هم جویا شد چه بسا چیزی که از چشم رهبر پنهان باشد که از چشم بعضی مخفی نباشد البته قطعا آنچه در قانون اساسی آمده منظور همان مشروطه بودن است اما سوال اینست که این مشزوطه بودن چرا ذکر نشده آیا عده ای خواسته اند برای محکم کردن جای پای ولایت فقیه از چنین الفاظ مبهمی استفاده کنند ؟
اشکال تناقض
می دانیم که اولا مسئله ولایت مطلقه یا عدم آن صزفا یک مسئله اجتهادی است ثانیا: رای هر مجتهد برای او حجت وبرای دیگران مورد احترام است خوب بر فرض یک مجتهدی که بعد از غور وفحص در منابع عقلی ونقلی نظر اجتهادی اش به غیر مطلقه بودن ولایت فقیه در زمان غیبت تعلق گرفته می خواهد بیاید در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان کاندیدا شود قانون هم ملزم کرده که یکی از شرایط کاندیداتوری التزام به ولایت مطلقه است حال این مجتهد مجبور است کاندیدا نشود

از یک طرف اجتهاد برای مجتهد یک حجت شرعی است وکسی نمی تواند خلاف اجتهاد خود عمل کند و از طرف دیگر شما با این قانون گویا به مجتهد می گویید که مجتهد باید در اجتهاد خود مقلد باشد واین یعنی نفی توام با تثبیت وتثبیت توام با نفی !!!

ولایت تکوینی و تشریعی قابل تفویض نیستند

وقتی اصل ولایت تکوینی یا تشریعی قابل تفویض نباشد مطلقه بودن آن هم به وجه اولی قابل تفویض نیست مجلس خبرگان نهایتا فرد را به زمامداری بر می گزیند ولی این اختیار را ندارد که بتواند به شخصی مقام تشریعی یا تکوینی مطلق یا غیر مطلق بدهدبنابراین ولایت در مورد ولی فقیه فقط به معنای زمامداری صرف وولایت شرعی است است واگر درجه ای از ولایت تکوینی یا تشریعی را داشته باشد آن دیگر قضیه شخصی است که به در جه ومرتبه معنوی وعلمی وفقاهتی رهبر بر می گرددولی باید تصنعی نباشد یعنی متاثر از مقام حاکمیت او نباشد چون ما بعضی اوقات زیادات تشریفی را بر اشخاصی اعمال می کنیم که در واقع این زیادات از باب حقیقت نیست حتی در مسئله مرجعیت رهبر هم همین بحث مطرح است اگر مرجعیت رهبر متاثر از رهبری او باشد نه مقام علمی او این اعلمیت مقدوح ودارای خدشه است وارزشی ندارد چون ما باید حقیقتا بین مقام سیاسی وعلمی فرق قائل شویم دلیلی وجود ندارد که اگر شخصی از لحاظ سیاسی اعلم بود از جهت فقهی هم اعلم باشدواورا مرجع تقلید اعلم هم بدانیم بله اگر قبل از انتصاب او به رهبری مرجع اعلم باشد یا دارای ولایت تکوینی باشد می توان به طور قطع بگوییم که مرجعیت یا ولایت تکوینی او متاثر از مسئله رهبری سیاسی نیست همان طور که در مورد امام خمینی (ره) این گونه بود که رهبری ایشان بعد از ثبوت ولایت تشریعی وتا حد ی ولایت تکوینی بودیعنی ایشان اول رهبر باطنی بودند بعد رهبر ظاهری
البته امروز در بسیاری از احکام فقهی وحقوقی باز می آیند فتاوای ایشان را اصل قرار می دهند که این هم خلط جایگاه علمی وسیاسی ومعنوی است بهتر است به جای آنکه نظرات فقهی یک مرجع را اصل قرار دهیم نظرات قاطبه وفحول واکثریت علما اصل قرار داده شود که به صواب ومصاب نزدیکتراست والا این می شود انسداد باب اجتهاد
دلیل عقلی ونقلی در ولایت مطلقه
تمام دلایل عقلی ونقلی که در مورد ولایت فقیه است فقط اصل آن را ثابت می کندوهیچ دلالتی بر مطلقه بودن آن ندارد اما دلایل نقلی که مهمترین آنها مثل حدیث امام صادق علیه السلام است که فرموده اند: اما الفقهاء من کان صائما لنفسه حافظا لدیکه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه یا حدیث امام زمان علیه السلام که می فرمایند: اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم وامثال این روایات هیچکدام حتی ظاهرشان هم دال بر مطلق بودن امر ولایت فقها در امور تکوینی یا شرعی نیست جز در مسائل اجتهادی شرعی ونافذ بودن حکم اجتهادی وفتوایی آنان برای مقلدینشان دلالت دیگری ندارند به خصوص با توجه لفظ "ان یقلدوه" که در حدیث اول آمده که در این صورت هم نباید گفت " ولایت مطلقه" بلکه باید گفت حجیت مطلق قول فقیه ووقتی ولایت به معنی حجیت قول شرعی فقها برای مردم شد مطلق بودن ولایت به معنی مطلق بودن حجیت است در حالی که منظور قانون اساسی ولایت اعم ازاختیار ونافذ بودن قول در فتوا ومسائل شرعی است یعنی ولایت مطلق در تمام امور اجتماعی - سیاسی وعزل ونصبهاو... مگر آنکه بگوییم از آنجا که ولایت دو نوع است یکی ولایت تشریعی ودینی که خاص فقیه اعدل واعلم در فقه است ویکی ولایت سیاسی ومدیریتی که خاص اعلم در مسائل مدیریتی است واگر این دو در شخصی یکجا جمع شود در تمام امور ولایتش مطلق است ولی در جواب می گوییم حتی اگر اعلم سیاسی همان اعلم دینی باشد نهایتا ولایت تشریعی مطلق دارد که آن هم لازمه رهبر بودن نیست وولایت شرعی دارد که آن هم تعریف شده است ومطلق نیست وولایت مدیریتی دارد که آن هم بازتعریف شده است ومطلق نیست یعنی آنکه در مفهوم تعریف شده است هر در مصادیق مطلق وبی حد است ولی کسی در مصادیق مناقشه ندارد واصلا ولایت مطلقه به این معنا نیست زیرا در این صورت تمام ریاستها ومسئولیت تمام مدیران در جامعه مطلق خواهد بود بنابر این بحث ما در مفاهیم است نه مصادیق.
دلیل عقلی : مهم ترین دلیل عقلی در مسئله ولایت فقیه آن است که اگر جامعه بخواهد اسلامی باشد باید فقها واسلام شناسان نظر وفتوایشان در اولویت باشد خوب این دلیل هم نهایتا اصل ولایت فقیه را ثابت می کند نه مطلقه بودن آن را تازه اگر دال بر مطلقه بودن هم باشد در امور تشریعی وفتوا است نه در همه امور علاوه برآن در روایت لفظ فقها آمده نه یک فقیه یعنی در هر زمان فقهایی هستند که شما می توانید به آنها رجوع کنید (به خصوص آنکه اگر رهبر سیاسی از لحاظ فقهی اعلم نباشد یا مساوی با بقیه باشد )
نکته اول: در متن اعلمیت واعدلیت فقهی ودینی ولایت وهدایت سیاسی هم هست کما اینکه در طول تاریخ مرجعیت روال همین گونه بوده است حال ما آمده ایم مسئله مرجعیت را از رهبری جدا کرده ایم وهمین مسئله کلی مشکل وشبهه در تعریف ولایت فقیه والفاظ مربوط به آن ایجاد کرده است ومشکل وقتی دو برابر می شود که رهبر اعلم در فقه ومرجع دینی اعلم نباشد به خصوص آنکه در روایت :اما الحوادث الواقعه منظور از حوادث هم حوادث وشبهات دینی است وهم سیاسی وغیره

نکته دوم : وجود مراجع تضمین کننده دین در جامعه ووجود رهبر تضمین کننده اصولی بودن خط ومشی سیاسی جامعه بر اساس اسلام است وقتی که اصل ولایت فقیه سالم بودن فضای مدیریت وسیاست را براساس اسلام تضمین می کند ووجود مراجع نیز سالم بودن فضای دین را دیگر چه اصراری است که آقایان هی این قید را مرتب ورد زبان می آورند
جامعه از آن لحاظ که اسلامی است به وجود رهبر یا رهبران وناظران دینی - سیاسی نیاز دارد این ضرورت را قبول داریم ولی ضرورت مطلقه بودن را به آن معنایی که بعضی می گویند قبول نداریم
نکته سوم: با توجه به آنچه گفته شد اصلا بحث از اینکه بگوییم فلانی ولایت فقیه را قبول دارد وفلانی ندارد بی معناست چون1- یا سوال ما این است که آیا زمامدار باید فقیه باشد؟ جواب :در صورتی که مردم خواهان آن باشند وفقیه را برای زمامداری انتخاب کنند چه بهتر وگرنه فقیه برای بدست گرفتن زمام امور تکلیفی ندارد که به اجبار زمامدار شود واین را همه قبول دارند2- یا سوال ماآن است که آیافقیه می تواند ولی وزمامدارباشد که معلوم است بله واین دیگر چیزی نیست که مورد اختلاف باشد 3- یا سوال این است که ولایت فقیه را خارج از همان وظایف زمامداری (در بعد اجتماعی وسیاسی ورتق وفتق امور جامعه ) قبول داریم یا نه ؟ اگر مجتهد اعلم باشد که واجب است اورا به عنوان ولی تشریعی قبول کنیم واگر منظور ولایت شرعی است که مسلما ولی این وظایف را چه بخواهد وچه نخواهد بر عهده دارد واگر منظور ولایت مطلقه مدیریتی است که خیر چون قانون خود چنین اجازه ای به او نداده است لذا بحث از قبول یا عدم قبول ولایت فقیه بی معنی است بله بحث از لزوم یا عدم لزوم جایی برای بحث دارد یا اینکه شخصی فرد ولی فقیه را به عنوان فرد اصلح برای رهبری قبول دارد یا نه این هم جای بحث می تواند داشته باشد
فرق زمامداری فقیه با غیر فقیه : زمامدار غیرفقیه هم موظف است همان وظایف ائمه اطهار را در بعد انتظامی واداری وحکومتی انجام دهد لکن فقیه به خاطر آنکه اسلام شناس تر است ارجح است از غیر فقیه بنا براین لفظ ولی مشترک بین هر دو است فرق آن دو در فقیه یا غیر فقیه بودن است لکن در مورد ولی فقیه بحث اضافه تری از ولی غیر فقیه مطرح است وآن ولایت تشریعی به معنای آنکه اگر مجتهد اعلم باشد می تواند نظرات اجتهادی خود را در بعد حکومتی اصل قرار دهد واجرا کند لکن این اختیار فقط خاص رای او وزمان اوست در صورتی که فوت کرد دیگر نظر اجتهادی او اصل نیست بلکه به مجتهد اعلم دیگر رجوع می شود یا به اصل احتیاط عمل می گردد (مثلا حضرت امام نظرشان در زمان خود در بعد حکومتی قابل اجرا بود ولی الان ما دیگر نمی توانیم از امام در این زمینه تقلید کنیم وبهتر این است که به قدر متیقن واصل احتیاط عمل شود) مسئله دیگری که باز در مورد هر دو ولی (فقیه وغیر فقیه)مطرح می شود ولایت تکوینی است یعنی بحث ولایت تکوینی تنها در خصوص ولی فقیه مطرح نیست در مورد ولی غیر فقیه هم مطرح است باین اشتراک که در مورد هیچکدام این ولایت مطلق نیست لکن مراتب غیر مطلق را هر کسی در سطحی می تواند داشته باشد
نکته چهارم: ایا نظام ولایت فقیه به صورتی که در قانون اساسی آمده نظام شخصی واستبدادی است ؟ خیر در صورتی که ولی فقیه براساس اسلام عمل کند رای او همان رای اسلام است واو اصلا موظف به اجرای اسلام است وحق آنکه نظری شخصی ودل بخواهی در جامعه القا کند را ندارد بنابراین آزادی های اجتماعی - سیاسی در همین خواست ونظر ولی فقیه چهار چوب به خود می گیرد وهر چه ولی فقیه کم اشتباه تر باشد جامعه سالم تر واز مواهب معنوی ودینی بالاتری برخوردار خواهد بود ولی همیشه جای نقد ونظرواشکال بر عملکردها حتی عملکرد رهبری به خصوص ازسوی مراجع ودین شناسان بایدباز وفراهم باشد تا در صورت خطادر گفتار ویا جبهه گیری ویا افراط وتفریط جای نقد وتصحیح مهیا باشدهر چند که مجلس خبرگان موظف به این امر است اما لازم است از سوی آزاد اندیشان جامعه جای نقد فراهم شود نه از سوی کسانی که خود از لحاظ فکری مرید ووابسته فکری به رهبری اند
نکته پنجم: یک مشکل دیگر در مسئله ولایت مطلقه وجود دارد وآن اینکه اگر رهبر دچار خطا شد چه کسی باید بداند وچه کسی باید گوشزد کند اگر رهبر را از جایگاه یک زمامدار اسلامی بالاتر ببریم کار وقتی گره می خورد که رهبر دچار اشتباهاتی شود که آنگاه حتی مراجع هم جرات گوشزد کردن را ندارند چون بلافاصله آنها ضد ولایت فقیه می شوندآیا نگاه ما به مسئله رهبری یک نگاه وارادت ما یک ارادت منطقی ومهار شده هست که اگر روزی رهبری از صلاحیت ساقط شد جامعه این شعور راداشته باشد که باور کند او دیگر رهبر نیست؟!! بنابراین باید مسئله ولایت فقیه طوری شکل اعتقادی در جامعه به خود بگیرد که نه مورد هتک وضعف واقع گرددونه از حد وجایگاه خود نیز بالاتر تعریف شود ومردم در مورد آن غلو کنند
نکته ششم:
در مسئله ولایت فقیه شک درمسئله وجوب وحرمت یا ثواب وعقاب نیست که بگوییم در اقل واکثر ارتباطی اکثر را اجرا می کنیم وحکم به مطلقه بودن ولایت می دهیم اینجا فقط مسئله رفع ضرورت است که با اعمال قدر متیقن هم حاصل می شود چرا که اصل حکومت فقیه وعادل برای ما مهم است نه مطلقه بودن اختیارات اوزیرا مهم اسلامیت جامعه است که با ولایت فقیه عادل بر اساس همان اختیارات مندرج در قانون اساسی واختیارات شرعی مفوضه از سوی ائمه اطهار حاصل می شود وهیچ نیازی به لزوم وجود ولایت تکوینی وتشریعی نیست وباید در این مورد نظر یک فقیه ملاک قرار نگیرد بلکه به گونه ای باشد که با نظرات قاطبه فقها سازگار باشد
بررسی یک دیدگاه:
در یکی از سایتها به دیدگاهی برخوردم که می تواند مکمل بحث ماباشد آقای مصطفی تاج راده در مورد ولایت مطلقه منظور امام خمینی می گوید:
تفسير رسمي امروز از ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه آن چیزی نیست که امام مطرح کرد‏در واقع نوعی قلب ماهیت صورت گرفته است. این قلب ماهیت اجازه می دهد که مخالفان سرسخت ‏ولایت مطلقه فقیه در زمان امام، امروز طرفداران سرسخت اين تفسير از ولایت مطلقه فقیه باشند. امام ‏هنگامی بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد که بسیاری از لوایح و طرح ها با احکام اولیه شرع مطابقت ‏نداشت. ايشان گفتند كه خود حکومت از احکام اولیه اسلام است و به اين ترتيب نظريه اجتهادي ‏جدیدی را مطرح کردند. بنابراین نظريه، حكومت می توانست سایر احکام فقهي را تحت الشعاع قرار ‏دهد و گشایشی در بسیاری از کارها به وجود آورد. اصلاً امام مجمع تشخیص مصلحت را بر این اساس ‏تشکیل داد که در امر حكومت، مصلحت برفراز فقه حرف می زند. امام مجمعی را انتخاب کرد که در ‏صورت رد مصوبه ای از سوی شورای نگهبان، اگر مجمع آن مصوبه را به مصلحت کشور بداند، تبدیل به ‏قانون و اجرا شود. به همین جهت، وقتی امام سخن از تشخیص مصلحت و سپس ولایت مطلقه فقیه به ‏میان آورد، جناح سنتی به شدت ناراحت شد و از امام فاصله گرفت. من حتی فقیهی را می شناسم که ‏آن وقت ها عضو شورای نگهبان بود ولی به خاطر ماده مربوط به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، ‏حاضر نشد به متمم قانون اساسی رأی دهد. این بزرگواران فکر می کردند بدعتی در دین صورت گرفته ‏است و مجمع تشخيص را اسلامی نمی دانستند. اتفاقاً این وقايع در همان دوره ای است که امام نوشتند ‏که ما باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنیم. این به معنای آن بود که ولایت مطلقه در مقابل قانون ‏اساسی قرار ندارد و این گونه نیست که رهبر در هر موردی به دلخواه خود رفتار کند. چون اگر این گونه ‏باشد که دیگر به قانون اساسی نيازي نداريم و در آن صورت هرچه رهبری بگوید، مردم باید بپذیرند. ‏بنابراین، مفهوم ولایت مطلقه در مقابل احکام اولیه فقهي مطرح بود. اتفاقی که افتاد این بود كه راست ‏مبانی خود را عوض نکرد، بلکه موضوع را واژگونه كرد؛ یعنی ولایت مطلقه را جایگزین قانون اساسی ‏کرد. حرف آن ها اين شد که همه باید بر اساس ولايت مطلقه فقيه کار بکنیم و قانون اساسی مهم ‏نیست.‏به عبارت ديگر، آن ها ولایت مطلقه را در مقابل قانون می گذارند. به همین جهت، از نظر ما از درون ‏این تفسير یک نوع دیکتاتوری بیرون می آید، ولي از نظریه امام دیکتاتوری استخراج نمی شد و به این ‏معنا نبود که شخص ولی فقیه بتواند خلاف قانون رفتار كند. اما گرایش راست در شرایط فعلی، چنین ‏تفسیری ارایه مي دهد، چون می خواهند زیر آب قانون را بزنند. علت آن هم این است كه با وجود این ‏قانون اساسی، با هر تفسيري انتخابات آزاد و حقوق شهروندی و آزادی بیان از آن بيرون می آید، اما با ‏آن تفسیر خواهند گفت که ولی فقیه به مصلحت نمی داند، پس احزاب باید منحل شوند یا انتخابات ‏آزاد بر گزار نشود. انتقاد ما به این تفسیر و نه به اصل موضوع، این است که ولایت مطلقه در مقابل رأی ‏مردم و در برابر خواست ملت نیست، بلکه مربوط به مواردی است که مصلحت جمهوری اسلامی چیزی ‏را اقتضا كند كه ممکن است ظاهر احکام شرعی بر خلاف آن باشد."http://hadim.blogspot.com
این دیدگاه بی نقصی است به خصوص با تفاسیری که حتی بوی ولایت مطلق تکوینی که خاص امام معصوم است از آن می آید اینها مشکلشان این است که به فرد بیش از حق ومنطق اعتقاد دارند وحق را بر فرد منطبق نمی کنند بلکه فرد را ملاک حق قرار می دهند آن هم در نحوی مبالغه آمیز دقیقا آن تفسیری که امروز از معنای ولایت فقیه از سوی مریدان جاهل صورت می گیرد چیزی جز حکومت دیکتاتوری از آن بیرون نمی آیدکه حتی می توان گفت بعضی از انواع حکومتهایی که ما امروز بر سیستم آنان اشکال وارد می کنیم مبانی شان از این نوع تفاسیر حکومتی ولایت مطلق در جامعه مامنطقی تر است
نکته دیگری که ایشان در این گفتار ارائه کرده اند بحث مجمع تشخیص مصلحت است که به نظر من تاسیس مجمع تشخیص مصلحت مشکلی را در زمینه آن چه که امام می خواسته در بعضی زمینه هابر طرف نکرده که در پایان همین مقاله در مورد آن مفصل بحث خواهیم کرد

نکته:
می دانیم که ولایت مطلقه قبلا در قانون اساسی نبوده واین قید بعد از همه پرسی به آن اضافه شد سوال اینجاست که اگر قضیه ولایت فقیه مسئله نص است که ارتباطی به مردم ندارد مثل اینکه در مورد برگزاری نماز از مردم همه پرسی شود واگر مسئله اجتهادی ومورد اختلاف است که قطعا همین گونه است برای رفع اختلاف به خواست ونظر خود مردم مراجعه می شود که کار منطقی است ولی مشکل اینجاست که وقتی هنوز اصل معنای ولایت مطلقه برای مردم جا نیفتاده وخود علما نیز در معنای آن اختلاف دارند آنوقت مردم به کدام معنای ولایت مطلقه رای داده اند؟!! اگر ولایت مطلقه به معنای همان ولایت عادی یک زمامدار وحد وحدود ی است که قانون اساسی برای او معین کرده که دیگر نیازی به رای مردم نیست واگر امری بالاتر از این مسئله است که قبلا به آن جواب دادیم مثلا اگر منظور ولایت تشریعی باشد که باید حتما ولی مجتهد اعلم باشد در حالی که اصلا در قانون از شروط ولی فقیه این نیست واگرمنظور ولایت مطلق در حوزه مسائل سیاسی - اجتماعی صرف است (که ربطی به مسائل شریعت واجتهادی ندارد ) مشکل اینجاست که این لازمه اش ثبوت ولایت تکوینی است که ابطال آن ثابت شد از این مسئله که بگذریم باید در قانون اساسی به این مطلب صریحا تصریح شود ومعلوم شود که منظور از ولایت مطلق یعنی چه مردم به چه چیز رای داده اند ؟ به یک ولایت مطلقه خیلی کلی ومبهم
استدراک:
نه انتخابات همیشه ملاک دموکراسی است ونه همه پرسی ملاک تشریع وشرعیت یافتن امری است مثلا ممکن است قدرت در دست یک نفر باشد وبقیه با رای ظاهری به قدرت برسند که هیچ کارایی هم در عمل نداشته باشند بلکه آنها خود ابزار ومهره ای در خدمت خواست واراده همان یک نفر باشند در واقع انتخابات نقابی برای مخفی کردن حاکمیت شخصی قرار گیرد ( که البته در مورد فقیه عادل این گونه نیست چون او نظر اسلام را اجرا می کند نه نظر شخصی خود را)یا در همه پرسی ممکن است 99 در صد بیایند به ولایت مطلقه رای دهند ولی این شرعیت یافتن ولایت مطلق نیست بلکه نهایتا اگر خلاف دین نباشد رسمیت وقانونیت می یابد نه شرعیت بله رای مردم در بعضی موارد ملاک صدور حکم شرعی می تواند باشد ولی ملاک تاسیس حکم شرعی نیست
قسمتی از سخنان آیت الله خامنه ای در بحث ولایت فقیه :اگر کسی به نظرخود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ولایت فقیه رسیده باشد ، معذور است ، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست . اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد ، واجب است و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است ، مخالفت نماید
حرف ایشان کاملا متین است ولی نکته ای که هست این که این یک قانون در تمام جوامع وحکومتهاست وخاص حکومت ولایت فقیه نیست واطاعت از والی وقانون حکومت امری واضح است حتی اگر انسان شخص حاکم را قبول نداشته باشد مگر اینکه شخص یقین کندکه امر والی خلاف دین یا عقل است آن هم به شرط آنکه خود یک اسلام شناس جامع باشد نه عامی که بر اساس عقل ناقص واستحسان نظر دهد
ایشان در بخش دیگر می گوید:براساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و به تسلیم امر و نهی او باشند ، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود ، چه رسد به مقلدین آنان . به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین ( ع ) نیست
نکته اینجاست که حرف ایشان در مورد لزوم اطاعت پذیری مراجع اگر در حوزه مسائل اجتماعی وسیاسی صرف باشد که مربوط به نظم ونظام اجتماعی است حرف قابل قبولی است اما اگر مربوط به مسائل اجتهادی باشد در صورتی که رهبر مجتهد اعلم نباشد خود او تازه موظف به تقلید از اعلم در آن مسئله است
ایشان ادامه می دهد:حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت ، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید . تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است ، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است ، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است .
واما حرف جالب ایشان که خیلی ها این قسمت را همیشه نشنیده می گیرند :ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که بنظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده معذور است
عدم اعتقاد به ولایت فقیه ، اعم از این که برا ثر اجتهاد باشد یا تقلید ، در عصر غیبت حضرت حجت < ارواحنا فداه > موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود /(ببینید ایشان حرفشان روی اصل ولایت فقیه است چه رسد به ولایت مطلقه) ایشان ادامه می دهد:احکام ولائی و انتصابات صادره از طرف ولی امرمسلمین اگر هنگام صدور ، موقت نباشد ، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود ، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند .
مسئله اینجاست که اگر منظور ایشان از احکام ولایی احکام ولایی اجتهادی (در غیر مسئله عزل ونصب )است وولی جدید نیز در زمان خود ولی اعلم اجتهادی است دلیل ندارد که از میت تقلید کند بلکه خود او ابتدائا باید در آن مسائل اجتهاد کند و گرنه این به معنای آن است که مرجع جدید از مرجع قبلی تقلید می کند واصلا لازمه این حرف آن است که ولی جدید اصلا ولی نباشد بنابراین نباید بگوییم احکام ولی قبلی به حکم خود باقی هستند بلکه باید بگوییم احکام ولی قبلی به حکم ولی جدید باقی هستند واگر رهبر، اعلم اجتهادی نباشد خود باید مقلد اعلم در تصمیمات مربوطه باشد حتی اگر اعلم جدید ولایت فقیه را واجب نداند باز خللی ایجاد نمی شود چون اگر کسی ولایت فقیه را لازم هم نداند اصل حکومت را که لازم میداند ثانیا ارجحیت فقیه را در حکومت اسلامی را که نمی تواند رد کند (نکته : اختلاف علما در وجوب یا عدم وجوب است نه در جواز) 2- یا احکام ولی قبلی احکام غیر اجتهادی اند که باز ابقای آنان مربوط به حکم ولی جدید است نه مربوط به ولی قبلی
ایشان می افزاید:
ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می باشد ، و در تعیین مصداق آن روش عقلائی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است
اولا : اینکه ایشان می گویندولایت فقیه عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس منظور ولایت مدیریتی وشرعی است نه تشریعی چون لازمه ولایت تشریعی حاکم بود ن نیست
منظور از کلمه "تعبدی "استنادی بودن مسئله ولایت فقیه (اصل آن نه مطلقه بودن آن) به روایات است که البته ایشان خیلی کلی این حرف را زده در حالی که ما بعدا ان شاءالله در این مورد بحث خواهیم کرد که آیا منظور روایات همین نوع ولایتی است که در قانون اساسی آمده واگر ثابت شود که چنین دلالتی وجود ندارد یا حداقل در آن شک شود نمی توان آن را مسئله ای تعبدی دانست همچنین منظور ایشان از عقلی بودن این مسئله حکم عقلی ثانوی است نه اولی به این معنا که لازمه اسلامیت جامعه لزوم ولایت (شرعی وتشریعی) فقها بر جامعه است نه لازمه حکومت
ایشان می افزاید:
اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود ، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود .
شکی نیست که رهبر وفقها در نظارت بر رسانه ها برای تضمین اسلامیت این بعدحساس اولویت دارند واین از شئون ولایت شرعی فقها بر جامعه است
ایشان ادامه می دهد:
اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد ، واجب است . و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است ، مخالفت نماید.
دراین باب قبلا مفصلا صحبت شد وانواع احکام حکومتی شرح داده شد ولی در کلیت این مسئله جای شکی نیست چون به هر حال خیلی از اجکام ،مرتبط به انتظام ومدیریت است مثل تمام جوامع وحاکمان دیگر که امر آنها بر جامعه لازم است واین منحصر به ولی فقیه نیست
نکته : اگر ولی ،اعلم فقهی نباشد در واقع جامعه دو ولی دارد 1- ولی دینی (مرجع اعلم )2- ولی سیاسی(رهبر) واین هیچ عیب ونقصی نیست همچنانکه در طول تاریخ هم همین گونه بوده که حاکمان ولایت مدیریتی وانتظامی داشته اند ومراجع ولایت دینی لکن در عصر ما حاکم خود فقیه است بر خلاف حاکمان قبل از انقلاب . لکن آنچه که مسئله ولایت فقیه را دچار بغرنج واطناب وبیچیدگی کرده یکی جدا شدن مسئله مرجعیت از رهبری است ویکی افزودن قید مطلقه به ولایت فقیه است به خصوص قید دوم که بعضی جاهها با اشکالات واحتمالاتی روبر ومی شویم که جوابی وجود ندارد ولی مسئله جدا شدن رهبری از مرجعیت دینی هم در صورتی قابل فهم اصولی است که منظور از رهبری فقیه منحصر در بعد انتظامی ومدیریتی وشرعی باشد مگر آنکه رهبر، خود مرجع اعلم نیز باشد شما ببینید در طول 1400 سال که جامعه هیچگاه از ولی فقیه تشریعی (مراجع تقلید) خالی نبوده هیچگاه این شبهات واختلافات وسوالات هم مطرح نبوده واین اختلافات در شکل جدید وتعاریف نوین بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده است اگر ما در زمینه ولایت فقیه قدر متیقن آن که همان ولایت به معنای زمامداری در چهارچوب اختیارت قانون اساسی را جاری می کردیم با مشکلات عدیده در این مسئله مواجه نمی شدیم وتمام منظور نیز حاصل می شد بهتر از آن بود که یک لفظی مثل مطلقه مطرح شود که علاوه بر اشکالات فقهی وعقلی در جامعه نیز شبهه والتهاب به وجود بیاورد ودر حدود وثغور آن مشکل ایجاد شود ثالثا از زمانی که بحث ولایت مطلقه مطرح شده چندان فرقی در نحوه عملکرد رهبر ایجاد نشده ورابعا با این لفظ باعث شده ایم بسیاری شبهه دیکتاتوری را د ر جامعه ایجاد کنند وراه هر گونه اصلاح طلبی که بر خلاف نظر شخصی رهبری باشد را مسدود بدانند
سوال : ما گفتیم که رهبر در صورتی که مرجع تقلید اعلم نباشد در مسائل اجتهادی حکومتی از مرجع اعلم تقلید می کند خوب این فقیه که خود مجتهد است چگونه تقلید می کند؟ جواب :این تقلید برای خود او نیست بلکه برای جامعه واجرای آن در دستور کار حکومتی است واین درست مثل آن است که یک غیر فقیه وغیر روحانی رهبر باشد ولی برای بعضی مسائل که مربوط به دین واجتهاد می شود موظف به این است که نظر مرجع تقلید اعلم (ولی فقیه تشریعی) را در جامعه برقرار کند واگر چند نفر در مرجعیت مساوی باشند آنگاه برای حل اختلاف نظر آنان شخص ولی فقیه می تواند با مشورت خبرگان جامعه هر نظری را که بیشتر موافق با مصلحت جامعه است را اجرا کند یا آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهد

نکته:
این که بعضا امام خمینی (ره) در زمان رهبری شان دستوراتی صادر می کرده اند که بوی اعمال ولایت مطلق از آن می آمده بایدگفت امام خمینی در زمان خود مرجع مسلم اعلم بوده بنابراین دارای ولایت تشریعی مطلق بوده وآنچه ایشان در این مورد اعمال می کرده اگر مربوط به حوزه اجتهادی یا حوزه اختیارات شرعی حاکم بوده که اشکالی برآن نیست ولی اگر مربوط به غیر این دو حوزه بوده تنها می تواند از نوع حکم حکومتی و تضاد مهم واهم باشد(که حکم حکومتی حاصل اضطرار - یا هرج ومرج یا اختلال جدی در نظام است) حال اگر اهم بودن حکمی که رهبر به آن امر می کند امری واضح برای جامعه باشد که باز حرفی در آن نیست والا جای انتقاد واشکال است
مصداقی که در این می توان عنوان کرد مسئله استیضاح دولت وقت در زمان جنگ بود که امام طی حکمی از مجلس خواست طرح استیضاح دولت را منتفی کند ودر شرایط جنگ واضطرار آن را به مصلحت جامعه ندانستند
خوب این حکم فقط می تواندجنبه در خواسته شخصی داشته باشد نه اعمال ولایت چون رای امام یک رای شخصی است ولی رای مجلس یک رای جمعی وشورایی است وهیچگاه رای شورایی تحت الشعاع رای شخصی واقع نمی شود مگر آنکه آن شخص امام معصوم باشد واینکه می گوییم رهبر می تواند اعمال حکم حکومتی کند این مشروط به مشورت واتخاذ آراء اهل خبره است نه اینکه رهبر خود بیاید رای شورا وجمع واهل خبره را منکوب کند ورای خود را حاکم نماید
البته در زمان رهبری فعلی هم از این موارد اتفاق افتاده که رهبر در مواردی در اختیارات بعضی قوا اعمال رای کرده که دربعضی مواردآن (نه همه موارد) جای اشکال و نقد وبررسی وجود دارد
فرق مقوله های رهبری - مرجعیت وولایت فقیه:
ولایت فقیه مفهومی اعم است که هم بر رهبر اطلاق می شود وهم بر مرجعیت لکن ولایت در مورد رهبر به معنای سرپرستی ومدیریت وولایت شرعی وحسبیه ودر مورد مرجع تقلید این ولایت تشریعی است وتاجایی که مربوط به وظایف خاصه حاکم ومدیر نیست شامل ولایت شرعی نیز می شودکه البته این ولایت شرعی مربوط به همه فقها ومجتهدین عالم وعادل می گردد
فتوای مرجع در امور سیاسی وتشریعی است ولی حکم رهبر در حوزه سیاسی ومدیریتی است (در صورتی که خود مرجع اعلم نباشد)لکن نافذ بودن فتوای مرجع اعلم در حوزه سیاسی تحت الشعاع رای حاکم ورهبر است (مگر آنکه رهبرغیر فقیه یا حکومتش نا مشروع باشد)
رهبر هم قابل نصب است وهم قابل عزل چون ولایت به معنی مدیریت ،تفویضی است ولی مرجعیت این گونه نیست زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض وسلب نیستندبلکه اموری اکتسابی واجتهادی اند که با حاصل شدن شرایط این ولایت ثابت وبا از دست رفتن آن این ولایت تکوینا سلب می شود
ولایت تشریعی با گناه یا از دست رفتن ملکه اجتهادسلب می شود ولی رهبری با خطا واشتباه وناتوانی در مدیریت جامعه از مقام خود معزول می گردد (مگر آنکه منظور از عدالتی که در قانون اساسی آمده معنای اعم آن باشد که علاوه بر گناه در بعد اجتماعی وحکومتی شامل گناه شخصی هم شود)
البته ممکن است رهبر خود مرجع تقلید هم باشد ومقام ولایت تکوینی را نیز تا حدی دارا باشد ولی اصالتا هر یک از انواع ولایت نیز می تواند مستقل در نظر گرفته شود هر چند که مانعه الجمع هم نیستند
باتوجه به آنچه گفته آمد از آنجا که ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیست لذا نقش منتخبین رهبر در جامعه تعیین وتشخیص اصلح وتفویض ولایت مدیریتی وسیاسی است وگرنه اگر دیگری بتواند به رهبر ولایت تشریعی یا تکوینی بدهد لازمه اش این است که فاقد شی می تواند معطی شی باشد چون کسانی این دو ولایت را به رهبر تفویض می کنند که خود فاقد آنند واگر رهبر قداستش را از رای خبرگان بگیرد لازمه اش آن است که باید کسانی که این قداست را به رهبر می دهند خود در قداست بالاتر از او باشند
خلط سیاست وتکلیف :
یکی از اشتباهات  موجود در میان بعضی مردم این است که در مسئله تقلید گاه می گویند ما از فلانی تقلید نمی کنیم چون مثلا ایشان نظرش در مورد ولایت فقیه چنین یا چنان است یا مثلا ولایت مطلقه را قبول ندارد ..
عرض می کنم که آنچه یک فقیه ومجتهد در مورد ولایت فقیه می گوید نظر اجتهادی اوست واجتهاد هر فقیهی برای خودش حجت است واین ما نیستیم که برای مجتهد تعیین تکلیف کنیم که اگر تابع ولایت مطلقه باشد از او تقلید می کنیم واگر نباشد تقلید نمی کنیم اینجاست که ما سیاست را با علم واجتهاد خلط کرده ایم وشما اگر به این بهانه از مرجعی که او را اعلم می دانید تقلید نکنید وسراغ کس دیگری بروید تقلید شما باطل است واینکه مرجع نظرش در مورد ولایت فقیه چیست ربطی به من وشما ندارد وسبب سلب شرایط مرجعیت و وجوب رجوع به او به عنوان اعلم نمی شود چون مسئله ولایت فقیه هم مثل هزاران مسئله فقهی دیگر امری اجتهادی است بنابراین این مراجع نیستند که باید از من وشمای عامی تقلید کنند بلکه ما هستیم که باید از آنها تقلید کنیم
متاسفانه در امر تقلید هم خیلی از مقلدین ، سیاسی عمل می کنند وشخصی را به عنوان مرجع انتخاب می کنند که نظرات سیاسی او با خواسته آنها موافق است وکار به اینکه این شخص اعلم فقهی است یا نه ندارند واین تقلید آنها را با مشکل مواجه می سازد




سوال یکی از کاربران:
در مسئله ولایت مطلقه کاملا توضیحات شما را قبول داریم اما سوال این است که رهبری که توسط مردم در دو مرحله انتخاب میشود چگونه میگویند ولایت از طرف خداست و ادامه دهنده امامت است و چه نیازی به این مطالب خوب شما است و در کل چون از طرف مردم انتخاب میشود همه این حرف ها که میگوینو مطلق و الهی و غیره منتفی است که دوست داریم درباره ان هم توضیح دهید و ایا این حرف ما درست است

جواب:
از آنجا که رهبر منتخب از سوی مردم است کسی نمی تواند ولایت تکوینی مخصوصا از نوع مربوط به امامت به او دهدوالا آن کسانی که این مقام تکوینی را به او می دهند خودشان باید بالاتر از رهبر باشند چون معطی شی نمی تواند فاقد آن آن شی باشد رهبر صرفا ولایتش یک ولایت مدیریتی ودینی درچهار چوب اختیارات مشخص شده فقهی یا قانونی است ودادن اختیارات بیش از حد به یک فردمشکلاتش بیشتر از مصالح آن است کما این که الان همین تصور در جامعه ایجاد شده که حکومت اسلامی وولایت مطلقه فقیه را یک نوع دیکتاتوری میدانند که راه هر گونه فکر ونقد دیگر در مقابل خواست ونظر اورا بسته می دانند



-        ولایت فقیه 
ولایت فقیه (3)

ولایت مطلقه:
هر چند که در ظاهر بعضی گمان می کننداعتقاد به ولایت مطلقه جزو اعتقادات اصولی محسوب شده واصلی است که مثل وحی بوده ونصی است که اجتهاد بر دار نیست وهرگونه اشکال وارد نمودن در آن مساوی با ضد ولایت فقیه شدن است!!اما حقیقتا ولایت مطلقه مسئله ای است که تعریف ومفهوم مورد اتفاق و مشخصی در جامعه نداشته و ثبوت آن برای فقیه مستند به فقه وروایت نیست (آن گونه که بعضی آن را تعریف کرده اند) خیلی افراد این مسئله را بدون سوال از اهل فن فقط از جنبه سیاسی وتعصبی قبول کرده اند بدون آنکه خود مفهوم آن را به درستی بفهمند یا آنکه بتوانند برای اثبات مطلقه بودن ولایت غیر معصوم دلیل ارائه دهند در حالی که بعضی فقها حتی در اصل لزوم ولایت فقیه (بدون مطلقه بودن آن ) به شکلی که در قانون ترسیم شده وآن را مستدل به روایات وآیات می کنند اشکال ونقد وارد کرده اند معلوم نیست که مطلقه بودن آن دیگر به کجای قرآن یا سنت یا عقل ویا اجماع مرتبط ومستند است ؟گاه بعضی تند روها این مسئله را چنان عنوان واز آن دفاع می کنندکه گویا عدم التزام به آن ارتداد و خروج از دین محسوب می شود خیلی ها با اینکه مدام شعار ولایت مطلقه سر می دهند نه می دانند مطلقه یعنی چه ونه قادر به اثبات آنند {مثل یک آقایی که به جای ولایت مطلقه می گفت ولایت مطلَّقه} بنابراین باید در بحث ولایت فقیه کاملا علمی وفقهی وارد شد نه سیاسی وتعصبی تا بتوانیم حقیقت مطلب رااز میان اقوال وآرا بیرون بکشیم متاسفانه چون عوام از متن فقه واسلام بی خبرند در مسائل سیاسی وفکری هم خود را مقلِّد محض کرده اند مشکل جامعه این است که بعضی مطلقا قید تقلید را زده اند وبعضی از آن طرف به طور افراطی حتی در فکر کردن هم خود را تابع می دانند چه آنکه حرف مقلَدیک نظر شخصی واجتهادی وچه آنکه حرفی مستند واصولی باشد قداست بیش از اندازه واعتقاد افراطی به رهبران سیاسی ، بعضی مردم را از فهم بعضی واقعیات وحتی زحمت فکر کردن دور نگه داشته است در حالی که همه مسئولین ورهبران هم در عمل وهم تز جایز الخطابوده وهیچ کدام با وحی مرتبط نیستند همان گونه که یک مرجع تقلید در حکم یا فتوای خود ممکن است بعضادچاراشتباه شود در گفتار وجبهه گیری در امور سیاسی یا اجتماعی یا حکومتی هم وضع همین گونه است البته در صد خطا بذیری یک رهبر کمتر از دیگران است اما صفر نیست وبه حدی نیست که قداست ماورای عصمت به خود بگیرد
تاکید می کنم این مبحث نه یک مسئله ومبحث سیاسی بلکه یک مبحث کاملا فقهی است واظهار نظردرآن فقط کار مجتهد است هر چند که متاسفانه فعلااین مسئله وتعاریف حول وحوش آن حربه وبازیچه دست عوام الناس ومتعصبین خشک منش شده است به گونه ای که گویا این مجتهدین هستند که از عوام تقلید می کنند.

اشکال در اینجاست که در جامعه ما خیلی از مریدان ولایت فقیه فرق بین ولایت تکوینی وتشریعی ومسائل پیرامون آن را نمی فهمند وکسانی در این مسئله اظهار نظر می کنند که اصلا کارشناس در فقه نیستند و به این دلیل هنوز تعریف منسجمی از مفهوم ولایت مطلقه در جامعه وجود ندارد چون این تعاریف اکثرا سیاسی است واز سویی مسئله مطلقه بودن ولایت ،تبدیل به یک مسئله تعصبی وسیاسی صرف شده تا یک مسئله فقهی وفقاهتی به طوری که باید اذعان کرد مقوله ولایت فقیه که نه جزو اصول دین ونه جزو فروع دین است ونه نصی است که خرق اجتهاد ایجاد کند با اینحال امروز باب اجتهاد{علم وعلمی} در این مسئله بروی مجتهدین بسته است ومجتهد به هیچ وجه به خود جرات این را نمی دهد که نظریه ای خلاف رای حاکمیت عنوان نماید واین یعنی اینکه ولایت فقیه یا جزو اصول دین است یاجزو فروع دین ویا جزو نصوص دین {مصادره به مطلوب }

این مسئله بیشتر جنبه قدرت نمایی وسیاسی پیدا کرده تا جنبه فقه وفقاهتی وبیشتر از آنکه یک بحث مدلل باشد یک شعار وابزار است ایزار برای کسانی که برای رسیدن به هدف حق از حربه تجاهل وتغافل وتحمیق بهره می برند یعنی مریدان افراطی که همیشه چه در تفکر و چه در عمل جلوتر از مراد حرکت می کنند
استدراک:
لفظ ولایت(به فتح یا به کسر واو)در دو معنا استعمال می شود 1- سر پرستی2- دوستی
معنای دوم ارتباطی به بحث ندارد
اما ولایت به معنای سر پرستی بر اساس استقراء تام 4 نوع است
1- تکوینی 2- تشریعی 3- شرعی 4-مدیریتی صرف (یا همان سر برستی وزمامداری در چهار چوب قانون اساسی بدون قید ولایت تکوینی یا تشریعی و اختیارات خارج از عرف حکومتی در نظامهای دموکراتیک دنیا )و ما می خواهیم ثابت کنیم که مطلقه بودن ولایت در هر یک از این معانی با اشکال مواجه است
اما "مطلق "نیز به معنی هر چیزآزاد - رها وبدون قید است که لفط طلاق هم از همین باب می باشد به معنی تسریح وآزاد کردن

لفظ مطلق به معنی عدم انحصار مفهوم به قید خاص است که لازمه آن شمولیت مفهوم نسبت به تمام قیود می باشد

نکته: وجه مشترک ولایت شرعی وتشریعی این است که هر از سوی شارع مقدس به دیگران تفویض می شود ووجه تفاوت آن است که ولایت شرعی یعنی حق زعامت وسرپرستی ومدیریتی که از سوی شارع به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده شده است (مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر وولایت شوهر بر زن ودر وجه بالا ولایت حاکم جامعه در امور حسبیه مثل اخذ خمس وزکات وخرج آنان در راههایی که شرع دستور داده یا آن را منوط به نظر حاکم کرده است ) وولایت تشریعی یعنی حق فتوا یا قضاوت وتنفیذ حجیت آن برای جامعه که از سوی شارع به اشخاص خاص با شرایط تعیین شده داده است بالاترین نوع این ولایت ولایت تشریعی امام معصوم است که از سوی خدا به او داده می شود در این حد از ولایت فعل وقول معصوم تابع چیزی نیست بلکه خود مصدر وحجت وشریعت ساز است " ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا"

ولایت تکوینی:

ولایت تکوینی یعنی رسیدن شخص به مقامی از اطاعت وعصمت و عرفان وعقل که به صورت قهری بر امور عالم سیطره وولایت پیدا می کند هر چند که در ظاهر حکومت وامارت وخلافت به دست او نباشد هر چه این مقام تقوی و عقل وعرفان وتوحید بالاتر رود ولایت عمیقتر وگسترده تر می شود که پیامبر وائمه اطهار بالاترین نوع این ولایت را دارا هستند

بعضی آقایان می گویند که ولایت رهبر فقیه در زمان غیبت طابق النعل بالنعل همان ولایت رسول خدا وائمه اطهار سلام الله علیهم است ودقیقا همان وظایف واموری را که نبی بر عهده دارد او هم عهده دار است چون فقیه جانشین رسول خدا ونایب امام معصوم است ونایب هم دقیقا همان وظایف واختیارات منوب عنه را عهده دار است مثل یک معاون که در غیاب رئیس تمام وظایف او را بر عهده می گیرد .
اما این یک مغالطه آشکار است وبه قول منطقیون شروط مقدمات برای انتاج ناقص است . به عبارت واضحتر:اینجا یک قیاس اقترانی شکل می گیرد یعنی اینکه می گوییم ولی فقیه جانشین ائمه است وهر که جانشین ائمه باشد عهده دار وظایف واختیارات آنهاست . نتیجه: ولی فقیه عهده دار تمام وظایف واختیارات ائمه ورسول خداست .
اما اشکال اینجاست که بحث وظایف و بحث اختیارات کاملا از هم جداست واین نکته اصلی در مغالطه خواسته یا نا خواسته ماست وحد وسط دراین قیاس به یک معنا تکرار نشده زیرا که نایب فقط وظایف مدیریتی منوب عنه را عهده دار است نه مقام ونه اختیارات مربوط به شان اختصاصی او را در اینجا وظایف یک معنا اما اختیارات دو شق دارد یکی اختیارات به معنای همان وظایف سیاسی واجتماعی ودینی ورتق وفتق امور و رسیدگی به دعاوی ودر یک جمله وظایف شرعی و مدیریتی و انتظامی (که داخل درمباحث بعدی است)ویکی اختیارات مر بوط به مقام تکوینی است که نیابت بر دارنمی باشد درست مثل تقوا که کسی نمی تواند تقوای خود را به دیگری تفویض کند بلکه هر کس باید خودش این مقام را در وجود خود با ممارست وریاضت وزهد وتعلم ایجاد نماید ولی وظایف قابل تفویض است بنابراین معاون عهده دار وظایف است اما هیچ گاه شان ومقام وجایگاه رئیس واختیاراتی که مربوط به مقام وشان خصوصی خود اوست را ندارد آنچه مربوط به مقام تکوینی واختصاصی ائمه اطهار ورسول اسلام است قابل تفویض نیست بنابراین ولایت مطلقه به این معنا نیست چون نمی توان شان و مقامی تکوینی که خاص رسول وائمه است به ولی فقیه تفویض نمود و اگر ولی فقیه همان مقام تکوینی ائمه را دارا باشد که ولی فقیه نیست بلکه خود امام معصوم است چون ولایت مطلقه تکوینی یعنی اینکه به عنوان مثال ولی می تواند اذن به جهاد ابتدایی دهد (وجهاد ابتدایی هم به نص فقه خاص امام معصوم است)در اموال شخصی افراد بدون اذن تصرف کندیا آنکه می تواند دختری را بدون اذن ولی (در صورتی که اذن ولی را لازم بدانیم) طبق آیه (ما کان لهم الخیره من امرهم)به تزویج خود یا دیگری در آورد حتی از آنجا که ولی مطلق در ولایت تکوینی باید صاحب تمام معجزات وقدرتها باشد می تواند در عالم تغییر ایجاد کند ونیز از آنجا که ولی مطلق در ولایت تکوینی قطعا می تواند با اراده خود از علم غیب آگاه شود باید بتواند بدون شاهد هم قضاوت کند وعلاوه بر اینها عالم به تمام علوم ما کان وما یکون باشد خوب حالا شما کدام یک از اینها را می توانید در مورد ولی فقیه صادق بدانید چون اینها همه از تبعات وآثار ولایت مطلق تکوینی است اینها خطایی که کرده اند اینکه بین روایات وآیات مربوط به مقام تکوینی وآیات وروایات مربوط به مقام ووظایف شرعی فرق قائل نشده اند وهمه را فله ای داخل در بحث ولایت فقیه نموده اندتازه بعضی آیات هر دو جنبه تشریعی وتکوینی را دارند که بحث اینجاهها ظریفتر هم می شودمثلاً آیه {ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط} یا مثل{فذکر ان الذکری تنفع المومنین} یا مثل {حرض المومنین علی القتال} و.... مربوط به مقام صرف شرعی یا تشریعی است ودقیقا قابل تفویض به غیر است یک آیه هم داریم که می فرماید{النَّبیُ اولی بالمومنین من انفُسهم}که صرفا مربوط به مقام تکوینی است وافاضه بردار نیست در حالی که بعضی قائلین به ولایت مطلقه این قسم را نیز داخل در بحث خود می دانندواین دیگر خیلی عجیب است این به معنای آن می شود که فقیه همان مقام وشان رسول خدا را داشته باشد یک آیه داریم که می فرماید {ماآتاکم الرسول فخذوه وما نها کم عته فانتهوا} که مربوط به هر دو جنبه است یکی جنبه تاکید رسول وائمه معصومین بر همان اقوال عقل وقرآن است ودیگری جنبه اخذ اقوال واعمالی است که مربوط به ارتباط تشریعی آنها با عالم غیب ووحی است که این مربوط به مقام تکوینی است چون غیر از نبی وائمه اطهارکسی با عالم غیب ارتباط ندارد واگر هم داشته باشد در حد رابطه معنوی است نه تشریعی واین رابطه فقط حجت برای خود اوست نه دیگران بنابراین برای اثبات مطلقه بودن حاکمیت رهبر یا باید اذن از جانب خداوند به او تعلق گیرد که چنین نیست (تازه این اذن هم مسبب از اصل ولایت تکوینی مطلق است بنابراین در مورد غیر معصوم دور مصرّح ایجاد می شود)یا باید شان ومقام تکوینی رسول وائمه را دارا باشد که باز چنین نیست یا باید دارای مقام عصمت باشد {نه فقط عصمت تکوینی بلکه هم تکوینی وهم تشریعی} که باز هم چنین نیست واثبات آن در مورد هیچ شخصی غیر از ائمه امکان ندارد ویا باید با غیب در ارتباط باشد آنهم به عنوان یک رابطه تشریعی (که نتیجه اش علم به واقع باشد)نه رابطه معنوی که این هم در مورد غیر ائمه ورسول خدا محال است
بنابراین نیابت فقیه در امور ی است که خود شارع آنها را به او تفویض نموده یعنی فقط وظایف وشرعی وحکومتی امام را داراست نه اختیارات مسبب از مقام تکوینی اورا، تازه در همان اختیارات حکومتی هم استثنائاتی وجود دارد واین گونه نیست که اختیارات فقیه در این مسئله مطلق باشد زیرا بعضی از اختیارات امام معصوم در امر حکومتی وشرعی باز ناشی از ولایت مطلق تکوینی اوست وقابل تسری یا تفویض به غیر نیست
اما در بعد ولایت تشریعی قبول داریم که ولایت فقیه عادل واعلم که حائز تمام شروط مرجعیت باشد مطلق است وهیچ محذوریت عقلی ونقلی در این باب نیست لکن این مسئله ربطی به مانحن فیه یعنی مقوله رهبری ندارد
نتیجه بحث روایی وقرآنی که مشخص شد اما از لحاظ عقلی که کاملا مطلب واضح است چون عقل نهایت حکمی که می کند این است که جامعه باید حاکم ومدیر داشته باشد اما اینکه این مدیر باید ریاستش تکوینی آن هم در حد مطلق باشد چنین حکمی ندارد
اما از لحاظ اجماع مطلب واضحتر از قبل است وفقها هیچ اجماعی در این مورد ندارند مگر اجماع عوام!!! بنابراین ولایت مطلقه تکوینی فقط از آن خدا ورسول وائمه اطهار(علیهم آلاف التحیه والثنا) می باشد وتسری دادن آن به فقیه در زمان غیبت مسئله ایست که به قول فقها" دون اثباته خرط القتاد" ویک اغراق وغلوآشکار واجتهاد بدون دلیل است وفقط می تواند جنبه سیاسی وتشریفی داشته باشد که در کنار لفظ ولی واقع می گردد مثل الف ولام تشریفی . ولی منظور اقایان این نمی باشد چون این مسئله جزو اصول قانون اساسی است!! بنابراین آنچه در قانون اساسی آمده به معنای ولایت مطلق تکوینی نیست (بنا به دلایلی که ذکر شد)تازه در صورت شک در تسری مقام تکوینی استصحاب عدم جاری می شود وعجیب این که خود این مجتهدین در علم اصول استصحاب عدمی را در هنگام شک در تحقق امر حادث لازم می دانندولی در عمل به چیز دیگری قائل می شوند وعجیب تر اینکه مسئله ای که میان مجتهدین مورد اختلاف است در قانون اساسی به عنوان اصل قرار داده می شوددر حالی که این مسئله باید ابتدا حدود وثغورش معلوم گردد وتعریف جامع ومانع ومشخصی از آن شود واین تعریف به اجماع تمام مجتهدین برسد نمی شود که یک عده رجال سیاسی آن بالا بنشینند وفقط بر طبق اجتهاد خودشان قانون درست کنند چنین مسئله ای باید میان قاطبه وفحول مجتهدین مورد اجماع نظر باشد آنهم بدون کوچکترین غرض سیاسی وفقط یر اساس فقه. نه اینکه بیایم این را به عنوان اصل مطرح کنیم چون مثلا امام خمینی{ره} این گونه گفته حضرت امام خمینی نیز مجتهد ومرجعی مثل دیگران بوده امام معصوم که نبوده بعضی از نظرات وفتاوای فقهی که خود ایشان می دادند بعداتغییر می کرد ایشان هم مثل دیگران جایز الخطا بوده اند نباید نظر یک مجتهد را به خاطر آنکه ما به او ارادت داریم ورهبر سیاسی بوده به منزله وحی تلقی کرد وحساب علمی را با وجاهت سیاسی ومعنوی ایشان خلط کنیم وبگوییم چون امام این حرف را زده یا فلان شخصیت در کتاب خود آورده لذا جزو اصول لایتغیر است مثل اصل توحید که هر دوی اینها در قانون اساسی در کنار هم جزو ارکان لایتغیر قرار گرفته اند در حالی که این هم یک مغالطه وتجاهل آشکار است بین اصولی مثل توحید وولایت فقیه فاصله از زمین تاآسمان است زیرا که توحید یک اصل متقن ومورد اجماع تمام مذاهب اسلام است اما ولایت مطلقه مورد اجماع حتی فقهای مذهب تشیع هم نیست وچیزهایی باید به عنوان اصول در قانون اساسی مطرح شود که مورد اجماع حداقل علمای شیعه باشد بله می توان گفت که ولایت فقیه جزو اصول حکومتی اسلام است ولی جزو اصول اسلام نیست {تازه آنهم بدون قید مطلقه چون ضرورت بدون این قید هم مستحصل است }در حالی که خیلی ها فهم تفکیک بین این اصول راندارند وقتی مسئله اختلافی می شود درست مثل فتوای متفاوت دو مرجع که هیچگاه نمیتوان مردم را موظف به تقلید از یک مرجع کرد حال چگونه در مسئله ولایت مطلقه همه را مجبور به قبول آن کرده وعلیه مخالفین آن شعار می دهیم وآنها را سب می کنیم؟ شاید کسی از مرجعی تقلید کند که آن مرجع قائل به مطلقه بودن ولایت رهبر نباشد یا مجتهدی بر اساس غور در منابع فقهی به این نتیجه برسد که ولایت فقیه در عصر غیبت غیر مطلقه است آیا رای یک مجتهد حد اقل برای خودش حجت ومورد احترام نیست ؟!
متاسفانه ما آمده ایم یک مسئله فقهی که بحث وفحص در آن فقط کار مجتهدین است را تبدیل به یک مسئله صرف سیاسی وتعصبی وحربه دست عوام وخشک مقدس ها کرده ایم چنانکه دیگر هیچ مجتهدی در میان خفقان حاصل از این تعصب جرات اظهار هیچ نقد فقهی وعلمی را که خلاف نظر عوام باشد را ندارد
بنابراین خود همین آقایان قانون نویس در مرحله عمل در برابر این تضادها وابهام ها یی که ایجاد کرده اند جوابی برای گفتن ندارند به همین منظور است که هنوز تعریف دقیق ومشخصی از مفهوم ولایت مطلقه در جامعه وجود ندارد وهر کسی من باب میل خود آن را تفسیر می کند حتی یک جا من دیدم به طور بسیار مبالغه آمیز گفته شده بود :" ولایت فقیه {حتی بدون قید مطلقه} یعنی تصرف در کائنات با اذن خداوند " در این تعریف ولایت تکوینی مراد است بدون آنکه قائلین به آن قادر به توجیه واثبات حرف خود باشند وبوی اغراض سیاسی در این تعریف کاملا آشکار است آخر اینکه شما می گویید "تصرف در کائنات" از کدام واژه ولایت فقیه استخراج می شود اگر از واژه "ولایت" می گویید استحراج می شود که تازه اینجا اول حرف وحدیث است که این ولایت به کدام معنا است چون 4معنا برای آن وجود دارد که فقط طبق یک معنا ولایت به معنای مقول شما است که آن هم فقط خاص امام معصوم است واگر این تصرف را از واژه" فقیه " به دست آورده اید که باید گفت فقیه یعنی کسی که عالم به علم فقه است وهمین وبس

بنابراین اگر منظور از ولایت مطلقه ولایت تکوینی مطلق است که بطلان آن ثابت شدوقتی هم که ولایت به معنای مطلقه اثباتش با مشکل مواجه می شودبحث جدیدی باز می شود وآن اینکه حال کدام یک از مراتب غیر مطلق برای رهبر ثابت می شود چون روی هر مرتبه که انگشت بگذاریم مرتبه دیگری محتمل می شود واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

نکته: بزرگانی که عنوان می دارند ولایت فقیه استمرار ولایت وحاکمیت نبوت وائمه اطهاراست حرفشان درست است اما بعضی این معنا را خوب درک نکرده اند این حرف به این معنا نیست که ولی فقیه همان شان وهمان نوع ولایت ائمه را دقیقا وبدون اختلاف داراست خیراین ولایت با آن ولایت اشتراک معنوی دارند نه مقامی، درست مثل لفظ وجود ،به ما انسانها اطلاق موجود می شود به خدا هم اطلاق موجود، اما این وجود کجا وآن وجود کجا به آفتاب نور می گوییم به روشنایی لامپ هم نور می گوییم اما این کجا وآن کجا بنابراین نسبت ولایت یک فقیه ، هم در بعد ولایت تکوینی وهم در ولایت شرعی وتشریعی نسبت به ائمه ورسول اسلام نسبت آفتاب وچراغ است " چراغ وشعله کجا شمع آفتاب کجا"-همان طور که ما به رهبر جامعه ولی می گوییم به پدر یک خانواده هم ولی می گوییم اما این دو خیلی فاصله با هم دارند- این در بعد ولایت تکوینی وتشریعی است اما اگر منظور از ولایت ، بما هو حاکم باشد بین ولایت حکومتی ائمه با فقیه فرق چندانی نیست همان گونه که اگر رهبر جامعه معصوم باشد اطاعت از او واجب است اگر غیر معصوم هم باشد اطاعت از او هم به حکم قانون وهم شرع " والراد علیهم کالراد علینا" .واجب است( البته در صورتی که بتوان این حدیث را از تبعیت در امور تشریعی به مسئله حکومت هم سرایت داد ) در ست مثل جانشین یک رئیس که در غیاب او حکم جانشین واجب الطاعه می باشد هر چند که شان ورتبه رئیس را ندارد

ولایت تکوینی غیر مطلق :
که چندان ربطی به مباحث رهبری و حاکمیت در حوزه مدیریتی ندارد تنها تاثیری که این مسئله در جامعه دارد آن است که هر چه توحید وعدالت وتقواودین شناسی شخص بالاتر باشد ولایت تکوینی او بالاتر خواهد بود و از محبوبیت واطاعت بیشتری در جامعه بر خوردار است و این یک امر خصوصی وشخصی است واز شروط رهبری نیست هر چند که لازمه فقاهت توام با تقوا وعدالت وجود وثبوت حدی از این نوع ولایت می باشد که تعیین کننده این حد میزان مقبولیت شخص در میان مردم است . در طول غیبت کبری همیشه در متن مرجعیت دینی این معنا نهفته بوده واین نوع ولایت که در متن آن معنای دوستی وولایت قلبی نیز مندرج است در متن مرجعیت دینی کاملا مشهود بوده وهست وبه همین خاطر بوده که همیشه ارادت مردم به مرجعیت واطاعت پذیری آنها از ایشان بیش از حکام بوده است واگر گاه می شنویم که ولایت به معنی دوستی یا تصرف می آید این دواز لوازم ولایت تکوینی است که هر چه ولایت تکوینی بالاتر باشد این دو مفهوم هم قوی تر نمود می یابد

تنفیذ حکم ریاست جمهوری:
این مسئله هم فقط می تواند ریشه در ولایت مطلقه تکوینی رهبر داشته باشد ما اگر نتوانیم ولایت مطلقه به معنای مذکورراثابت کنیم {که البته نتوانستیم} مسئله تنفیذحکم ریاست جمهوری نیز که از ملزومات بحث ولایت مطلقه است زیر سوال می رود
واما بحث تفصیلی : ببینید مثلا 20 میلیون نفر می آیندبه شخصی رای می دهند ولی رای این 20 میلیون نفر متزلزل است چون باید یک نفر که همان رهبراست این حکم را تایید کند والا رای این بیست میلیون نفر باد هواست وهیچ مشروعیت و رسمیتی ندارددر حالی که اولا: این بحث تفویض خلاف نظام مردم سالاری است چون گویا اینکه مردم این شخص را به رهبر معرفی می کنند واین رهبر است که باید اورا انتخاب کند نه مردم و سبک کردن خواست وآرای عمومی است خوب اگر این طور است ازهمان اول خود رهبر رئیس جمهور را انتخاب کند دیگر نیازی به این همه بازی ومداهنه کاری نیست اگر میزان رای ملت است مسئله تنفیذ دیگر چیست واگر میزان رای رهبر است مسئله رای ملت دیگر چه اهمیتی داردبنابراین مسئله قابل هضم نیست البته تا کنون اتفاق نیفتاده که رهبری حکم رئیس جمهوری را تنفیذ نکند ولی به هر حال این اختیار وحق برای او هست
اینجا چند توجیه می تواند بیان گردد
1- بگوییم این مسئله فقط یک امر تشریفاتی است وصرفا برای قدرت نمایی رهبری است . جواب: اگر این باشد یعنی قدرت نمایی رهبر در برابر ملت خود و رای آنها که هتک رای ملت محسوب می شود وقدرت نمایی یک رهبر در برابر ملت خود معنا ندارد
2- اینکه بگوییم ممکن است رهبری عیب وفسادی در رئیس جمهور ببیند که از دید دیگران مخفی مانده چون به گفته قانون اساسی رهبرعالم وعادل است جواب: اولا قانون گفته عالم وعادل نه اعلم واعدل ثانیا :این علم مربوط به حوزه مدیریت وسیاست است نه شناخت افراد علاوه برآن عالمیت به معنای مصونیت از خطا نیست واگر می گویید مصون و معصوم از خطاست آن را ثابت کنید از کجا معلوم که خود رهبر در تفویض نکردن حکم ریاست جمهوری خطا کند علاوه بر این وقتی که شورای نگهبان ووملت او را تایید کرده اند دیگر چه عیب بزرگی باقی مانده که از دید میلیونها نفر مخفی مانده ولی از دید یک نفر مخفی نمانده وگرنه آن عیب دیگر عیب بزرگ واساسی نمی تواند باشد آن گونه که صلاحیت رئیس جمهور را خدشه دار نماید
3- توجیه سوم آنست که به مسئله ولایت مطلقه بر اساس آیه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" تمسک شود که قبلابطلا ن چنین ثبوتی را برای غیر معصوم ثابت کرد یم چون آیه مربوط به مقام ولایت مطلقه تکوینی است وخاص مقام عصمت وولایت ائمه است
4- ممکن است بعضی این گونه جواب دهند که در اینکه کسی رییس جمهور شود دو مرحله وجود داردیکی مقبولیت که بارای مردم انجام می شود دوم مشروعیت که با تنفیذ رهبر صورت می گیرد جواب: اولا اینجا اول کلام است که این حرف به کدام قاعده شرعی یا عقلی مستند است به هیچ کجا بلکه یک تز عوامانه وبدعت نوظهور است رهبر که شارع نیست که مشروعیت بدهد بلکه صرفا یک حاکم ومدیر است ثانیا: ما مشروعیت از نوعی که منوط به حکم یا شهادت عرف ومردم باشد کم در اسلام نداریم مثل شهادت دادن دو شاهد یا چهار شاهد بر گناهکار بودن یا بی گناه ومبری بودن شخص یا اشخاص یا اجرای اصل برائت در مورداشخاص واعمال آنها یا مسئله قسامه که شهادت 50 نفر در مورد کسی که متهم به قتل است که همه اینها ملاک حکم شرعی است خوب وقتی که رای 2 یا 4 نفر می تواند ملاک حکم شرعی باشد چگونه رای یک ملت نمی تواند ملاک شرعیت افراد وصلاحیت آنان باشد که 20 میلیون نفر بیایند شهادت بر صلاحیت کسی بدهند ولی باز هم مشروعیت نیابد ویک نفر دیگر بیاید به آن مشروعیت بدهد واین اماره وحجت مستحکم را نقض کند ممکن است کسی بگوید آن فرد ممکن است آدم خوبی باشدو رای مردم هم مشروعیت به او بدهد ولی توانایی این مسئولیت را نداشته باشد لذا رای رهبراز این لحاظ است جواب این مطلب هم واضح است که چگونه هنوز شخصی که در منصب واقع نشده وکارش را شروع نکرده رهبر به عدم توانایی اواطمینان دارد مگر او عالم به علم غیب است در ثانی اگر هم عدم کفایت بعد از شروع به کار(به خاطر خطا وجرم یا عدم توانایی رئیس جمهور) معلوم شود در آن صورت هم رهبر فقط بر اساس رای دیوان عالی کشور یا مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور وارد عمل می شود و دیگر مسئله تنفیذ توجیهی ندارد
بنابراین اگر رئیس جمهور نماینده ومنتصب رهبر است که نیازی به رای مردم نیست واگر منتصب مردم است که تنفید او از سوی رهبر معنا ندارد آیا مسئله رای مردم نقابی برای مخفی کردن حاکمیت رای شخصی نیست ؟!!
بنابراین مسئله تنفیذ باید حاکی از: یا علم غیب رهبر ویا عصمت او باشد که هیچ کدام در مورد او ثابت نیست این مسئله فقط یک توجیه دارد .آن اینکه بگوییم رهبر از آن جهت که بر گزیده ونماینده ملت است حکم ریاست جمهوری را به رئیس جمهور از طرف ملت تنفیذ می کند که در این صورت باید گفت : تفویض حکم ریاست جمهوری نه تنفیذ بنابراین این مسئله فقط یک امر تشریفاتی خواهد بود
ولایت تشریعی :

حال که ولایت تکوینی مطلق ثابت نشد به سوال دوم می رسیم که آیا قبد مطلقه بودن می تواند در بعد ولایت تشریعی برای غیر معصوم ثبوت ووجود یابد؟

قبل از جواب به این سوال باید ببینیم اصلا معنی ولایت تشریعی چیست؟

ولایت تشریعی یعنی تمام وظایف واختیاراتی که ائمه اطهار به فقهای عصر غیبت تفویض نموده اند که اعم از امور مربوط به رتق وفتق مسائل دینی وسیاسی و نیز مرجعیت فقهی است اما ما اینجا اصطلاح جداگانه ای برای این دو نوع ولایت اخذ می کنیم از مورد اول به ولایت شرعی واز مورد دوم یعنی مرجعیت فقهی به همان ولایت تشریعی تعبیر می نماییم ممکن است اشکال شود چگونه قسم می تواند عین مقسم باشد جواب این است که ولایت تشریعی که در قسم آمده فقط اشتراک لفظی با مقسم دارد ولی در واقع ولایت تشریعی مقسم هم در مفهوم وهم مصداق کلی واعم است

واماجواب : منعی برای وجود ولایت مطلق تشریعی برای غیر معصوم وجود ندارد ورهبر می تواند علاوه بر اینکه مدیر وگرداننده امور سیاسی اجتماعی است دارای این نوع ولایت هم باشد به شرط آنکه علاوه بر عالم وعادل بودن در حوزه سیاسی ومدیریتی مرجع فقهی اعلم نیز باشدو یا حداقل مساوی با دیگران در اعلمیت فقهی باشد(در صورت دوم فقط مجاز است در مسائل اجتهادی مربوط به حوزه حکومت بر طبق احتیاط عمل کند نه اجتهاد ) والا ولایت او منحصر به امور مدیریتی وانتظامی جامعه در چهار چوب وحدود قانون اساسی می شود به اضافه وظایف دینی حاکمیت (ولایت شرعی )

نکته: ولایت مطلق تشریعی مجتهد اعلم با ولایت مطلق تشریعی امام معصوم فرق می کند :امام معصوم ولایتش در بعد تشریعی اصالی ومسبب از علم به واقع است ولی مرجع تقلید که همان ولی امر تشریعی است ولایتش در این نوع اذنی و نیز مسبب از اجتهاد واماره می باشد

در صورتی که رهبر مرجع اعلم باشد احکام مدیریتی - سیاسی (که جزو وظایف خاصه اوست) 3 گونه است بعضی مربوط به مسائل دینی مالانص فیه است که نیاز به اجتهاد دارد در این صورت می تواند همان اجتهاد خود را اصل برای عمل قرار دهدلکن اولی عمل به حکم ورای احتیاطی است یا در مسائل منصوص است مثلا اینکه خمس را در چه راههایی باید مصرف نماید امری منصوص وواضح است که در این صورت هم به وظیفه منصوص عمل می کند یاربطی به فقه ودین ندارد که در این صورت ولایت سیاسی - مدیریتی او مطلق نیست بلکه موظف است فقط طبق آن چه قانون اساسی برای او مشخص کرده عمل کند

لکن اگر رهبر مجتهد نباشد یا مجتهد باشد ولی اعلم نباشد موظف است در مسائل دینی غیر منصوص که مربوط به حوزه حکومتی می شود ودر آنها نیاز به فتواست به فتوای مرجع اعلم رجوع کند وهمان را در جامعه اجرا نماید ولی باز اولی عمل به جانب حکم احتیاطی است ودر مسائل منصوص هم طبق وظیفه ونص عمل کند .نکته:در صورتی که رهبر مجتهد اعلم نباشد باز وظایف شرعی مربوط به حاکم را باید انجام دهد ولایت شرعی جزو وظایف عادی حاکم جامعه است (حتی اگر فقیه هم نباشد)

فرق اینکه فقیه غیر مجتهد در جامعه ولی باشد یا آنکه یک آدم غیر فقیه ولی باشد اینست که اولی فقط در مسائل اجتهادی باید از اعلم اطاعت کند ولی در مسایل منصوص دینی از آنجا که خود فقیه ودین شناس است نیازی به این نیست که زیر نظر مرجع اعلم عمل کند ولی دومی در هر دو صورت باید تمام کارهای دینی مربوط به حکومت را زیر نظر مرجع یا مراجع اعلم انجام دهد

نکته اول: در صورت تضاد حکم رهبر با حکم یا فتوای مرجع دیگر حکم رهبرنافذ است واین در صورتی است که رهبر خود نیز جزو مراجع اعلم باشد وگرنه موظف به استعلام ومشورت از مراجع است ودر صورتی که رهبر جامعه خود عهده دار ولایت شرعی امور باشد تکلیف از عهده مراجع دیگر در این زمینه ساقط است البته وظیفه مراجع در باب هدایت معنوی ودینی جامعه وامر به معروف ونهی از منکر وارائه فتوا به کسانی که ایشان را اعلم واعدل می دانند واخذ وجوهات شرعی مقلدین وخرج آن در جایگاه مورد نیاز تعطیل بردار نیست لکن در مورد اخذ وجوهات بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا با وجود حاکم عادل وفقیه آیا جایز است که مردم وجوهات را به غیر حاکم یعنی مرجعیت بدهند؟ جواب: اگر حاکم حکم به این کند که وجوهات باید به حکومت داده شود حکم او نافذ است در غیر این صورت دادن وجوهات به مراجع دیگر اشکال ندارد وآنها این وجوهات را در همان راههای شرعی وضروریات مورد تشخیص خرج می کنند

نکته دوم : ولایت مطلق در بعد تشریعی به معنای آن است که فتوای مجتهد اعلم واعدل در تمام مسائل دینی وسیاسی همه بر همه افراد حجت است حال اگر خود این شخص حاکم باشد که هیچ واگر حاکم نباشد تنها فتاوایی که با حکم حکومتی معارض نشود حجت است
طرح اشکال: مهم اینجاست که آنچه در قانون اساسی به عنوان وظایف واختیارات رهبری آمده نه براساس ولایت تکوینی است ونه براساس ولایت تشریعی مطلق بلکه بر اساس ولایت مدیریتی -سیاسی صرف است آنهم به صورت غیر مطلق است علاوه برآنکه در شروط رهبری عالم وعادل بودن آمده نه اعدل واعلم بودن همچنین فقیه بودن آمده نه مرجع تقلیدبودن و نه حتی مجتهد بودن (چون فقیه اعم از مجتهد وغیر مجتهد است) اشکال اینجاست که وقتی قانون اساسی نه ولایت تشریعی مطلق ونه ولایت تکوینی مطلق ونه حتی ولایت مدیریتی مطلق را برای رهبر تعیین کرده است اینکه در اصل دیگر قانون اساسی به ولایت مطلقه تصریح شده بین این دوتضاد آشکار وجود دارد واینکه التزام به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان شرط در اموری مثل انتخابات و مسئولیتهاعنوان کرده انددچار تزلزل واشکال است چون خود قانون دچار تضاد واشکال می باشد بنابراین این مسئله باید در قانون اساسی تصحیح شود یعنی آنکه یا قید مطلقه بر داشته شود یا آنکه گفته شود منظور از مطلقه در بعد تشریعی آن هم منوط به اعلم بودن فقهی است اگر در جواب این اشکال بگویید : آنچه به عنوان ولایت مطلق آمده جزو اختیارات رهبری ولی آن چیزهایی که در جای دیگر قانون آمده جزو وظایف رهبری است در جواب خواهیم گفت:اگر منظورتان ولایت مطلق تکوینی است که ابطال شد واگر منظورتان ولایت مطلق تشریعی است این در صورتی است که رهبر علاوه برحوزه مدیریتی اعلمیت فقهی هم داشته باشد در واقع مجتهد آن هم مجتهد ومرجع اعلم باشد در حالی که اصلا در قانون اساسی از شروط رهبری مرجعیت یا مجتهد اعلم بودن وحتی اجتهاد نیست بلکه فقیه بودن است واگر منظورتان ولایت مطلق در بعد مدیریتی صرف است (در مسائلی که هیچ ارتباط به اجتهاد ندارد) اشکال اینجاست که قانون اساسی وقتی حدو حدود مشخص در این نوع وظایف واختیارات معلوم کرده یعنی اینکه مدیریت صرف هم مطلق نیست
ممکن است شما بگویید براساس حکم حکومتی رای ولی فقیه در همه مسائل نافذ است حتی بر رای مرجع تقلید هم مقدم است در جواب خواهیم گفت این در مواردی خاص است واین گونه نیست که حاکم هر جایی که خواست بتواند این کار را انجام دهدووقوعش بسیار نادر است که یک واجب تعطیل یا حرامی حلال شود یا یک مباح موقتا حرام گردد(مثل قضیه تحریم تنباکو در عصر مشروطه به وسیله آیت الله شیرازی ) واگر ولی بخواهد طبق میل خود بر اساس استحسان یا اختلال جزیی در نظام یا اختلال عادی که لازمه طبیعی بر خی احکام شریعت است حکمی را تعطیل کند (یا به عبارت دقیق تر به تعویق بیاندازد)در این صورت برای مجتهد اعلم باید خرق اجتهاد شود ودر مجتهد بودن خود مقلد باشد وگویا که اصلا اجتهاد کان لم یکن است و این مثل آن می ماند که یک دکتر عمومی حکمش بر یک دکتر متخصص بالاتر باشد بنابر این حکم حکومتی یا موافق دین است که مسلما اطاعت از آن برهمه واجب است یا خلاف دین است لکن ضرورت واقعی ایجاب آن را کرده که حکم موقتا تغییر کند که این جزو احکام ثانوی حکومتی است واطاعت آن بر همه لازم است (وفرقی هم نمی کند که ولی وحاکم ،فقیه باشد یا نباشد)یا خلاف دین است ولی جزو ضروریات نیست یعنی ضرورت به حدی نرسیده که رای بر خلاف شریعت تعلق گبرد که در این صورت استیضاح رهبر از سوی دین شناسان جامعه لازم است یا اصلا حکم حکومتی ربطی به شریعت ندارد مثل عزل ونصب یا وضع قوانینی برای ایجاد نظم در جامعه و... که اصلا حرفی در آن نیست بنابراین غالب احکام حکومتی یادر مسائل مدیریتی انتظامی وسیاسی صرف است که نیاز به اجتهاد ندارد یا در اموری است که اگر مربوط به دین می شود به خاطر منصوص بودن حکم آن، باز نیاز به اجتهاد نیست در این صوَر حکم حکومتی مطابق با حکم دین یا قانون جمعی است ومسلم است که یک مرجع هم باید از آن تبعیت کند درست مثل چراغ قرمز که قانونگذار آن هر چند ممکن است مسلمان هم نباشد ولی چون لازمه نظم اجتماعی است وخلاف عقل وشرع هم نیست یک مرجع تقلید هم موظف به اطاعت از قانون چراغ قرمز است ولی در مسایل دینی (چه اجتهادی وچه منصوص ) در صورتی که رای رهبر خلاف نص یا اجتهاد مجتهد اعلم باشد فقط بر اساس ضرورت واقعی جامعه توجیه می یابد ودر مواردی که در ایجاد ضرورت خلاف حکم دین شک شود رهبر موظف است رای ونظر صاحب نظران را در این مسئله جویا شود واصل را بر مشورت قرار دهد وحق ندارد به رای شخصی عمل کند چه اینکه مجتهد اعلم باشد یا نباشد چون هر گونه اشتباه وخطا در این موارد مسئولیت بسیار عظیم برای رهبر به همراه دارد
نتیجه : آنچه ابتدائا برای رهبر جامعه اسلامی ثابت است ولایت مدیریتی - سیاسی صرف است مثل عزل ونصب وارشادو نظارت ورتق وفتق امور مگر آنکه مرجع اعلم باشد که تنها در این صورت است که ولایت تشریعی هم دارد در غیر این صورت ولایت او ولایت مدیریتی و شرعی است نه تشریعی و نکته این است که نه عقل ونه قانون التزامی بین اینکه رهبر باید حتما علاوه بر مقام مدیریتی مرجع اعلم باشد ودارای ولایت تشریعی باشد وجود ندارد بنابراین ولایت مطلق تشریعی هم لزومش ( ونه جوازش ) نفی وباطل شد کما اینکه حضرت امام خمینی (ره)نیز به این عدم لزوم اشاره کرده اند
حکم حکومتی :

براساس آنچه گفته شد فائق بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی یا تشریعی در موارد اضطراری تنها خاص ولی فقیه نیست بلکه هر کس که در جامعه حاکم باشد حتی اگرغیر فقیه یافاسق هم باشد لازم است در مواردی که بین مصلحت عمومی جامعه وحکم شرعی تضاد باشد ومصلحت عمومی اهم باشد به طور موقت حکم شرعی را تعطیل کند مثلا در باب قمه زدن فرض کنیم که حاکم خود مجتهد اعلم نیز هست وبر طبق اجتهاد خود آن را جایز می داندیا مجتهد اعلم نیست ولی مجتهد اعلم این مسئله را جایز می داند حال حاکم می بیند اگر این جواز در جامعه عملی شود مشکلات واختلال ایجاد می شود او می تواند این جواز را ممنوع کند چون مجتهد اعلم در بعد علمی خودحکم می کند وحاکم در بعد حکومتی وهر یک به وظیفه خود عمل می کنند وتضادی در واقع نیست واین فائق بودن حکم حکومتی از شئون ولایت فقیه نیست بلکه از شئون حاکم جامعه اسلامی است حتی اگر غیر فقیه باشد ومثال خوبی که آقای ازغدی در این مورد زده اند اینکه این مسئله مثل حکم پلیس راهنمایی ورانندگی است که در صورت اضطرار وگیر کردن ترافیک قانون چراغ راهنمایی را نادیده گرفته وخود به آنچه که تشخیص می دهد عمل می کند مسلم است در شرایطی که چراغ سبز وقرمز دیگر مشکل را حل نمی کند رفع مشکل منوط به تشخیص کارشناس است این تشبیه دقیقی است وبرای همین هم هست که در آیین نامه رانندگی ذکر شده که نظر ودستور پلیس ارجحیت بر علامت وچراغ راهنمایی دارد
بنابر این این مسئله هم به معنی ولایت تشریع یا شرعی ی مطلق نیست بلکه جزو وظایف تعریف شده است ولایت مطلق در جایی معنا دارد که بحث اختیار مطلق مطرح باشد بلی در صورتی که رهبر خود مجتهد اعلم نیز باشد اختیار تشریعی او مطلق است زیرا این اختیاررا دارد که در تمام شبهات به اجتهاد خودیا به احتیاط عمل نماید برفرض هم ولایت ذکر شده (فائق بودن حکم حکومتی در موارد اضطرار)را به معنای ولایت مطلق بگیریم در این صورت شامل هر حاکمی می شود در حالی که مطلوب ،ثبوت این ولایت فقط یرای فقیه ا ست
نتیجه:1-آنچه در مورد ار جحیت حکم حکومتی مطرح است به این معناست که حاکم جامعه باید عملا به یقین برسد که حکم شرع در جامعه قابل انجام نیست یا اگر انجام شود هرج ومرج یا اختلال جدی ایجاد می کند یا ضرر جدی به اشخاص وارد می شود به صرف ظن یا استحسان حق ندارد حکم شرع را ولو به صورت موقت تعطیل کند ودر این مسئله باید تا حد امکان اصل را بر احتیاط قرار دهدآنچنانکه حضرت امام خمینی نیز در مسئله ولایت مطلقه واعمال حکم حکومتی اصل احتیاط را مورد تاکید قرار داده اند
البته چنین تشخیصها وحکمهایی وتعطیل کردن مهم به خاطر تزاحم با اهم در همه جوامع واز اختیارات بسیاری از حکام دنیاست وچیز نو ظهور وتازه کشف شده ای نیست واصلا لازمه حکومت هر حاکمی است نه فقط لازمه حکومت ولی فقیه هر چند که مرجع تصمیم گیرنده در این مسائل در هر جامعه ای فرق می کند
2- در بعضی موارداهم بودن حکم ثانوی بر حکم اولی برای همه واضح است که در این موارد جای بحثی نیست ولی در بعضی موارد تشخیص این مسئله با مشکل مواجه می شوددر این صورت رهبر حتما باید با مشورت با اهل فن عمل نماید وبه هیچ وجه حق عمل کردن به رای شخصی را ندارد تا اگر احیانا با اشتباه روبرو شد معذور باشد 3-فائق بودن حکم حکومت در جامعه (چه موافق رای دین وچه به خاطر اضطرار مخالف رای دین باشد)امری واضح است ولی این به معنای ولایت مطلق تشریعی نیست بلکه جزو وظایف رهبر جامعه است که اگر از آن تخطی کند گناهکار است زیرا در جایی که به خاطر اضطرار رای شرعی را تعطیل می کند او در واقع تشریع ایجاد نمی کند وحکم شرعی نمی سازد تا بگوییم کار او وولایت اوتشریعی است بلکه او کار حکومتی انجام می دهد وتعطیل حکم شرعی به خاطر اضطرار، یک فعل حکومتی است نه شرعی وتشریعی واین بسیار نکته مهمی است بنابراین حکم حکومتی در تمام کشورها جزو مسلمات تعریف شده حاکم وحکومت است مثلا الان در کشور چین حدود 30 سال است که سیاست تک فرزندی اعمال می شود وکسانی که از این قانون تخطی کنند جریمه های سنگین می شوند خوب این یک حکم ثانوی است که در شرایط اضطراری برای حکومت مجاز می شود که بتواند جلوی یک امر مباح را به خاطر مصالح عمومی بگیرد
4- احکام حکومتی 3 دسته اند 1-احکام صرف مدیریتی مثل عزل ونصب و...که مسلما اطاعت همه از این احکام لازم است وحکم اولیه وثانویه در این گونه مسائل معنا ندارد وولایت حاکم در این مسائل یک ولایت حکومتی صرف است وربطی به شریعت وتشریع ندارد 2-احکام شرعی منصوص 3 - احکام شرعی غیر منصوص یعنی احکامی که نیاز به اجتهاد دارد
حال در مورد دوم در صورتی که رای حاکم بر طبق شرع باشد یا در مورد سوم رای حاکم بر طبق فتوای مرجع اعلم باشد(که یا خود اوست یا دیگری)که باز بحثی در آن نیست ولی در صورتی که در این دو مورد اخیر رای حاکم بدون ضرورت خلاف رای دین یا رای مجتهد باشدخطا کار است و استیضاح او لازم است واگر به خاطرضرورت آشکار باشد که در واقع حکم اهم بر مهم ترجیح یافته وحرفی در آن نیست وبه حکم عقل اطاعت همه از این حکم لازم است ودر صورتی که ضرورت واهم ومهم با شبهه واشکال روبروگردد هر چند که رهبر خود مجتهد اعلم هم باشد مشورت با اهل علم وفن بر او واجب ولازم است وگرنه در صورت خطا، گناهکار ومستوجب عزل می باشد . ولی هیچ یک از این موارد به معنای ولایت مطلق تشریعی نیست چون در آنجا که حکم او موافق شرع است او اجرا کننده است نه تشریع کننده ودر جایی که حکم او به خاطر ضرورت، خلاف رای دین یا اجتهاد است باز او به وظیفه حکومتی خود عمل کرده وتشریع کننده نیست بنابراین در مورد احکام حکومتی موافق یا مخالف در دو مورد ذکر شده نه معنای اختیار نهفته نه معنای تشریع، بلی حاکم ،حکم شرعی را نفی می کند ولی نه به عنوان فعل وفاعل شرعی بلکه به عنوان فعل وفاعل حکومتی ودر شرایط کاملا اضطراری
نکته:در جایی که حاکم مجتهد اعلم نیست در احکام اجتهادی مربوط به حکومت باید رای مجتهد اعلم را اجرا کند ولی اگر مجتهد اعلم معلوم نباشد حاکم موظف است که بر طبق احتیاط وجمع بین آرا عمل کند واگر حاکم خود مجتهدی باشد که در اعلمیت مساوی با دیگران است باز باید به همین قاعده عمل کند(ودر این مورد باز ولایت تشریعی او مطلق نیست وجمع بین آرا وعمل به احتیاط یک فعل حکومتی است نه تشریعی)
سوال:ولی مطلق در امر تشریع آیا باید حاکم باشد؟
خیر ولی مطلق در امر تشریع به مجتهد ودین شناس اعلم می گویند اعم از اینکه حاکم باشد یا نباشد مثل تمام مراجع تقلید که در طول تاریخ فتوا دهنده وجهت دهنده در مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی بوده اند ولی حاکم ودر راس جامعه نبوده اند


ولایت مدیریتی وسیاسی صرف:
به این معناست که حاکم فقط ناظم ومدیر جامعه است واختیارات وحدود وظایف او بر اسا س آن چیزی است که قانون برای او ترسم می کند وهیچ قیدی اضافه تر از چهار چوب وظایف مندرج در قانون اساسی برای او نیست ولایت مدیریتی نیز مراتب دارد ازمرتبه رئیس یک اداره گرفته تابالاترین مرتبه مدیریتی که مربوط به رئیس جمهور ورهبر می شود این نوع ولایت فقط به معنی اجرای آن چیزی است که قانون برای یک مدیر وضع کرده ولایت در این معنا فقط منحصر به بعد انتظامی وحل وعقد وفتق ورتق می شود یعنی درست بر خلاف ولایت مطلق این ولایت محصور دروظایف واختیارات تعریف شده وخاص ومعین ومشخص می باشد لکن در جامعه اسلامی ولایت مدیریتی رهبر با جوامع دیگر فرق می کند از آن جهت که در جامعه اسلامی زمامدار علاوه بر حوزه مدیریت ونظم دادن به جامعه در حوزه دین هم مسئولیتهایی داردوزعیم در امور حسبیه جامعه نیز محسوب می شود وانجام این مسئولیتها برای هر کس که در جامعه حاکم می شود امری واجب است چه فقیه باشدچه غیر فقیه چه عادل باشد وچه غیر عادل ،مسئولیتهایی مثل اخذ خمس وزکات ومصرف آنها در مواردی که شرع معین کرده - دفع شبهات دینی از هر طریق - دفاع از ارزشها و احیای سنتهای دین واعظام شعائر- اجرا یا نظارت بر حدود - مقابله با بدعتها و .... در مجموع= نظارت دینی وولایت شرعی
بنا براین هر که در جامعه اسلامی از راه مشروع حاکم شود ولایت شرعی هم داردلکن در صورتی ولایت او تشریعی نیز می تواند باشد که یا امام معصوم باشد یا مجتهد اعلم آنچه در قانون اساسی مابه عنوان وظایف رهبری آمده وظایف مدیریتی جامعه است نه وظایف دینی ولی وظایف دینی به طور قهری بر عهده رهبر وحاکم جامعه اسلامی هست چه اینکه قانون به آن تصریح بکند یا نکند
واین مسئله ای تازه نیست در زمان خلفای صدر اسلام هم بوده مثلا ابوبکر وعمر وعثمان وهمه خلفای دیگر نیز در زمان خلافت خود کم و بیش این امور را انجام می دادندلکن ولایت تشریعی نداشته اندومجتهد اعلم نبوده اند تنها نظارت شرعی داشته اند زیرا تنها چیزی که از وظایف حاکم است همین نظارت وانجام وظایف شرعی است نه ولایت تشریعی(1) ولی در مواردی که در اداره حکومت نیاز به اجتهاد بوده از مجتهدین وقت کمک می گرفته اند مثلا خلفای سه گانه دراین امور به ولی تشریعی زمان وافقه الفقها یعنی حضرت علی علیه السلام رجوع می کردند مثلاگاه در یک قضاوت یا تصمیم مربوط به مسائل حکومتی یا مربوط به جنگ دچار تردید می شدند واز حضرت کمک می خواسته اند وحضرت نیزآنها را ( به خاطر مصالح اسلام ومسلمین ونه تایید شخص آنان) راهنمایی می کردند بنابراین ولایت صرف در جامعه اسلامی با جوامع دیگر فرق می کند چون در جامعه اسلامی والی وحاکم در امور دین هم علاوه بر وظایفی که قانون اساسی برای او معلوم کرده وظایفی دارد چه بخواهد وچه نخواهد چه فقیه باشد یا غیر فقیه چه عادل باشد یا غیر عادل بنابراین انجام این امور به معنای ولایت شرعی است که اصطلاحا حاکم را در جامعه اسلامی حاکم شرع می نامند ولایت تشریعی مطلق زمانی است که حاکم مجتهد اعلم زمان خود نیز باشد چون در آن صورت علاوه بر وظایف دینی منصوص در موارد شک نیز به رای واجتهاد خود عمل کرده وهمان را اصل در اجرا قرار می دهد
نتیجه: ولایت مطلق تکوینی در مورد غیر معصوم ابطال شد ولایت تشریعی مطلق هم لزومش ابطال گردید زیرا مشروط به این شد که حاکم علاوه بر حاکم بودن مجتهد اعلم نیز باشد علاوه بر آنکه ولایت تشریعی یک مفهوم بسیط شرعی است ومعنا ندارد که بگوییم ولایت مطلق تشریعی وغیر مطلق تشریعی چون کسی که مجتهد اعلم است در هر بابی از مسائل دین ، فتوایش نافذ است وکسی تا به حال فرق نگذاشته واختلاف نکرده که فقط در فلان احکام اجتهادی رای اعلم نافذ است !! (مگر از باب اجتهاد جزء که آن هم به نظر من حرفی باطل است چون اجتهاد یک ملکه است که اگر حاصل شود در تمام ابواب انسان می تواند اجتهاد کندوجزء وکل ندارد) ولایت شرعی نیز از لوازم عادی حکومت واز وظایف رسمی رهبر وحاکم است حتی در مورد احکام حکومتی اضطراری بنابراین آن جا هم قید مطلقه یا غیر مطلقه معنا ندارد زیرا اگر مطلقه به معنای هر کار دل بخواهی باشد که باطل است واگر به معنای عمل کردن به وظایف تعریف شده است که در همان چهار چوب عمل می شود وباز مطلقه معنا ندارد واگر به معنای در برگرفتن ولایت تشریعی است که آن هم مشروط به اعلم بودن فقهی است بنابراین ولایت شرعی مطلق نیست بلکه در چهار چوب وظایف تعریف شده می باشد به عنوان مثال یک طفل صغیر یا مجنون زعامتش با ولی اوست وحاکم شرع هیچ دخل وتصرفی در امور او ندارد برخلاف امام معصوم که ولایتش بر چنین اشخاص اولی از ولی آنهاست بنابراین در ولایت شرعی نیز حاکم ولایتش مطلق نیست یا مثلا اگر ولی فقیه اعلم اجتهادی نباشد نمی تواند بر خلاف رای یک قاضی حکم کند و آن را باطل نماید در واقع ولایت شرعی بیشتر به معنای نظارت کلی وفراهم کردن بسترهای اجرای صحیح دین در جامعه است ولایت شرعی نیز مراتب دارد مرتبه نازل آن مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر ونابالغ وبالاترین مرتبه اش هم مربوط به ولایت حاکم است هر چند که ولایت شرعی حاکم گسترده ووسیع است اما باز هم مطلق نیست تنها در صورتی مطلق است که صاحب ولایت تکوینی مطلق نیز باشد بر خلاف ولایت تشریعی مطلق که منوط به ولایت تکوینی مطلق نیست در واقع حاکم درولایت شرعی کارهای خدماتی دینی را انجام می دهد نه دخالت در امور دینی را به خصوص آنکه او در همه امور متخصص واعلم نیست مثلا یک حاکم رتق وفتق امور قضاوت را در جامعه انجام می دهد وموظف است شرایط لازم را برای قضاوت صحیح وعادلانه در جامعه فراهم کند ولی این گونه نیست که خود او هم قضاوت کند چون ممکن است در قضاوت چندان متخصص نباشد وبه هیچ وجه هم نمی تواند حکم یک قاضی را مردود اعلام کند مگر از باب تداخل مهم واهم واختلال نظام آن هم تازه با مشورت
یا مثلا حاکم باید شرایط جواب گویی به شبهات را در جامعه فراهم کند ولی ممکن است خود او متخصص بالایی در علم کلام وفلسفه نباشدودیگران را براین کار بگمارد پس وظایف او در این بعد بیشتر خدماتی است وهمین طور کشکی نیست که هر کس رهبر می شود ولایتش را مطلق بدانیم

در غیر مسائل مربوط به حوزه دینی هم ولایت حاکم هیچگاه قید مطلق به خود نمی گیرد مگر آنکه حاکم خود را از راه زور برجامعه تحمیل کند وحکومتش نا مشروع باشد ولی در نظامهای دموکراسی هیچ گاه قانون در بعد مدیریتی صرف هم اختیارات تام به حاکم نمی دهد در قانون اساسی ما نیز به رهبر در بعد مدیریتی صرف هم اختیارات تام داده نشده است مثلا در باب انتخاب اعضای شورای نگهبان گفته شده که 6 نفر باانتخاب رهبر و6 نفر با رای مجلس برگزیده می شوند در اینجا رهبر نمی تواند 6 نفر غیر فقیه را خود برگزیند ورای خود را تحمیل کند بنابراین ما فقط در یک مورد هم ثابت کنیم که اختیار رهبر در بعد مدیریتی غیر مطلق است کلا قول به مطلقه بودن اختیارات رهبر در این بعد هم رد می شود غیر مطلقه بودن اختیارات مدیریتی صرف در مورد رهبر اعم از این است که رهبر مرجع تقلید اعلم باشد یا نباشد واگر غیر از این باشد مسئله رهبری با شبهات وانتقادات زیادی روبرو می شود مثلا این مسئله سر از ولایت تکوینی مطلق در می آورد بنابراین غیر از امام معصوم کسی نمی تواند در بعد مدیریت جامعه اختیارات تام وصرف داشته باشد و سر از هرج ومرج در می آوردچون دو حالت دارد یا اینکه قانون حدی را برای اختیارات رهبر در نظر گرفته که در این صورت ولایت او مطلق نیست یا هیچ حدی را در نظر نگرفته که در این صورت باید به ولایت تکوینی مطلق قائل شویم که بطلان آن را اثبات کردیم
بنابراین نه ولایت تشریعی ونه تکوینی ونه مدیریتی مطلق در مورد فقیه وجود ندارد وولایت تشریعی هم منوط به شرط است واز لوازم رهبری نیست

سوال : حال که هیچ یک از انواع ولایت مطلقه در مورد ولی فقیه ثابت نشد سوال اینست که این نوع ولایت از عهده غیر فقیه هم بر میآید چرا شرط شده که حاکم حتما فقیه باشد ؟ جواب :از آنجا که جامعه "اسلامی است هر چند که فقیه "اعلم در فقاهت نباشد حد اقل اسلام شناس بودن او به سلامت ونظارت دینی در جامعه بهتر کمک می کند واگر غیر این باشد ترجیح بلا مرجح است

(1) در شرایطی که حاکم ، دین شناس وفقیه نباشد اگر بخواهد در مسئله تشریع وارد شود قطعا مرتکب اشتباه وتفسیر به رای خواهد شد مثلا همین خلفای سه گانه دراغلب مواردی که درحوزه اجتهاد وارد شده اندمرتکب اشتباه گردیده اند واین اشتباهات تا جایی بوده که به ناچار مجبور شدند امیر مومنان علی علیه السلام را به عنوان مشاور در امر حکومت وارد کنند وعمر وعثمان خود اذعان می کردند که اگر علی نبود ما هلاک می شدیم



-        ولایت فقیه 
ولایت فقیه (2)

شرایط تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت:
آنچه وظیفه اصلی فقها در عصر غیبت است ودر روایات نیز بدان اشاره شده حفظ وصیانت از دین ومبارزه با تحریف ها و مرجعیت دینی در رفع شبهات وفتوا در مسائل مبتلا به جامعه وحوادث واقعه است عمده سیره معصومین علیهم السلام نیز همین بوده است بحث مبارزه با ظلم وطاغوت مسئله ای جداست وشرایط خاص خود را می طلبد وهمان طور که قبلا اشاره شد مامورٌبه در اوامر مربوط به رجوع به فقها وحجیت قول آنها، فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم، بنابراین در مسئله تشکیل حکومت باید به سیره عملی ومنش اهل بیت وائمه اطهار علیهم السلام رجوع واستناد کرد چون از آیات چیز چندانی در این زمینه به دست نمی آید
با نگاه به شرایط مختلفی که ائمه علیهم السلام در آن واقع می شدند وبه مقتضای آن " سیره متفاوت وخاصی را در برابر حکومتها اتخاذ می نمودند می توان به یک قاعده وجمع بندی رسید
در اینجا دو حالت وجود دارد
1- حکومت موجود ریشه واساس دین را هدف قرار داده وسکوت در برابر او یا بیعت نمودن باآن منجربه هدم ونابود ی دین می شود در این صورت امام معصوم بر خود لازم می داند که در مقابل چنین رژیمی ایستاده و به هر قیمت از حریم اسلام دفاع کند وسکوت وتقیه را بر خود حرام می داند این وضعیت در زمان ائمه فقط در عصر امام حسین علیه السلام وخلافت یزید (علیه هاویه) به وجود آمد وجمله معروف امام که فرمودند"علی الاسلامِ السلامُ اذ بُلیَتِ الاُمّه براعٍ مثل یزید " فاتحه اسلام را باید خواند در زمانی که جامعه مبتلا به وجود حاکمی مثل یزید شود " به خوبی بیانگر خطر محو وانهدام اسلام در آن شرایط بوده است( در حالی که امام 10 سال از عمر شریف امامت خود را در زمان معاویه سپری کردند ولی هیچ اقدامی درآن زمان انجام ندادند چون می دانستند معاویه علی رغم هر نوع ا قدامی که در جامعه روا می دارد اصل وجوهره دین را هدف قرار نمی دهد ) بنابراین امام بر خود لازم می داند حتی اگر یاوری هم نداشته باشد در مقابل رژیم موجود ایستادگی کند ودر این راه هدف اصلی صیانت از اسلام ونجات ماهیت واساس دین است اعم از اینکه حرکت ونهضت وایستادگی منجر به سقوط حکومت وتشکیل نظام اسلامی بشود یا نشود

در زمان غیبت نیز چنین شرایطی فقط در عصر حکومت پهلوی به وجود آمد که اوج آن در زمان حکومت محمد رضا شاه بود که خطر محو اسلام ونابود شدن اصل وریشه آن کاملا محسوس بود مبارزه این رژیم بااسلام ومحو آثار آن تا حدی بود که حتی سعی شد تاریخ هجری اسلامی را به تاریخ پادشاهی ایران تغییر دهند همچنین تصویب لوایحی که جامعه اسلام را به وادی پستی وذلت سوق می داد - رسوخ فرهنگ بی بند وباری - دست نشاندگی بیش از حد-مبارزه با روحانیت ومظاهر فرهنگ اسلامی ورشد ونمو وقدرت
یافتن فرقه های ضاله ای مثل بهاییت و... منجر به آن شد که شخصیت ممتازی مثل امام خمینی (ره) پا به عرصه بگذارد که حمایت مردمی در چنین زمانی نیز مضاف به علت وتکمیل کننده شرایط تشکیل حکومت اسلامی شد در چنین شرایطی نهضت به عنوان یک امر واجب ابتدائا به هدف دفاع از دین صورت می گیرد نه تشکیل حکومت مگر آنکه این نهضت منجر به سقوط حاکمیت شده ودر ثانی حمایت مردمی نیز برای تشکیل حکومت دینی به رقم قابل قبولی برسد زیرا حتی در صورتی که حکومت ساقط شود ولی مردم از حکومت اسلامی دفاع نکنند و خواهان تشکیل آن نباشند وافراد کافی واسلام شناسان متعهد وعادل به حد قابل قبول برای اداره حکومت اسلامی نرسند وظیفه ای بر عهده امام معصوم یا جانشینان او برای تشکیل چنین حکومتی نیست که بعدا در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد

2- حکومت موجود علی رغم اعمال فسق وفجور با اصل وریشه اسلام سر جنگ ونزاع ندارد ممکن است شاخ وبرگها را بزنند اما ریشه همچنان محفوظ است (1) در چنین شرایطی امام معصوم یا جانشین او در عصر غیبت باز وظیفه خود می داند که در مقابل انحرافات واشکالات دستگاه امر به معروف ونهی از منکر کند (2)مگر آنکه وجود شرایط خاص، تقیه وسکوت را ایجاب نماید که در غالب زمانهای حضور ائمه در جامعه همین گونه بوده یعنی به قدری حکومتهای وقت با موجودیت ائمه اطهار سرکینه و دشمنی داشته اند که وجود مقدس ایشان حتی بدون هیچ حرکت واقدامی همواره در معرض خطر وسوء قصد بوده اند ( به عنوان مثال منصور خلیفه عباسی بارها امام صادق را احضار کرد وهر بار هم تصمیم جدی به قتل ایشان داشت ولی چون بهانه ای کافی برای قتل او نمی یافت مجبور می شد ایشان را آزاد کند یا امام کاظم علیه السلام بدون آنکه هیچ حرکت واقدامی علیه حکومت انجام دهند بخش زیادی از عمر امامت خود را به هیچ بهانه وجرمی در زندان به سر بردند وسرانجام در زندان نیز به شهادت رسیدند یا امام یازدهم (علیه السلام)آن قدر تحت نظر ومراقبت دستگاه وقت بودند که تقریبا ارتباط مردم با ایشان قطع بود )
علاوه بر این از آنجا که وظیفه اصلی ائمه اطهار تبیین شریعت است وجود آنها در جامعه برای انجام این وظیفه مهم لازم بوده بنابراین اگر می خواستند در همان وهله اول در جلوی حکام قرار گیرند بلافاصله به شهادت می رسیدند واسلام واحکام بی کران آن وسیره های عملی واسوه ساز آنان نیز با شهادت زود هنگام معدوم ومحو می گشت لذاامروز حیات وموجودیت اسلام منزَل در حقیقت مدیون تقیه ائمه اطهار علیهم السلام است گاه تقیه از اقدام و رودرویی تاثیرش برای اسلام بیشتر است
بنابراین حتی شرایط نهی از منکر نیز برای آنان بسیار کم فراهم بوده چه رسد به قیام ونهضت که شرایط آن سنگین تر وحساس تر است زیرا در مسئله نهضت وقیام وجود افراد ویاران در خور ولازمی که بتوان برای قیام وتشکیل حکومت به آنها تکیه کرد لازم وشرط است در حالی که هیچ گاه در زمان ائمه غیر از عصر حضرت علی علیه السلام چنین حد نصاب وقابل توجهی به دور وجود مقدس آنها جمع نبودند لذا نهضت وقیام نیز بر عهده آنها واجب نشده است (3)
بنابراین برای نهضت وتشکیل حکومت اسلامی وجود یاران لازم ودر حد نصاب شرط است گاهی اوقات شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم نیست ولی شرایط امر به معروف ونهی از منکر فراهم است وگاه هیچ کدام از این دونوع شرایط ممکن است فراهم نباشد
هر چند مسببات قیام برای تشکیل حکومت در زمان ائمه مهیا نبوده اما گاه شرایطی فراهم می شد که تکلیف تقیه را از دوش آنان بر می داشت مثلا درعهد امام صادق علیه السلام از آنجا که زمان جنگ قدرت بین بنی عباس وبنی امیه بود شرایط خوبی برای امام به وجود آمد که به کارهای گسترده علمی وعقیدتی رو آورند وآزادانه تر بتوانند در جامعه به فعالیت بپردازند (چون تقیه ائمه اطهار تنها در امور سیاسی نبود بلکه تقریبا شامل تمام فعالیتهای اجتماعی می شد) امام رضا علیه السلام نیز در اوایل امامت خود آزادانه گاه به بیان واقعیتها و افشاگری می پرداختند ووقتی از ایشان سوال می شد که آیا خوفی از ناحیه حکومت در این باره ندارند ایشان می فرمود که خیر فعلا حکومت در شرایطی نیست که بتواند مزاحمتی برای من ایجاد کند
از مطالعه در سیره ائمه اسلام می توان فهمید که برای حفظ و پیشبرد اسلام تنها راه ، نهضت برای تشکیل حکومت اسلامی نیست بلکه گاه تقیه وکار مخفی وزیر بنایی کاربردش از نهضت بیشتر است که در واقع یکی از دلایل مهم حفظ موجودیت اسلام بعد از 1400 سال همین سیره تقیه ائمه وفقهای دین بوده تا جاییکه رسول اسلام در این مورد فرموده اند" لا دین لمن لا تقیه له" کسی که تقیه ندارد دین ندارد "
سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) در هر زمان متناسب با مصالح اسلام وجامعه اسلامی (توامان) شکل می گرفته یعنی آنها به این می اندیشیدند که حفظ وبقا وموجودیت اسلام در زمان آنها در چیست لذا گاهی سکوت می کردند وگاهی اعتراض گاه صلح می نمودند وشیوه محافظه کارانه در پیش رو می گرفتند و گاه قیام می کردند یا به پیشنهاد قبول حکومت جواب مثبت می داند وسیره اصلاح طلبانه را اتخاذ می نمودند
به عنوان مثال علی علیه السلام که حدود 25 سال سیره محافظه کاری را در مقابل حکومتهای خلفا بر می گزینند دو توجیه عمده بدای آن ذکر می کنند1- در خطر نبودن اساس وریشه اسلام حتی با وجود بعضی بدعتها و اشکالات موجود در سیستم حکومتی خلفا که با این جمله به آن اشاره می کنند "والله لَاَ سلَمنَّ ما سَلَمَت اُمورُ المسلمین ولم یکن فیها جورٌ الّا علی الخاصَّه" به خدا قسم (نسبت به وضعیت موجود) تسلیم خواهم بود تا زمانی که امور مسلمین پا برجاست وجور وستم جز بر عده ای خاص ( حضرت ویارانش) اعمال نمی شود
2- خطرتفرقه وهرج ومرج در جامعه چنانکه فرمودند :" اما حقی فتَرَکتته مَخافَهً اَن یَرتَدَّ الناس ...." اما من از حق خود (نسبت به امر خلافت) گذشتم تا مبادا که مردم (به خاطر جنگ ونزاع) دچار تفرقه وارتداد شوند
بنابراین حضرت مصلحت اسلام وجامعه را در این عرصه اصل وملاک عمل قرار می دهند خود را مکلف به سکوت می دانندولی زمانی که تحت فشار واصرار مردم امر خلافت را قبول می کنند راه اصلاح طلبی دینی رابا شدت وقدرت هر چه تمام وبدون ملاحظه اشخاص دستور حکومتی خود قرار می دهند بنابراین یکی دیگر از شرایط قیام وتشکیل حکومت نبودن مصلحتی اهم همچون حفظ وحدت جامعه اسلامی است که البته می توان گفت این هم به شرط اول بر می گردد یعنی مسئله تهیا وآمادگی جامعه ودنباله روی آن از امام معصوم در جهت قیام ونهضت یا تشکیل حکومت
در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام شرایط به نحو دیگر رقم می خورد در اینجا یارانی که حضرت بتواند به وسیله آنان در جلوی سپاه شام ایستادگی کند تا حکومت اسلامی دلخواه حضرت بر اساس آن استقرار یابد وجود ندارند بنابراین جنگ امری بی فایده بود ولی حربه ای بهتر از جنگ برای حضرت وجود داشت وآن قراردادی بود که به وسیله آن حضرت توانست ماهیت وچهره مخفی معاویه را برای همگان روشن سازد چرا که معاویه بعداز مدتی همه آن قرار دادها را نقض کرد وبه عدم پایبندی خود به خواست اسلام ودینداران جامعه اذعان نمود از آنجا که معاویه یک چهره متدین ومتعهد ومزورانه ای برای خود ساخته بود لذا حضرت توانست بدون درگیری مسلحانه وتنها با حربه جنگ سرد افشا گری خوبی علیه دستگاه بنی امیه صورت دهد
نتیجه: برای تشکیل حکومت اسلامی دوشرط اساسی باید وجود داشته باشد یکی حمایت وهمراهی اکثریت جامعه (برای نهضت وقیام)(4)دوم وجود یاران ودینداران عادل وبا شهامت ومطیعی که امام معصوم یا جانشین او بتواند بعد از تشکیل حکومت به وسیله آنان جامعه را اداره کند(که البته شرط دوم مهمتر است) در صورت فراهم شدن این دو مقدمه است که حجت بر امام معصوم یا جانشین اوتمام می شود همان گونه که امیر مونان دلیل اصلی قبول امر خلافت را همین اتمام حجت از سوی مردم عنوان می کنند در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام نیز این دو شرط مطرح است یکی حمایت اکثریت جامعه جهانی از حضرت وقیام او و دوم تکمیل شدن عدد 313 نفر از یارانی است که حضرت به وسیله آنان بتواند حکومت جهانی را اداره کنند وآنها را در مسئولیتها قرار دهند
هر گاه امام معصوم یا فقیه عادل که جانشین او محسوب می شود شرایط را برای تشکیل حکومت یا قیام فراهم ببیند واز مردم بخواهد که اورا یاری کنند برمردم اطاعت این امر واجب است واگر اورا تنها گذارند مرتکب تمرد وگناه بزرگ شده اند در این صورت تکلیف نیز از عهده امام یا جانشین او(برای تشکیل حکومت یا ادامه آن) ساقط است لکن در حکومتی که امام معصوم تشکیل می دهد با حکومتی که فقیه تشکیل می دهد این فرق وجود دارد که در حکومت امام معصوم مردم نه اختیاری در قبول یا عدم قبول حکومت ونه شخص وی دارند به دلیل دو اصل قرانی یکی " ما کان لهم الخیره من امرهم" ودیگری " النبی اولی بالمومنین من انفسهم"( که تسری شنون نبی به امام معصوم امری واضح است مگر در جایی که دلیلی بر خلاف آن باشد) بنابراین شرط اول یعنی استقبال مردم شرط تخفیفی برای معصوم از جانب خداست نه حقیقی (چون خلافت وامارت آغاز همه سختی ها وصعوبتهاست)وگرنه مردم در حدی نیستند که در مقابل معصوم حق گزینش داشته باشند ومعصوم می تواند حتی بدون رضایت اکثریت بر آنها حاکم شود ودر این صورت نیز حکومتش مشروعیت مطلق دارد
ولی در مورد جانشین ایشان یعنی فقهای عادل مردم باز در قبول یا رد حکومت اسلامی یاقبول ویا عدم قبول احکام دین یا تصرف وگزینش در آن را ندارند ولی در انتخاب شخص حاکم ودیگر مسئولین حق آنان است که خود تصمیم بگیرند وآن کسی را که خود قبول دارند بر منصب بنشانند بنابرین تبعیت مردم در قیام ونهضت فقیه عادل وعالم و جامع الشرایط بما هو فقیه لازم است اما بعد از تشکیل حکومت دیگر فقیه نمی تواند خود یا دیگری را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل کند بلکه برای این منظور نظر ورای مردم شرط است چون اینجا دیگر مسئله تبعیت از فقیه بما هو حاکم است که بر مردم نیز لازم است که حاکم را از میان افرادعادل واسلام شناس یا مطیع و تابع اسلام شناسان انتخاب کنند وشرعا حق ندارند حکومت را به غیر از اینها واگذارند
بعد از تشکیل حکومت بر حاکم لازم است احکام اسلام را بدون ملاحظه و مصلحت گرایی و تبعیض وتقیه موبه مواجرا نماید وبر مردم نیز لازم است به آنچه حکومت اسلام اجرا می کند ومی خواهد گردن نهند ولازم است بر حاکمیت هم ناظرانی گمارده شود که نگذارند از عمل به اسلام واجرای آن تخطی کند که این ناظر امروز در حامعه ما فقهای اعلم و نمایندگان مجلس خبرگانند ولی به هر حال این نظارت باید عملی باشد نه تشریفاتی وصوری
نکته :همان گونه که گفته شد وجود اسلام شناسان وافراد لایقی که بتوانند در اداره حکومت ، امام معصوم یا فقیه را یاری کنند از شروط تشکیل حکومت است بنابراین نه تنها در مسئولیت رهبری وحاکمیت بلکه در تمام مناصب اسلام شناسان وفقهااولی از دیگران برای مسئولیتند واگر غیر ازاین باشد جامعه از راه ومسیر اسلام ناب منحرف می شود چون غیر فقیه هر چند انسان با تقوا و ظاهر الصلاحی هم باشد اما به دلیل عدم آگاهی و سیطره بر عمق اسلام وفقه مسیر دین را به سوی سطحی گرایی وافراط وتفریط (که غالبا به اسم اسلام تمام می شود )سوق می دهد
سوال: ممکن است گفته شود طبق اصل" لا اکراه فی الدین" چگونه می توان گفت مردم بالاجبار بایدبه حکومت اسلامی گردن نهند واختیاری در گزینش آن ندارند
جواب:این اصل مربوط به کفار است که در قبول اسلام اختیار گزینش را دارند نه مربوط به مسلمین چون فرد بعد از اسلام دیگر نمی تواند از قبول احکام آن تخطی کند یا ازاصل اسلام رو بر گرداند ومرتد شود در عصر ظهور نیزآمده است که حضرت حجت بدون ملاحظه مسلمان نماهایی را که ازگردن نهادن به حکومت طفره می روند وسد راه حکومت او واسلام می شوند می کشند حتی در روایتی که مرحوم شیخ عباس قمی آن را در منتهی الامال آورده اشعار به این مطلب شده که حضرت مسلمانانی را که به سن 20 سالگی رسیده باشند وهنوز احکام دینشان را فرا نگرفته باشند را نیز به قتل می رسانند ( البته این مسائل از شئون امامت واختیارات شخص ایشان است وتسری به ولی فقیه زمان غیبت نمی یابد اما برای ولی فقیه این اختیار وجود دارد که مردم را مکلف ومجبور به تسلیم در برابر احکام شریعت کند ومتمردین را طبق حکم اسلام مجازات نماید بنابراین باید در نظر داشت که بین اختیارات مربوط به شنون امامت با وظایف حکومتی ودینی او در جامعه فرق وجود دارد ولی فقیه فقط عهده دار وظایف دینی وحسبیه امام است ولی شئون تکوینی وتشریعی اختصاصی او را ندارد)
بنابراین مجبور بودن مسلمین در گردن نهادن به حکومت اسلام به خاطر آن است که حکومت یک حکومت الهی ودینی است نه شخصی در ست مثل تسلیم شدن در مقابل احکامی مثل نماز وروزه و به قول امام خمینی (ره) حکومت خود از احکام اولیه شرع است واین حرف صحیحی است (به شرط آنکه حاکمیت نیز در عمل همان حکومت الهی ودینی را اجرا کند )

بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت:
بعد از آنچه در مبحث قبل گفته شد شاید طرح این عنوان کمی عجیب باشد واین سوال مطرح گردد که بعد از اثبات اولویت حکومت فقیه در جامعه اسلامی وضرورت ووجوب اجرای اسلام منزل وبه دور از تقیه (بعد از تشکیل آن
) ووجوب پذیرش آن از سوی مردم دیگر چه جای طرح نمودن این موضوع است
در جواب باید گفت آنچه در مطالب قبل گفته آمد مربوط به وجه نظری واجتهادی وتئوری این مسئله است اما در بعد وقوعی و خارجی یعنی تشکیل عملی حکومت ممکن است اشکالات یا موانع عقلی یا نقلی مطرح شود که در بعضی جهات نتیجه مبحث قبل را تغییر دهد این تفاوت نتیجه در بسیاری از مباحث فقهی واصولی وجود دارد وامری معمولی است به عنوان مثال گاهی مباحثی مطرح می گردد که فقها بر طبق قواعد کلی فقهی ویا اصولی حکمی را ثابت می کنند ولی در بُعد عملی وخارجی چون دلیل نقلی تخصیصی یا تقییدی وجود دارد آن را مخصص یا مقید حکم نظری قرار داده ومبنا قرار می دهند(مثل مبحث تداخل وجوب یا وجوب واستحباب یا استحبابین یا مثلا در مبحث قطع "که عقل نظری حجیت آن را به طور واضح ثابت می کند ولی در روایات بعضی موارد نقل شده که این حجیت را استثنا کرده و موارد دیگر...)بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که حتما باید حکم اولی واستنباطی با حکم خارجی مطابق یکدیگر باشند.
اما در مورد مسئله حکومت آن چه مسلم است این است که هر حکومتی که منتخب ومورد قبول کافه وقاطبه مردم باشد در رسمیت آن خللی وجود ندارد اعم از این که حکومت منتخب، دینی باشد یا غیر دینی
لکن بحث ما در مورد قید "اسلامیت" است که مشروعیت ورسمیت این قید با رای مردم یا فقها شکل نمی گیرد بلکه باید مورد تایید ائمه اطهار باشد یعنی ایشان حکومتی را که توسط غیر آنها به عنوان حکومت اسلامی تشکیل می شود تایید کرده ومهر قبول بر آن بزنند بنابراین خود ما نمی توانیم قضاوت کنیم که حکومتی را که در عصر غیبت تشکیل داده ایم واقعا حکومت اسلامی است واطلاق این عنوان بر آن قابل حمل است یا خیر بلکه این شارع است که باید در این مورد حکم کند
نکته: محال دو نوع است 1- محال عقلی /مثل اجتماع ضدین در موضوع واحد 2- محال وقوعی /به این معناکه عقلا وجود چیزی ممتنع نیست ولی وقوعاً وعادتاً محال است
در مبحث حکومت اسلامی باید دانست که صعوبت وسختی اجرای اسلام به معنای همان دین منزل امری است که جز معصوم کسی از عهده انجام واجرای آن بر نخواهد آمد یقینا ما که از آن اسلام بی خبریم ونمی دانیم که دین منزل چیست آنچه را امروز به نام اسلام می بینیم همین را نهایت وعمق شریعت تصور می نماییم ولی این گونه نیست ما درست مثل یک بچه ای هستیم که وقتی الفبا را یاد می گیرد تصور می کند به تمام آن چه که باید رسیده است ولی وقتی به مرحله بالاتر قدم می گذارد می داند که فکر او اشتباه بوده ولی باز در آن مرحله نیز خود را اشباع شده می بیند وتصور می کند که به تمام آنچه که دانستنی است دست یافته وهمین طور تا هر مرتبه ای که جلو می رود نسبت به ماقبل وما بعد همین تصور رادارد
دید ما نسبت به شریعت همین گونه است وچون آن حکومت و دین واقعی را لمس نکرده ایم خود را مسلمان تمام عیار وحکومت موجود را حکومت اسلامی به معنای ناب قلمداد می کنیم ولی مهمترین دلیل بر رد این تصور غلط این است که وقتی حضرت حجت ظهور می کنند مردم با دینی مواجه می گردند که در روایت از آن تعبیر به دین تازه شده("یستانف بشرعٍ جدید" )خوب این دین را که بر کفار عرضه نمی کند زیرا معلوم است که اسلام نسبت به یهودیت ومسیحیت شرع جدید است بلکه عرضه این دین بر خود مسلمانان است این دین جدید همان اسلام است ولی از آن جهت نو وتازه محسوب می گردد که با عمل وتصورات غلط مسلمانان از دین فرق قابل ملاحظه وعمیق دارد لذا این روایت به خوبی بیانگر آن است که هیچ کس قبل از ظهور نمی تواند چهره واقعی اسلام را به مردم بنمایاند یا آن را در جامعه اجرا کند وتمام تلاشها در جهت تحقق چنین امری بی فایده خواهد بود (5)در واقع تحقق چنین اسلامی هر چند در عصر غیبت عقلا محال نیست ولی عملا غیر قابل وقوع است زیرا تحقق آن از شئون و در خور قدرت امام معصوم وخاص اوست همان طور که تحقق عدل کامل و تکمیل عقول نیز از شئون ایشان است (6)
در اینجا نگاهی گذرا به بعضی از روایاتی می اندازیم که در ظاهر موید مطالب گفته شده است
روایت اول از امام صادق علیه السلام است که در وسایل الشیعه ذکر شده که می فرمایند :کل رایه ترفع قبل قیام القاتم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود.
روایت دوم از امام محمد باقر علیه السلام است که از فروع کافی نقل گردیده که می فرمایند : هیچ کس مردم را تا خروج دجال(به سوی قیام ) فرا نمی خواند مگر این که عده ای با او بیعت می کنند پس هر کس که پر چم گمراهی بر افرازد صاغوت است
روایت سوم از امام سجاد علیه السلام است که از مسترک الوسایل نقل گردیده که می فرمایند: : والله ما یخرج احدمنا قبل خروج القائم، الامثله کمثل فرخ طار من وکره قبل ان یستوی جناحاه فاخذه الصبیان " به خدا سوگند هیچ یک از ما پیش از قیام قائم خروج نمی کند، مگر این که مثل او مانند جوجه ای است که پیش از محکم شدن بالهایش از آشیانه پرواز کرده باشد. در نتیجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می پردازند.
روایت چهارم باز از وجود شریف امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه نقل گردیده :ما خرج و ما یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیاده فی مکرومنا و شیعتنا
هیچ کس از خاندان ما تا قیام قائم برای دفع و یا زنده کردن حق کردن حق خروج نکرده و نمی کند مگراین که باعث افزایش گرفتاری ما و شیعیان ما می گردند.
شاید روایات در این زمینه بیشتر از این نیز باشد ولی فعلا همین چهار روایت برای بحث کافی است
بحث سندی :عموما بحث سندیت حدیث در جایی مهم است که دلیلی بخواهد موجب تقیید وتخصیص حکم قرآن وسنت یا عقل باشد ویا این که از اساس با حکم قرآن یا عقل ویا سنت در تضاد کلی باشد البته تعارض احادیث مذکور فقط با دلیل اجتهادی وظنی است نه نص روایی وقرآنی لذا حد اقل موثوقه بودن حدیث برای تفوق بر حکم اجتهادی کفایت می کند به خصوص آنکه احادیث از کتب معتبر شیعه نقل شده واحتمال جعل حدیث در جهت اغراض سیاسی حکام بنی امیه وبنی عباس در این مورد قوی نیست به خصوص آنکه مضمون دو روایت اول مشابه ودر عین حال سلسله آنها متفاوت واز دو منبع هم هست حدیث سوم وچهارم هم به همین صورت
اما در دو حدیث اول که مضمونشان تقریبا مشترک است نیازی به وارد شدن در بحث رجالی وسندی نیست زیرا می توان ظاهر آنها را حمل بر دعوتی کرد که به نام قیام مهدوی صورت گیرد واز آنجا که نام طاغوت در هر دو روایت آمده معلوم است که منظور این دو حدیث کسانی اند که دعوتشان به سوی حق واسلام نیست بلکه دعوت به سوی خویش است
سوال:آیا می توان این روایات را معارض با روایاتی دانست که از سوی بعضی معصومین علیهم السلام در مورد حکومت وانقلاب اسلامی آخر الزمان گفته شده که اشاره به حکومت ما دارند که در این صورت آن روایات مخصص این چهار روایت واقع گردند ؟(چون این چها رروایت کلی ولی آنها موردی اند)
جواب:تا جایی که بنده می دانم مضمون آن روایات بیشتر معطوف آینده گویی واخبار از حوادث قبل از آخر الزمان است ولی بحث ما در مورد تایید اسلامی بودن حکومت قبل از قیام است که در آن روایات از این مسئله چیزی گفته نشده بله نهایتا می توان این را گفت که مدلول بعضی از آن احادیث این است که حکومت اسلامی ما به عنوان مقدمه ساز وتمهید کننده بعضی شرایط برای عصر ظهور عمل می کند ولی این باز به معنای تایید اسلامی بودن حکومت نیست چون تمهید گر ممکن است خود مورد تایید نباشد ولی فعل او مورد تایید باشد مثل روایتی که اشاره می کند "در آخر الزمان دین به وسیله فاسقان پیش برده می شود "یعنی فعل بسیاری از افراد مورد تایید است اما خود آنها خیر
بررسی حدیث سوم :منبع حدیث صحیفه سجادیه است که از معتبرترین منابع ماست در یکی از سایتها دیدم شخص بزرگواری بحث سندی صحیفه را خیلی دقیق دنبال کرده که البته ایشان غیر حوزوی است ولی در کار رجالی نیز مطالعات خوبی داشته لکن وی بیشتر بحث رجالی را مبنا قرار داده ولی ما در اصول اجتهاد مبانی دیگری هم داریم که می تواند مکمل وتقویت کننده سند حدیث شود یکی از آنها مضمون حدیث است که گاه سطح آن،آنقدر بالاست که هر انسانی به خوبی در می یابد که کلام مذکور از یک انسان عادی وعامی صادر نشده واگر این احتمال برود که از شخص عابد ومومنی دیگر صادر شده باشد مسلما اگر آن انسان مومن باشد نمی آید کلام خود را به معصوم نسبت دهد
اما آن چه این حدیث بر آن دلالت دارد اگر معارضی خلاف آن نتوانیم بیابیم قابل رد وانکار نیست مگر آنکه کسی واقعیت خارجی را مبنا قرار دهد وبگوید آن چه امروز عملا در مورد قدرت اسلام وشیعه می بینیم خلاف ظاهر آیه است که خوب این هم جای بحث دارد چون باز می توان به این مطلب اشکال وارد کرد که بسیاری از شیعیان دنیا مثل ما نیستند بلکه واقعا تحت فشار ند آن هم به خاطر جمهوری اسلامی درست مثل زمان ائمه اطهار که چون ابتدائا نمی توانستند ائمه را از میان راه بردارند سعی می کردند با کشتن وآزار وتحقیر شیعیان آنان، جلوی رشد تشیع و محبین ائمه را سد کنند امروز هم شاید بتوان این واقعیت را در گوشه وکنار دنیای اسلام به گونه ای دیگر یافت !
در واقع حدیث سوم وچهارم هر دو در کنار هم ومکمل یکدیگرند زیرا حدیث چهارم هر چند از استضعاف همه مسلمانان بحث نمی کند اما از تاثیر هر قیام در گرفار شدن عده دیگر به خوبی حکایت می کند
ادعای اسلام ناب در عصر غیبت ادعایی گزاف است

اسلام یا باید ناب وکامل اجرا وعمل شود یا اصلا حکومت اسلامی تشکیل نشود زیرا اسلام ناقص هم مردم را از دنیا وآخرت محروم می کند(7) وهم موجب وارد شدن ضربه وصدمه وخدشه به اساس دین واقعی می شود زمانی که مردم اسلام ناقص را اسلام کامل می پندارند وصدها اشکال در آن می بینند گمان می کنند دین منزل دچار اشکال است نه دین موجود ، از این رو تنها از این دین واز این نظام روگردان نمی شوند بلکه از دین واز نظام اسلامی درمعنای منزل وحقیقی رو گردان می شوند اگر حکومت اسلامی تشکیل نشود یا تشکیل شود لکن مسئولین آن روحانی نباشند وبلکه فقط ناظر وآمر به معروف وناهی از منکر باشند اگر در جایی خطا واشکال اساسی وجود داشته باشد مردم آن را از چشم اسلام نمی پندارند بلکه از عملکرد مسئولان می دانند ولی زمانی که روحانیت بر سر کار آید مخصوصا با ادعای اسلامیت ناب در اینجاست که یا باید دین منزل در معنای واقعی اجرا گردد یا آنکه تا زمانی که نتوانسته اند اسلام را در معنای جامع وکامل در جامعه اجرا نمایند نام حکومت را حکومت اسلامی نگذارند که نه آبروی خود واسلام را ببرند ونه دیگران را فریب دهند


دلیل اختلاف فقها در شعوب مسئله ولایت فقیه
ما در مسئله حکومت نص چندانی نداریم تمام نصوص یا مربوط به جزئیات عملکرد حاکم ورهبر جامعه اسلامی است مانند نامه امیر المومنین به مالک اشتر که تماما مربوط به سیره حاکمان اسلامی است یا مربوط به اطاعت از فقهاست که اعم از مسئله حکومت است ولی در مورد نحوه وشرایط تشکیل حکومت اسلامی یا وجوب تشکیل آن در زمان غیبت یا حدود اختیارات ووظایف رهبر وحاکم اسلامی در زمان غیبت نصی نداریم وتمام استنادها واستنباط ها اجتهادی اند ما در این زمینه فقط سیره داریم آن هم فقط مربوط به دو شخصیت یعنی رسول اسلام وامیر مومنان از آن جهت که فقط این دو بزرگوار به حکومت رسیدند
استناد به سیره هر چند حجت آور است اما باز در مورد مسائل مربوط به ولایت فقیه امروز نص عملی محسوب نمی شوند لذا تماما یا بیشتر آن چیزی که فقهای ما گفته ومی گویند اجتهادی وبر اساس روایات یا آیات است به عنوان مثال بهترین دلیل برای مسئله مورد نظر ما آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعوالرسول واولی الامر منکم" می باشد ولی باز هم در این آیه اولا حدو حدود واختیارات اولی الامر معلوم نیست بلکه یک اطاعت کلی بیان شده است ثانیا معلوم نیست مربوط به کدام نوع ولایت است ولایت تشریعی یعنی همان ولایت فقها ومراجع دینی یا مدیریتی یعنی همان ولایت حاکم زیرا مشخص نیست لفظ "من" تبعیضیه است یا به معنی "فی" که در صورت اول دلالت بر ولایت حاکم می کند (آنهم اعم از فقیه که الیته اولویت فقیه را از را ه عقل به دست می آوریم)ودر صورت دوم دلالت بر ولایت تشریعی فقها ومراجع داشته وارتباطی به مسئله حکومت ندارد

آیا انتقاد از رهبری جایز است؟
از آنجا که رهیر معصوم نیست لذا جایز الخطا است وچون جایز الخطاست لذا انتقاد از او هم منع عقلی وشرعی ندارد
وقتی انتقاد از خداوند جایز است رهبر دیگر جای خود رادارد زمانی که خداوند اراده خلقت انسان را می کند فرشتگان زبان به اعتراض وانتقاد می گشایند که :اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء" در عوض خداوند خشمگین نمی شود ونمی گوید به شما چه این فضولیها بلکه جواب آنان را با استدلال ومنطق می دهدهم با قول وبیان ( انی اعلم ما لا تعلمون) وهم در عمل (یا آدم انبئهم باسماءهم فلما انباهم...) بنابراین اگر در جامعه را ه انتقاد واشکال مخصوصا برای دین شناسان واهل خبره مسدود شود باید قائل به این باشیم که رهبر معصوم تر از خداست
سیره ائمه علیهم السلام نیز حاکی از همین رویه بوده است وهیچگاه در جواب منتقدین عصمت خود را به رخ نمی کشیده اند یا آنها را برای این جرات وجسارت مورد شماتت وعیب قرار نمی داده اند بلکه با سعه نفس وجدال احسن وارد عمل می شده اند امیر مومنان با آنکه انسانی معصوم وعاری از گرد غفلت است اما گاه به کمیل عرض می کند ای کمیل مرا موعظه کن چون که اثر در کلام است
بلی این نکته را قبول داریم که جایگاه رهبری یک جایگاه محترم وشریف است انتقاد از او باید در چهار چوب خاص وتوام با رعایت شان او صورت پذیرد ونباید به گونه ای باشد که شان رهبری مورد هتک وهدم قرار گیردثانیا باید دید که انتقاد کننده کیست اگر انسان مغرضی است که به اسم انتقاد می خواهد شان رهبری را تضعیف کند چنین انتقادی جایز نیست ولی اگر یک انسان اهل وعادل و متخصصی است که ضعف وعیبی را در وجود رهبر حس می کند واز باب نصح وتذکروخیر خواهی می خواهد وارد شود اینجا انتقاد بلا اشکال است لکن این انتقاد هم بستگی به این دارد که از چه چیز باشد اگر انتقاد از عملکرد شرعی یا تشریعی رهبر است اینجا فقط متخصصین دین می توانند انتقاد کنند زیرا امور شرعی وتشریعی اموری تخصصی هستند که عوام را در فهم واظهار نظر در مورد آنها راهی نیست و اگر یک عامی وغیر متخصص در زعم وگمانش چیزی به عنوان اشکال مطرح می شود (چه در حوزه امور شرعی وچه مدیریتی رهبر )باید آن را از متخصصین سوال کنند آنهم از کسانی که در قضاوت عادل وآزاد اندیش وبی طرفندچون خیلی از شبهات ،ابتدایی وحاصل عدم درایت عمیق است که با یک مطالعه واستدلال ساده بر طرف می گردند
ضرورت آزادی بیان برای صاحب نظران دینی
باید محیط اشکال برای متخصصین دینی فراهم باشد وگرنه اگر رهبری زمانی خطایی کند هیچ کس هیچ نمی تواند بگوید سوال این است که اگر زمانی رهبر به خاطر اشتباهات مکرر یا افراط و تفریط در حوزه رهبری از صلاحیت رهبری ساقط شود آیا این آمادگی در جامعه هست که بتواند عزل رهبری را قبول وباور کند ؟!!! بنابراین نباید شان رهبر را از جایگاهش آن قدر بالا ببریم که حتی یک فقیه نتواند سوال وشبهه ساده ای را مطرح کند وزود انگ ضد ولایت فقیه به اوبزنند
از طرفی همان طور که قبلا هم عرض کردم طرح نقد واشکال باید از سوی فقهای آزاد اندیش صورت گیرد والا کسانی که کاملا مرید بی چون وچرای رهبرند شایستگی نظارت بر عملکرد رهبری را ندارند مجلس خبرگان صلاحیت این نظارت را نداردمگر آنکه راه یافتگان به این مجلس از گزینشی عادلانه ومنطقی عبور کرده باشند به هر حال وقتی در مجلس خبرگان فقط مریدان رهبری را ه می یابند مرید نمی تواند نظارت برکارمراد داشته باشد ما حرفمان این است که باید کسانی به مجلس خبرگان راه یابند که مرید ولایت فقیه باشند نه مرید ولی فقیه واین دو با هم خیلی فرق می کند زیرا که ناظر باید بی طرف باشد
ما در درجه اول باز تاکید می کنیم که شان وجایگاه حکومت باید محترم شمرده شود ولی این به معنای آن نیست که کسی حق اشکال را نداشته باشد و هبچ گاه اشکال کردن دلیل بر رد نیست مثلا آقایان شورای نگهبان می آیند شخصی را در انتخابات ردصلاحیت می کنند برای اینکه از رهبر انتقادی کرده چه کسی گفته انتقاد از رهبر دلیل قبول نداشتن ولی فقیه یا ولایت فقیه است اگر کسی مثلاپدر خود را نصیحت کند دلیل براین است که او را به پدری قبول نداردهمان طور که انتقاد علمی از بعضی موارد قانون اساسی به معنی قبول نداشتن کلیت آن نیست
ثانیا ملاک در قبول "قبول اعم از طوع وکره است واین یک اصل شرعی ثابت شده است مثلا در قرآن خداوند به آسمان وزمین امر می کند که به سوی من بیایید " قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها" به سوی اطاعت من رو آورید چه از روی رغبت یا از روی اکراه
بنابراین در نظام شرع اطاعت مهم است نه رغبت هر چند که اطاعت از روی رغبت ارجش بیشتر است لکن ملاک اصلی همان اطاعت در عمل است ووقتی خداوند در نظام شریعت اطاعت از روی اکراه را قبول دارد ما بالاتر از خداییم که قبول نداشته باشیم ؟ غرض اینکه کسی ممکن است رهبر یا اصل ولایت فقیه وامر ونهی او را را از روی اکراه قبول واطاعت کند وهمین کافی است ملاک این نیست که بگوییم قبول داشتن ولایت فقیه یعنی اینکه عاشق جان فدایی ولی فقیه بودن علاوه برآنکه خود همین آقایان فقها در علم اصول اصل حرفشان بر این است که در امور توصلی التزام قلبی لازم نیست و انقیاد عملی مکفی است وحق هم همین است در مسئله ولایت فقیه که قربه الی الله شرط نیست تا بگوییم التزام قلبی امری لازم می باشد وآنچه مصالح واهداف جامعه را تامین وتضمین می کند در التزام عملی است این مسئله تنها در مورد ولایت فقیه نیست بلکه در تمام قانون اساسی جاری وساری است و ملاک در پذیرش قانون اساسی انقیاد عملی وفعلی است نه قلبی (غیر از اصل توحید)
بنابراین هیچگاه انتقاد از ولی فقیه به معنی قبول نداشتن ولی فقیه یا ولایت فقیه نیست نکته جالبتر اینکه در قانون اساسی آمده "التزام به ولایت فقیه" ونگفته "ولی فقیه "یعنی کسی ممکن است اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشد ولی شخص ولی فقیه را بنا به دلایل واشکالاتی که خود بر او وارد می داند قبول نداشته باشد لذا مسئله سنگینینی است که آقایان شورای نگهبان بیایند فردی را به جرم طرح انتقاد،محکوم به قبول نداشتن اصل ولایت فقیه بکنند مثلا خود من اصل ولایت فقیه را قبول دارم وفرد ولی فقیه را هم قبول دارم ولی لشکالاتی به رهبری وارد می دانم که این اشکالات ،اشکالات منبعث از اغراض سیاسی نیست بلکه اشکالات تخصصی وفقهی است به عنوان مثال یکی از اشکالات مسئله پافشاری بر عدم مذاکره با آمریکاست خوب این حرف باید تکیه بر فقه - قران وسنت داشته باشد که ندارد مثلا خود رسول اسلام وحضرت علی علیه السلام با دشمنان خود مذاکره می کردند ودائم بین آنها سفیر رد وبدل می شده وچه بسا در همین مذاکرات بعضی چیزها به نفع اسلام تمام می شد بله آن چیز که اسلام آن را ممنوع کرده رابطه با اهل کفر است آن هم در صورتی که این رابطه به ضرر مصالح عمومی جامعه اسلامی باشد ورابطه با مذاکره زمین تا آسمان فرق دارد ما در مذاکره حرفهای خود را خیلی منطقی تر می توانیم به مخالفان خود ارائه دهیم ودر همین مذاکرات است که مخالفین ما ممکن است از مواضع خود کمی کوتاه بیایند وقتی که بنا از هر دوطرف بر تشنج آفرینی وادا وشکلک برای هم در آوردن وخط ونشان کشیدن باشد هیچگاه دشمنی وخطرسایه اش را از سر جامعه اسلام کوتاه نخواهد کرد
خوب حالا ا گر کسی این اشکال را باکمال احترام مطرح کند باید به او گفت :مرگ بر ضد ولایت فقیه؟!! یا ممکن است کسی نظام وضرورت جمهوریت واسلامیت را قبول داشته باشد ولی به دلایل اشکالات وایراداتی نظام فعلی را اسلامی نداند و رای هر کس هم برای خودش محترم است چندی قبل از مدیر یکی از وبلاگها برای مسئله ای در خواست همکاری کردم ایشان آمده بود نوشته بود چون شما مخالف نظام هستی نمی توانم با شما همکاری کنم . دلیل ایشان این بود که من بعضی مطالب انتقادی وطنز در وبلاگ خود قرار داده بودم تازه این مطالب علیه افراطیون است نه شخص ولی فقیه که احترام ایشان بر همه لازم است این آقا فکرش را این گونه ساخته اند که هر کس در این مملکت ازچیزی انتقاد ی کند مخالف نظام ورهبری محسوب می شود
این نکته را باید مد نظر داشت که جایگاه رهبری بالاتر از جایگاه خود رهبر است واحترام به جایگاه حکومت بیش از احترام به شخص حاکم می باشد بنا براین ممکن است رهبر اشکالی در کار خود داشته باشد ولی اگر طرح این اشکال موجب تضعیف جایگاه رهبری می شود نباید به صورت علنی مطرح گردد بلکه باید از متخصصین سوال شود یا متخصصین خودآن شبهه را از رهبر سوال کنند هر چه رهبری در عملکرد خود استدلالی تر عمل کند یعنی استدلال در گفته ها وجبهه گیریهای خودرا بیشترنمود وظهور دهد جامعه با شبهات واشکال گیریهای کمتری روبرو می شود
این که می گوییم شان حکومت بالاتر از شان حاکم است از رویه ائمه اطهار علیهم السلام به دست می آید نه تنها در حکومت ولی فقیه عادل بلکه در حکومت فاسق هم بعضی مسائل باید برای حفظ وحدت جمعی یا ضعیف نشدن حکومت انجام نگیرد چون اگر حکومت تضعیف شود تمام ارکان جامعه تضعیف می شود به عنوان مثال حضرت علی علیه السلام در قضیه شورش علیه عثمان به جانبداری از حکومت رو آورد تا جایی که خود او گفت: آن قدر از حکومت دفاع کردم که گمان نمودم مرتکب معصیت شده ام هدف حضرت حفظ شان حکومت بود نه دفاع از شخص عثمان که لازمه این دفاع البته این بود که عثمان هم تحت الحمایه واقع می شد هدف حضرت این بود که نمی خواست باب خلیفه کشی واهانت به جایگاه حکومت باز شود و حکومت جایگاه رفیع خود را از دست دهد

آیا رهبرنایب امام زمان علیه السلام است؟
نایب دو نوع است نایب خاص ونایب عام
نواب خاص فقط در زمان غیبت صغری وجود داشته اند وچهار نفر بیشتر نبوده اند
نواب عام هم همه فقهای عادل ودین شناس هستند که طبق روایت حضرت حجت علیه السلام " ...فانهم حجتی علیکم" مرجع دینی وفقاهتی وحجت شرعی در زمان غیبت کبری محسوب می گردند وبر این اساس نواب عام امام زمان محسوب می شوند
خوب منظور از اینکه می گوییم ولی فقیه نایب امام زمان است کدام معنی است اگر معنای اول مراد است که غلط است چون نایب خاص فقط باید از سوی شخص امام عصر منصوب به نیابت شود (به صورت تصریح شفاهی یا توقیع )معنا ندارد که ما بیاییم شخصی را به عنوان ومقام نایب امام زمان بر گزینیم این مثل آن می ماند که مردم کوچه وبازاربیایند قائم مقامی را برای رئیس یک اداره انتخاب کنند در حالی که قائم مقام ومعاون باید از طرف خود رئیس انتخاب شود
به هر حال مجلس خبرگان می تواند رهبر انتخاب کند نه نایب امام زمان
واگر منظور نایب عام است که این منحصر در رهبر نیست بلکه همه فقها ی عادل نایب امام زمانند ورهبر حتی قبل از اینکه رهبر شود به عنوان اینکه فقیه وعادل است باز این عنوان را دارد ولی آنچه در ظاهر به دست می آید این است که در ذهن خیلی ها معنای اول مرتکز است که این یک نوع غلو آشکار محسوب می شود که در مبحثی دیگر بیشتر به ماهیت اهل غلو اشاره خواهیم نمود
علاوه بر این خود فقها در فقه قول به تصویب را باطل می کنند آنگاه در مسئله ولایت فقیه می آیند قائل به تصویب می شوند وانتخاب را یک انتخاب صد در صد مصوب به واقع ومنطبق بر رای خدا وامام زمان می دانند به نظر می آید احساسات بر عقلانیت در این باب کاملا سیطره دارد وگر نه طبق عقل هیچ دلیلی بر مصوب بودن رای ما با رای امام زمان ندارد
(1) هر چند که باید گفت بعضی حکومتها خدمات شایانی نیز به اسلام کرده و بعضی حکام یا پادشاهان خود از مقید ترین مسلمانان به احکام دین وشریعت بوده اند و سیره عادلانه واسلامی را در پیش می گرفته اند به عنوان مثال از میان خلفای بنی امیه می توان به عمر بن عبدالعزیز ومعاویه بن یزید واز میان خلفای بنی عباس نیز به منتصر فرزند متوکل اشاره نمود در میان پادشاهان ایران نیز کسانی بوده اند که علی رغم جائر بودن به شریعت پایبندی شدید داشته اند وبعضا شخصیت آنها کاملا دو بعدی ومتضاد بوده مثلا آقا محمد خان قاجار از یک طرف آدمی بوده مقید به نماز اول وقت وبه گفته یکی از تاریخ دانان نماز شب هم می خوانده ودر کنار آن جنایات بزرگی هم مرتکب می شده که از جمله حمله به کرمان وکور کردن مردم آن بوده یا در مورد شاه عباس گفته شده که با پای پیاده به زیارت امام هشتم (علیه السلام) می رود ودر میان راه تصمیم می گیرد به زیارت فقیه وفیلسوف عالی قدر حاج ملا هادی سبزواری برود وجالب اینجاست که ملا هادی سبزواری وی را تحویل نمی گیرد و بالاخره با اکراه وی را می پذیرد وشاه عباس که تحت تاثیر زندگی ساده وی قرار گرفته بود نان جویی را به عنوان تبرک از سر سفره ملا هادی بر می دارد وبا خود می برد واین نشان از احترام بعضی شاهان مثل وی به ساحت ائمه وعلمای اسلام داشته است یا در احوال نادر شاه نوشته اند قبل از آنکه به پادشاهی برسد شبی امیر مومنان علیه السلام را به خواب می بیند که ایشان شمشیری را به وی می دهند ومی گویند که من تو را برای اصلاح مردم ایران بر می گزینم بعد از آن نادر کم کم قدرت گرفته به حکومت می رسد ولی در نهایت رویه ظلم وبدبینی را به جای عدل وداداختیار می کند وسرانجام در شبی که به قتل می رسد در خواب می بیند که او را به حضور علی علیه السلام آورده اند وحضرت با تندی وغضب دستور می دهند شمشیر را از کمر او باز کنند واو را با پس گردنی بیرون بیاندازند وبه او می فرمایند من تورا برای اصلاح فرستاده بودم نه ظلم وتعدی
ناصرالدین شاه نیزاز شاهانی است که به شریعت بسیار پای بند بوده به عنوان مثال وی خواهر زنی داشته که عاشق وی می شود وبرای اینکه بتواند با او ازدواج کند به ناچار همسر خود را طلاق می دهد وبعد از اتمام عده " خواهر وی را عقد می کند وبعد از کامروایی از وی او را طلاق می دهد وبعد از اتمام عده او دوباره با همسر اول خود ازدواج می کند در حالی که برای شاه یک مملکت همه چیز برای به دست آوردن وتصاحب کردن از هر راهی فراهم بوده است
بسیاری از شاهان خدمات عمرانی وفرهنگی عمده ای را در جهت اعتلای اسلام انجام داده اند که در تاریخ مضبوط است از جمله شاه اسماعیل صفوی که مذهب تشیع را مذهب رسمی ایران معرفی کرد
شخصیت این پادشاهان یا خلفا اغلب دو بعدی بوده از یک طرف خود را مقید به اسلام وباورهای آن می دانسته اند از طرفی هم برای تثبیت قدرت دست به هر کاری می زدند مثلا در مورد مامون می خوانیم که او یکی از بزرگترین دانشمندان عصر خود در بعضی علوم مثل نجوم وکلام بوده ولی در کنار آن یک سفاح وسفاک بزرگ نیز هست یا در مورد هارون الرشید آمده وی از یک طرف که شیعه کش وجنایتکاربوده از یک طرف آدمی بوده که وقتی موعظه ای مثلا در احوال قیامت می شنیده گاه آن چنان متاثر می شده که غش می کرده وبی هوش به زمین می افتاده است
(2)که البته در عصر غیبت همیشه فقها وعلما ناظر به مسائل موجود در جامعه ودفاع از مصالح اسلام وامت اسلامی بوده اند (هر چند که شرایط تشکیل حکومت برای آنان فراهم نشده) وهمیشه در مقابل تصمیمات واقدامانی که جامعه اسلام را به تضعیف وذلت می کشانده مبارزه می کرده اند بسیاری از آنان نیز جان خود را در این راه از دست داده اند  ومردم نیز امر آنان را بیش از امر پادشاهان مطاع بوده اند مهمترین عکس العملهای مندرج در تاریخ از سوی علمای اسلام مسئله قراردادهای ننگینی بوده که هر بار با پافشاری علما وحمایت مردم از آنها با انحلال وشکست مواجه می شده است
حضور وسیطره اجانب بر کشور نیز از مواردی بوده که علمای اسلام در مقابل آن سکوت نکرده وحتی در این امر به مبارزه مسلحانه با حکومت پر داخته اند مثل میرزا کوچک خان جنگلی و....
نظامهای دیکتاتوری وخود خواهانه وغیر اسلامی بعضی شاهان دلیل سوم مقابله واعتراض روحانیت با دستگاههای وقت بوده که عده ای دیگر نیز در این راه جان خود را فدا کرده اند مثل شهید شیخ فضل الله توری شهید مدرس وشهید نواب صفوی و.....
(3) این شرط در واقع اصلی ترین رکن هر نهضت اسلامی است که حتی به عنوان شرط اصلی در ظهور قیام حضرت حجت نیز مطرح است وتا زمانی که تعداد یاران اصلی ایشان به عدد مشخص نرسیده باشد واکثریت جامعه جهانی نیز خواهان حکومت وی نباشند ایشان ظهور نمی کند
به روایتی که موید این مطلب است دقت فرمایید :
.
سهل خراساني)) به حضور امام صادق عليه السلام آمد و از روي اعتراض گفت: چرا با اينكه حق با تو است نشسته اي و قيام نمي كني. حال صد هزار نفر از شيعيان تو هستند كه به فرمان تو شمشير را از نيام بر مي كشند، و با دشمن تو خواهد جنگيد.امام براي اينكه عملا جواب او را داده باشد، دستور داد، تئوري را آتش ‍كنند، و سپس به سهل فرمود: برخيز و در ميان شعله هاي آتش تنور بنشين.سهل گفت اي آقاي من، مرا در آتش مسوزان، حرفم را پس گرفتم، شما نيز از سخنتان بگذريد، خداوند به شما لطف و مرحمت كند.در همين ميان يكي از ياران راستين امام صادق عليه السلام به نام هارون مكي به حضور امام رسيد امام به او فرمود: كفشت را به كنار بينداز و در ميان آتش تنور بنشين، او همين كار را بي درنگ انجام داد و در ميان آتش تنور نشست. امام متوجه سهل شد و از اخبار خراسان براي او مطالبي فرمود: گوئي خودش از نزديك در خراسان ناظر اوضاع آن سامان بوده است.سپس به سهل فرمود: برخيز به تنور بنگر، چون سهل به تنور نگاه كرد، ديد هارون مكي چهار زانو در ميان آتش نشسته است.امام فرمود: در خراسان چند نفر مثل اين شخص وجود دارد؟ عرض كرد: سوگند به خدا حتي يك نفر در خرسان، مثل اين شخص وجود ندارد.فرمود: من خروج و قيام نمي كنم در زماني كه (حتي) پنج نفر يار راستين براي ما پيدا نشود، ما به وقت قيام آگاه تر هستيم.
با این توصیف می توان یکی از دلایل طفره رفتن حضرت امیر مومنان را از پذیرش حکومت در بدو امر در همین مسئله دانست چون مردم هر چند در ظاهر مصر به خلافت امیر مونان بودند ولی به قدری هم ثابت ومحکم نبودند که حضرت بتواند برنامه های گسترده اسلامی را در جامعه پیاده کنند بنابراین می توان شک وتردید حضرت در قبول این مسئو لیت را در تردید نسبت به انجام بر نامه های عظیم حکومتی واسلامی با تکیه به مردم دانست ولی بالاخره با اصرار واتمام حجتی که از سوی جامعه صورت گرفت حضرت مجبور به قبول این وظیفه می شوند تا آنجا که فرمودند آن قدر مردم به من هجوم آ.وردند که نزدیک بود حسنین (علیهما السلام) زیر دست وپای آنها له گردند حضرت در ترسم علل قبول این خواسته چنین می فرمایند :
لو لا الحضور الحاضروقیام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله علی العلماء اَن لا یُِقارّوا
علی کِظَّهِ ظالمٍ ولا سَغَبِ مظلومٍ لاَلقَیتُ حبلََها علی غاربِها ولََسَقیتُ آخرها بکاس اولها
"اگر نبود به خاطر حضور مردم (واصرار آنان) و اتمام حجت به خاطر فراهم شدن یاور وتعهدی که خداوند از علما گرفته که بر شکم بارگی ظالم وگرسنگی مظلوم کوتاه نیایند طناب( شتر) خلافت را بر کوهانش می انداختم (ورهایش می کردم)
(4)در مسئله وجوب تبعیت مردم از امام یا جانشین او برای نهضت وقیام علاوه بر دلایل عقلی وحدیثی دال بروجوب تبعیت از امام معصوم وولی فقیه که جانشین او محسوب می شود می توان به دلایل مستقل قرآنی نیز اشاره کرد که مظلومیت واستضعاف در مقابل ظلم و کفرو جهل را ممنوع کرده است "ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاوليك ماواهم جهنم وساءت مصيرا"
به این نکته نیز باید اشاره کرد که همان طورکه وجود یاور برای امام وفقیه در قیام ونهضت شرط در تمامیت حجت است برای مردم نیز وجود رهبری که بتوانند به وسیله او حرکت وقیام کنند وبه او متکی باشند نیزشرط در وجوب حرکت ونهضت وتمامیت حجت است زیرا نهضت باید اسلامی باشد وبرای این منظور باید رهبری اسلام شناس وجود داشته باشد که اولا مسیر وهدف وآرمانهای مردم دستخوش انحراف نشود ثانیا بعد از نصرت در قیام وتشکیل حکومت بتواند مردم را رهبری ووهدایت کند که بدون رهبر اسلام شناس وولایت فقیه عادل هر نهضتی که به نام اسلام انجام شود محکوم به شکست خواهد بود
(5)البته این به معنای آن نیست که چون کسی نمی تواند قبل از ظهورحکومت اسلام وعدل آن را به معنای مورد نظر اجرا کند حکومت اسلامی باید تعطیل شود یا وظیفه ای در قبال اجرای دین نیست خیر حاکمیت موظف است تمام تلاش خود رادر راه اجرای دین به کار گیرد چون هر چند که تحقق اسلام مورد نظر ائمه در عصر غیبت عادتا ممتنع است ولی تکلیف عمل به وظیفه را از روی دوش هیچ کس بر نمی دارد وجامعه موظف است در حد توان در جهت تحقق وعمل به آن ممارست به خرج دهدهمان گونه که در بحث تقوای شخصی نیز همین گونه است مثلا همه ما می دانیم که در تقوا تحققا وعادتا هیچ گاه نمی توانیم به جایگاه حضرت علی علیه السلام برسم ولی این دلیل نمی شود که به مسئولیت خود عمل نکنیم بلکه موظفیم بر اساس آیه" لیس للانسان الا ماسعی" و " اتقوالله ماستطعتم" در حد توان برای رسیدن به تمام مراتب دست یافتنی تقوا مجاهدت وکوشش به خرج دهیم
بنابراین دلیلی بر عدم جواز تشکیل حکومت توسط فقیه در عصر غیبت نیست ولی بحث در اطلاق اسلامیت بر چنین حکومتی است که چنین اطلاقی مشکل است چون تشکیل چنین حکومتی با قید اسلامیت به معنای حقیقی نیاز به قدرت علمی والهی ووولایت مطلقه تکوینی وتشریعی ومقام عصمت وارتباط با غیب دارد که جز امام معصوم کسی واجد این شرایط نیست
بنابراین منافاتی ندارد که از یک سو فقیه مجاز به تشکیل حکومت اسلامی باشد واز طرف دیگر خود شارع علم به عدم توانایی او داشته باشد از این موارد در فقه داریم مثل مسئله تعدد زوجات که از یک سو خداوند آن را جایز کرده واز سوی دیگر گفته که کسی نمی تواند عدالت واقعی را در این امر بر قرار کند"ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"
شاید یکی از دلایل جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت همین بوده که همگان به ضعف خود در جهت اجرای اسلام و تحقق عدالت وعقلانیت وبه تسلیم واداشتن مردم در برابر دین پی ببرند ومدعیان این راه به عجز وشکست خود واقف شوند وبدانند که جز امام معصوم کسی نمی تواند منجی اسلام وجامعه ومحقق کننده عدالت وباورهای دین باشد وبه صرف نامگذاری یک مملکت به نام اسلام آن جامعه اسلامی نمی شود و پیروزی یک نظام در بعد قیام به معنی پیروزی او در اجرای اسلام نیست وبدین وسیله قدر وجایگاه نظام مهدویت بیش از گذشته بر همگان روشن شود
(6) نه تنها تشکیل حکومت به معنای مذکور بلکه انجام بعضی کارها نیز فقط از قدرت وتوان امام معصوم ساخته است مثلا بعد از جنگ با خوارج امیر مومنان فرمودند بعد از من با اینها نجنگید چون فقط من بودم که توانستم چشم این فتنه را از حدقه در آورم (واز دیگران این کار ساخته نیست ) یا مثلا جهاد ابتدایی فقط از شئون امام معصوم است ودیگران هر چند فقیه بزرگ وعادل هم باشند نمی توانند دستور به جهاد وجنگ ابتدایی دهند تکمیل عقل نیز همان گونه که اشاره شد از قدرت ومقام تکوینی وتشریعی مطلقه امام معصوم ساخته است چنانکه مذکور است بعد از ظهور ،امام معصوم خود عقلهای ناقص مردم را با قدرت ولایت کامل می کنند! واز آن جا که تحقق دین وعدل وتقوانیز بدون تکمیل عقل حاصل نمی شود لذا دینداری و عدل وتقوا ی واقعی نیز در جامعه فقط توسط ایشان قابل شکل گیری است بنابراین تا دینداری کامل نشود عدل وتقوا کامل نمی شود وتا عقل کامل نگردد دینداری کامل نمی شود (لا عقل لمن لا دین له)
بنابراین بین این دو اسلام واین دو نوع عدل وعقل وبه طور کلی بین این دو نوع حکومت تفاوت زیادی وجود دارد لکن بحث این است که آیا اشتراک این دو نوع اسلام وحکومت را اشتراک معنوی بدانیم یا لفظی که البته صحیح آن است که اشتراک معنوی را مطرح کنیم چون اگر آن را لفظی بدانیم اغراق کرده ایم بنابراین اسلام ما با اسلام عصر ظهور در ماهیت یکی اند اما در مرتبه ودرجه بسیار با هم متفاوتند مثل اشتراک لفظ وجود برممکن الوجود وواجب الوجود که هر دو موجود وتحت عنوان وماهیت وجودند اما در مرتبه آن قدر متفاوت ودورند که اصلا قابل قیاس با یکدیگر نیستند
(7) در واقع این نقصان ضررش بدتر از نبود آن است این مسئله را به هواپیمایی تشبیه می کنیم که برای بر خواستن وبه مقصد رساندن مسافرین باید تمام سیستم فنی آن بی عیب باشد وحتی یک عیب هم در آن نباشد تنها در صورتی این هواپیما می تواند مسافرین را بدون دغدغه وخطر به مقصد برساند که کاملا بی نقص باشد


-        ولایت فقیه 
ولایت فقیه(1)

ضرورت حکومت
قبل از وارد شدن در مقوله اصلی لازم است که اول اصل ضرورت حکومت را به طور کلی واصل ضرورت حاکمیت فقیه را به طور جزیی اثبات کنیم
مسلما هیچ جامعه ای بدون حکومت ثبات وقرار ندارد هرج ومرج اولین فرایند نبود حکومت در هر جامعه است تا آنجا که که حتی اقوام اولیه انسانی به طور غریزی نیاز به آن را احساس می کرده وهر کدام برای به دست گرفتن حکومت وریاست وایجاد قلمرو شخصی با دیگری به نزاع وجنگ می پرداخته اند ضرورت وجود نظام وقانون وحکومت در کنار حب شخصی برای به دست گرفتن زمام امر همیشه محور اصلی جنگها ومنازعات بشر بوده است بنابراین این نیاز به حکومت وقانون هم حکمی فطری است (از آنجا که انسان موجودی اجتماعی وگروهی است ) وهم ضرورت اجتماعی است (از آنجا که عملا انسان در دنیای بیرون بدون وجود نظام وقانون زندگی اجتماعی وفردی اش با اختلال جدی مواجه می شود )
این ضرورت تا آنجاست که امیر مومنان علی علیه السلام وجود رئیس وحاکم ظالم وفاجر را بهتر از نبود حکومت می دانند ومی فرمایند "لابد للناس من امیرٍ برٍاو فاجر" مردم ناگزیر از وجود امیر ند چه نیکوکار باشد وچه فاجر
واین در صورتی است که امر دایر بین نبود حکومت وحاکمیت فاجر باشد ولی تا زمانی که در میان مردم انسانهای عادل وجود داشته باشند مسلم است که حکومت فاسق رسمیت ومشروعیت ندارد مگر آنکه خود مردم به آن حکومت تن در داده وبه ابقای آن راضی باشند
حکومت دینی نیز به عنوان یکی از انواع حکومتها اهمیتش از جهت تضمین اجرای دین وصیانت از آن برای جامعه مسلمان امری انکار نا پذیر است با توجه به اینکه همه ادیان به جز اسلام مورد تحریف قرار گرفته اند ودر بعد حکومتی نیز راهکاری چندان درخور برای تشکیل چنین نظامی ندارند حرف از حکومت دینی در آنها چندان جایگاهی برای بحث ونقد ندارد لکن اسلام تنها دین تحریف نشده وجامعی است که در بعد حکومت واداره جامعه راهکارها وبرنامه های دقیق دارد اسلام دین همه بعدی است که هیچ نیاز وسوالی را بی پاسخ نگذاشته است ودریای بی کرانی است که در ابعاد گوناگون عبادی -اجتماعی -سیاسی -نظامی -تجارت -ارتباطات- حقوق- فرهنگ -اخلاق و... دارای احکام وراهکارهای گسترده علمی و عملی است روی همین اساس در جامعه اسلامی احتیاج به ناظر اسلام شناسی است که بتواند دین را از آغشتگی ها وبدعتها وتحریف ها واعوجاجات حفظ کند و مانند دیگر ادیان حربه وآلت دست عوام نشود حال اینکه این ناظر یا ناظرین باید خود حاکم باشند یا نه می گوییم که ضرورتی برای این مسئله نیست که حتما ناظر حاکم باشد کما اینکه تمام مراجع وفقهای عادل در طول تاریخ وظیفه صیانت را به خوبی انجام داده اند بدون آنکه قدرت وحاکمیت به دست آنها باشد ولی از آنجا که بخشی از احکام اسلام جنبه حکومتی دارد وجود اسلام شناس وفقیه در راس حکومت تضمین بیشتری نسبت به اجرای دین ونظارت بر آن را در جامعه به همراه دارد واین اولویت امری انکار نا پذیر است به عبارت دقیقتر: در جامعه ای که مردمش مسلمانند باید اسلام واحکام آن اصل ومحور باشد ولازمه این مطلب این است که باید حرف فقها واسلام شناسان اصل قرار گیرد ودر صورت تزاحم بین دو نظریه در جامعه نظریه فقیه یا فقهای اعلم نافذتر و برتر خواهد بود ولی لازمه این مسئله این نیست که شخص اول ودوم سیاسی جامعه حتما فقیه باشند بلکه اگر غیر فقیه هم باشند باید عملکرد وگفتارشان تحت تصحیح و تبعیت از فقیه یا فقهای اعلم باشد واین خود باید به صورت یک قانون لازم الاجرا بر فضای سیاسی وقانون گذاری واجرایی در آید بنابراین اصل این است که در هر حال باید فقها در جامعه ناظر باشند وعملکرد یا گفتاری که خلاف نظریه ایشان باشد مشروعیت ندارد ولی این نظارت به دو صورت می تواند باشد یکی اینکه شخص اول سیاسی مملکت ،فقیه باشد (یعنی فقیه هم ناظر دینی باشد وهم حاکم جامعه ونظارت دینی لازمه اش نظارت سیاسی است چون سیاست هم باید بر گرفته از فقه باشد ) وتمام اختیارات وفصل الخطاب های دینی وسیاسی به او سپرده شود وحتی در صورت تزاحم گفته او با نظر فقهای دیگر نظر او اصل دانسته شود ودوم اینکه جامعه یک دولت و گرداننده ای داشته باشد لکن تصویب قوانین با نظارت فقها و جبهه گیریهای سیاسی ودینی تحت نظارت آنان باشد بدون آنکه در فضای مسئولیت وزحمت ورنج حکومت داری وارد شوند . اما اینکه کدام یک از این دو شکل ولایت فقها برتر است باید گفت که هر یک از این صورت هم نقاط مثبت دارند وهم منفی که در طول بحث بدان اشاره خواهد شد
بنابراین ما در اینجا از جهت عقلی بحثی نداریم که ولایت فقیه در جامعه مسلمان (در هر یک از دو صورت بالا )اولی است از ولایت غیر فقیه واین حکم هم از احکام عقلی ثانوی است یعنی نیاز به مقدمات دیگر دارد وامری بدیهی نیست که تصورش مساوی با تصدیق آن باشد

بنابراین از جهت عقلی اولویت حکومت فقیه در جامعه اسلامی امری است مورد تایید ولی این تایید یک امر کلی است وما برای وارد شدن در شعوبات این مسئله باید از را ه ادله دیگر یعنی کتاب وسنت وارد شویم
اثبات ولایت فقیه
اثبات ولایت فقیه یا ادله ولایت فقیه هیچ مفهومی ندارد بنابراین نیاز به آوردن یک قید اضافه است یا باید بگوییم اثبات اولویت یا ادله اولویت حکومت فقیه نسبت به غیر فقیه یا بگوییم ضرورت وجود وحکومت فقیه در جامعه مسلمان(نمی گوییم جامعه اسلامی ،زیرا بین این دو تفاوت زیادی است)
1- اگر منظور اولی باشد که دلیل عقلی در این باب مکفی است وآن اینکه جامعه دینی واجرای همه جانبه وصحیح دین در جامعه نیاز به حکومت دینی دارد وغیر از این ترجیح بلا مرجح است وحکومت دینی اعم از این است که در راس آن (یعنی دولت)انسان عادل منتخب فقیه یا غیر فقیه باشد که او و دیگر مسئولین تحت امر قانون اسلام وهدایت فقها ی اعلم جامعه را اداره کنند یا اینکه در راس مملکت فرد عادل منتخب وفقیهی به عنوان رهبر قرار گیرد که از اینجا به بعد بحثمان روی همین شق دوم است
2- اگر منظور ضرورت (نه اولویت)حکومت فقیه نسبت به غیر فقیه باشد که باید گفت اولا این ضرورت مسبب از مسئله تشکیل حکومت در زمان غیبت است باید دید که اولا شرایط تشکیل حکومت در زمان غیبت چیست وثانیا آیا تشکیل حکومت دینی امری واجب است یا نه اگر واجب باشد برای ضرورت در راس بودن فقیه یا به حکم عقل رجوع می کنیم که عقل فقط اولویت را می رساند یا به ادله که ادله هم در این باب یا نارسا هستند یا تاکید وارشاد به همان حکم عقل دارند ودلیل مستقل محسوب نمی شوند که بعدا به شرح آنها خواهیم برداخت
واگر منظور از ضرورت ،ضرورت تبعیت واطاعت از ولی فقیه (به معنای دومی که گفتیم)باشد خواهیم گفت که اینجا مسئله تبعیت مربوط به فقیه بما هو فقیه نیست بلکه بما هو حاکم است بنابراین اگر غیر فقیه هم حاکم باشد این تبعیت امری لازم وواجب است لذا دلیلی ندارد که فقط وقتی پای حاکمیت فقیه به میان آید حرف از اطاعت وتبعیت بزنیم بنابراین ادله قرانی وروایی که به آنها در این باب استناد می شود یا مشعر به تبعیت از فقیه بما هو فقیه است یااگر بماهو حاکم هم باشند حکم وامر تاکیدی است نه تاسیسی یعنی موکد به حکم عقلند بنابراین استناد به هر آیه وروایتی در این باب بی مورد است ولی طرداً للباب ما روایات وآیات مهم را بیان کرده وبحث اجتهادی خود را در مورد آنها بیان می داریم
1- آیه:فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في‏ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ *وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ *أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
2- مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل مى كند كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: "اللهم ارحم خلفايى" (خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده ) از آن حضرت‏ سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: "الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى" (آنان كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند)
3-.توقيع شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب اكمال الدين از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم" (در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.

4-عمربن حنظله که از روات ورجال عادل وجلیل القدراست مى‏گوید: از امام‏صادق علیه السلام پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلاف‏پیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مى‏كنند آیا این رجوع به‏آنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت‏»مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نموده‏اند به‏درستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مى‏گیرد حق‏ثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مى‏فرماید:«تصمیم مى‏گیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كه‏دستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند».(یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ). ابن حنظله مى‏گوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مى‏كند و در حلال و حرام ما مطالعه مى‏كند و احكام مارا مى‏شناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده‏اند. پس كسى كه ما را رد مى‏كند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبت‏به خداوند است
"من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله»
حضرت امام خمینی (ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می‌کند.
1- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.

2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.

3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند.

4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

5- قال الصادق علیه السلام : فاما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه" از میان فقها کسانی که مراقب ونگهدارنده نفس وحافظ دینشان ومخالف هوا ومطیع امر مولا (امام معصوم)اند بر مردم واجب است که از ایشان تقلید کنند
6- آیه : یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامر منکم
نقد ادله
نقد دلیل اول : جالب است که این دلیل جدیدا به ادله موجود اضافه شده من که هر چه فکر کردم هیچ ارتباطی بین این آیه و مسئله ما نحن فیه نیافتم مگر از جهت تسری دادن وظایف سیاسی اجتماعی ودینی نبی اسلام به فقیه که در این مورد جای بحثی نیست ومطلب خیلی واضح است واین خاص فقیه هم نیست بلکه هر کس دیگر هم در جامعه بر سر کار بیاید این وظایف را یا مستقیما باید انجام دهد یا نیابتا به دیگران واگذارد بنا براین این مسئله فرع ثبوت ووجود یا اثبات ضرورت حاکمیت فقیه در جامعه است واصلا ربطی به موضوع بحث ندارد ولی اینها اشتباها این را جزو ادله اثبات اولویت یا ضرورت یا تبعیت از ولایت فقیه آورده اند که جزو هیچ کدام نیست
نقد دلیل دوم : در این حدیث رسول اسلام حرف از جانشینی روات احادیث به میان می آورند ولی این فقط دلالت  بر خلافت معنوی وعلمی دارد نه خلافت حکومتی چون اگر این گونه باشد باید گفت در طول هزار وچهار صد سال تمام احادیث نقل شده از رسول اسلام مخدوش است زیرا این احادیث را غیر خلفا وحاکمان نقل کرده اند!!! این حدیث دقیقا شبیه حدیث دیگری است که از رسول اسلام نقل گردیده که می فرمایند" العلماء ورثه الانبیاء " که این وراثت یک وراثت علمی ومعنوی است نه صوری بنابراین اینها که این حدیث را دال بر مسئله ولایت فقیه گرفته اند جمود بر لفظ کرده اند وبه اشتراک لفظی یا تشبیه لفظی دقت نکرده اند
نقد دلیل سوم : در این حدیث امر به رجوع به راوی بما هو راوی وفقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم علاوه بر این ،راوی اعم از حاکم فقیه است در غیر این صورت  باید در یک زمان همه راویان حاکم ورهبر باشند ! ثانیا: در اینجا بحث از رجوع است در حالی که در باب حکومت رجوع معنا ندارد بلکه آنجا بحث از تبعیت و اطاعت است ثالثا: رفع حوادث واقعه منحصر به رجوع به رهبر نیست بلکه با رجوع به ولی فقیه تشریعی یا همان مراجع تقلید نیز این مهم قابل حل است کما اینکه در طول تاریخ تشیع همیشه در حوادث واقعه مردم به مراجع ورهبران دینی رو می آوردند وبسیاری از فتنه ها یا شبهات سیاسی یا اجتماعی ودینی توسط مراجع حل وفصل می گردیده بدون آنکه حکومت به دست آنها باشد
نقد دلیل چهارم :
رجوع در امور شرعی به دستگاه ظلم از نظر قرآن مورد منع است مگر در جایی که اضطرار باشد اما رجوع به انسان عادل وآگاه به حلال وحرام نیزاعم از قاضی وحَکَم توافقی وتصالحی ونیز اعم از فقیهی است که حاکم جامعه باشد یا فقیهی که فقط امر مرجعیت دینی را عهده دار است علاوه بر این در طول هزار وچهارصد سال که اکثر حکومتها طاغوت وخود کامه بوده اند مردم به فقهای اعلم وعادل ومراجع دینی رجوع می کرده اند زیرا نه فقیهان ،حاکم بوده اند ونه حاکمان، فقیه بنابراین منظور از امر، رجوع به فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم واینکه امام صادق علیه السلام فرمودند قد جعلته حاکما با توجه به سیاق صدر روایت حاکم به معنای حکم کننده در امر قضاوت است وگر نه این اشکال مطرح می شود که اگر در زمانی صد نفر شرایط موجود در این حدیث را دارا باشند باید همه آنها حاکم ورهبر شوند لذا این روایت ارتباطی به مسئله حکومت ندارد عجیب است که شخصیتی مثل امام خمینی در چنین حدیث واضح الدلاله ای می آیند حاکم را به معنی فرمانروا معنی می کند که قرینه منطوق ولفظی خلاف آن کاملا مشهود است علاوه بر این اگر منظور از حاکمیت ،رهبری وفرمانروایی باشد باید در ظاهر امام می فرمود قد جعلنا " نه قد جعلت یا می فرمودند جعله الاسلام . زیرا وقتی می فرمایند قد جعلته مربوط به عصر وزمان خود ایشان می شود ومنحصر در همان مسئله مورد سوال یعنی قضاوت می گردد علاوه بر آن مقدمات حکمت برای اطراد واتساع وسرایت حکم به غیر قاضی فراهم نیست به اضافه اینکه مسئله حکومت رای وانتخاب از سوی مردم را نیز نیاز دارد مگر آنکه امام معصوم کسی را معینا معرفی کند ولی چون کلی بیان کرده اند وهمیشه هم در جامعه افراد راوی وفقیه وعادل متعددند برای مسئله حکومت انتخاب یکی از آنها توسط رای مردم ضرورت دارد مگر آنکه بگوییم منظور امام خمینی(ره) بحث ولایت تشریعی فقیه است وحرف ایشان ارتباطی به مسئله حکومت ندارد در این صورت هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت چون در ولایت تشریعی فقط تعیین شرایط لازم است وچون ولایت تشریعی انتصابی نیست نیاز به رای کسی ندارد و امام معصوم نیز به صورت کلی وغیر معین شرایطش را برای تمام اعصار معلوم نموده است که در این صورت منظور از "جعلته" اعرفته "می باشد یعنی من او را به شما معرفی کردم
در واقع این نظر وبرداشت امام خمینی از روایت چیز تازه ای نیست وادامه بحث ولایت تشریعی وحجیت فتوای فقیه است که از دیر باز به عنوان یکی از مسلمات ومباحث اصولی در میان فقها مطرح بوده وعنوان ولایت فقیه هم در میان آنها به همین معنا بوده است
سوال: آیا می توان گفت نهی موجود در روایت " ارشادی است؟
جواب: خیر چون ضرورت عدم رجوع به طاغوت یا اولویت رجوع به فقیه مورد نظر روایت نسبت به فقیه غیر او که از عمال طاغوت محسوب می شود مسئله ای نیست که توسط عقل کشف شود ولو به طور ثانوی وحتما باید دلیل دیگری در کار باشد
نقد دلیل پنجم:
در این روایت نیز ولایت تشریعی و اطاعت از فقیه بما هو فقیه منظور است نه بما هو حاکم وهمان بحثی را که ما در روایت قبلی کردیم در اینجا هم پیاده می شود  علاوه بر اینکه این روایت ارشاد به حکم عقل نیز می بلشد یعنی دلیل جداگانه ومستقلی محسوب نمی شود زیرا عقل ضرورت رجوع جاهل به عالم را تصدیق وتعیین می کند " فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" واولویت سوال وتقلید واطاعت از عالم عادل وبا تقوی را نسبت به غیر آن را نیز اذعان می نماید بنابراین هم مسئله تقلید جاهل از عالم وهم مسئله ضرورت اطاعت رعیت از حاکم به حکم عقل تصدیق می شود زیرا همان گونه که ضرورت حکومت به حکم عقل ثابت می شود لزوم اطاعت جامعه از حکومت هم به همان حکم عقل ثابت است حتی اگر قبول کنیم که این آیه به مسئله حکومت اشاره دارد که این چنین نیست باز حکم تاسیسی محسوب نمی شود بلکه تاکید به حکم عقل است
نکته ای که در این روایت وجود دارد ووضوح تعیین آن را در ولایت تشریعی ثابت می کند لفظ " ان یقلدوه " است زیرا در مبحث حکومت باید حرف از "ان یطیعوه " باشد البته ناگفته نماند که وقتی بحث از تقلید می شود این تقلید در تمام امور شرعی اعم از فقهی سیاسی اجتماعی و.... است وتبعیت هم به حکم عقل ومفهوما واجب است زیرا وجوب رجوع بدون وجوب تقلید واطاعت امری مضحک می شود
نقد دلیل ششم:
1- در آیه مذکور اگر منظور از اولو الامر را فقیه آنهم فقیه بما هو حاکم نه بما هو فقیه بگیریم تاکید ی بودن امر بر حکم عقل کاملا مشهود است بنابراین باز دلیل مستقلی محسوب نمی شود 2- او لو الامر اعم از فقیه وغیر فقیه است در حالی که مطلوب ما اثبات انحصار مشروعیت حکومت جامعه اسلامی به حکومت فقیه است در حالی که آیه فاقد این دلالت است نهایتا به اولو الامری اشاره دارد که عادل ومورد تایید جامعه وعامل ومتعهد به اسلام است اما فقاهت از آن استخراج نمی شود واگر بگویید اولویت فقیه بر غیر فقیه امری واضح است آن بر اساس حکم عقل است نه دلالت آیه 3- آیه محتمل بین دو نوع ولایت است یکی ولایت تشریعی ودیگری  ولایت مدیریتی وحکومتی واین در صورتی است که ببینیم منظور از لفظ "من" در منکم" چیست اگر"من" تبعیضیه باشد مربوط به امر حکومت می شود که در این صورت امر به اطاعت تاکید به حکم عقل است ودلیل حداگانه ای نیست ثانیا باز اعمیت فقیه وغیر فقیه را داراست ودلالتی بر انحصار آن به فقیه ندارد
ولی اگر لفظ " من " بمعنای "فی" ظرفیه باشد دلالت بر او لو الامر تشریعی دارد که نه قابل نصب است ونه قابل عزل وشرایط تشخیص آن در روایت امام صادق علیه السلام کاملا ذکر شده در این صورت باز مسئله اطاعت از فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم
علاوه بر ادله ذکر شده دلیل دیگری را نیز می توان اضافه کرد که البته چون دلالت آن بر تبعیت از فقیه بما هو فقیه واضح است کسی آن را جزو ادله مبحث ولایت فقیه به معنای مورد نظر وخاص یعنی حاکم ورهبر نیاورده والبته تمام دلایل خودشان هم مخدوش است چون ما اصلا هیچ آیه وروایتی که دال بر تبعیت از فقیه بما هو حاکم ونص در این مسئله باشد نداریم واین وجوب تبعیت فقط از راه عقل ثابت می شود
از آنجا که دلیل مذکور در علم اصول به عنوان دلیل حجیت قول فقیه ووجوب اطاعت از او مطرح شده ما نیز آن را در اینجا عنوان می کنیم
وآن آیه نفر است :
" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
"چرا از هر فرقه وطایفه گروهی برای فرا گرفتن فقه حرکت وهجرت نمی کنند تا در دین فقیه شده تا به سوی قوم خود بر گشته وآنها را انذار کنند باشد که آنها نیز متذکر شوند "
از این آیه دو نوع وجوب استخراج می شود یکی وجوب کفایی تعلم علوم دین وفقه ولزوم اینکه در میان هر قوم وطایفه باید انذار کننده ای وجود داشته باشد دوم دلالت مفهوم آیه بر وجوب قبول قول فقیه است زیرا اگر انذار واجب است حتما باید قبول هم واجب باشد وومعنی ندارد که بر یک طرف تبیین وانذار واجب باشد وبر دیگری قبول "اختیاری باشد

نتیجه:

بحث اصلی ما دراین است که آیا در جامعه اسلامی حاکمیت غیر فقیه مشروعیت دارد یا خیر

در جواب خواهیم گفت که حاکمیت غیر فقیه دو شق دارد 1- حاکمیت طاغوت وجبارین 2- حاکمیت اسلامی ودموکراتیک ولی با زعامت غیر فقیه
مسلم است که شق اول مشروعیت ندارد هر چند که اگر اکثریت مردم آن را بپذیرند رسمیت خواهد داشت ولی دلیلی هم برای عدم مشروعیت حاکمیت غیر فقیه در جامعه نیست به شرط آنکه تحت نظر ولایت فقیه تشریعی ونظارت فقها عمل کند ومجری ومتعهد به اجرای اسلام باشد لکن عقلا اولویت حاکمیت فقیه در جامعه اسلامی ودینی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد بنابراین تا فقیهی بتواند مسنولیت اداره وحاکمیت جامعه اسلامی را بر عهده گیر د واگذاری امر حکومت به غیر او ترجیح بلا مرجح خواهد بود زیرا فقیه در اداره کردن جامعه بر مبنای اسلام لایق تر وکم اشتباه تر است لکن نحوه وجود خارجی آن را نه عقل ونه شرع هیچ کدام تبیین نکرده اند واین امر در غیر وظایف مربوط به امور شرعی وحسبیه به قرار داد و توافق اجتماعی وقانونی منوط می شود

آیات وروایات ذکر شده نیز در این باب یا نارسا وغیر مدللند (چون یا حمل به مقام قضاوت می شوند یا مشعر به ولایت تشریعی وبیان کننده شرایط آنند یا مشعر به وجوب تبعیت از فقهای عادل وعالم بما هو فقیهند نه بما هو حاکم ) واگر هم اشاره به تبعیت از فقیه بما هو حاکم هم داشته باشند مشعر به حکم عقلی اند ودلیل مستقل محسوب نمی گردند بنابراین در باب اثبات اولویت حکومت فقیه تکیه اصلی به دلایل کلامی است نه فقهی
نتیجه اینکه آن ولایت فقیهی که در قانون اساسی تعریف شده وحدو حدود اختیاراتش مشخص گردیده مدلل به روایات وآیات نیست بلکه یک امر قرار دادی است چون آنچه در روایات وجود دارد فقاهت به معنای اعم است که شامل همه فقهای عادل وعالم می گردد


-        ولایت فقیه