تبليغاتX
تبصیر
 
تبصیر

نقدهای نوین در مسائل دینی - اعتقادی -اجتماعی
            
 
شناخت مصداق "قصد" در مورد مسافر


علی رغم اینکه حکم بسیاری از مسائل شرع از جنبه اجتهادی وکلی معلوم است اما گاه در تشخیص مصادیق ممکن است مکلفین با حالاتی رو برو شوند که نسبت به تعیین یا ساقط شدن تکلیف خود مردد گردند
وظیفه شرع تعیین وتعریف مفاهیم تکلیف ووظیفه عرف یا عقل تعیین مصادیق و حکم به تطبیق یا عدم تطبیق است
البته عرف در شناخت مفاهیم شرعی ومصادیق متصله آن هیچ دخلی نداردواگر در این باب اجمالی باشد معمولایا به خاطر آن است که حدود وثغور مفهوم وشروط واجزای حکم درست به دست ما نرسیده یا آنکه رسیده ولی در تفسیر آن تردید واضطراب وجود دارد که بحث در این موارداز وظایف مجتهد است که نهایتا تکلیف مکلف را از طریق اصول عملی وشرعی عندالشک معلوم می سازد مثلا لفظ "صلاه" یک مفهوم شرعی است ولی فقیه در وجوب قنوت مثلا شک داردکه آیا جزو حقیقت صلاه است یا خیر در اینجا اگر هیچ دلیل روایی قابل استناد برای وجوب وجود نداشته باشد اصل عملی (برائت یا احتیاط) را جاری می سازد والبته اجرای هر کدام از اصول نیزبستگی به این دارد که فقیه دراین باب صحیحی باشد یا اعمی یعنی موضوع له الفاظ شرعی را صحیح بداند یا اعم از صحیح
اما در باب شناخت مصادیق منفصله مفاهیم واحکام شرعی البته عرف نقش و دخالت دارد مثل جایی که حالات مکلف بسیار متکثراست وبیان یکایک آن حالات از سوی شرع امکان ندارد مثلا شارع حکم می کند طمانینه در نماز واجب است حال شارع دیگر نمی آید تمام صدها حالتی را که ممکن است برای مکلف به وجود آید بیان کند بلکه این عرف است که در این مورد حکم می کند که نماز ملکف در این حالات مختلف کجاها مصداق صلاه است وکجاها نیست
البته گاه خود شرع درمصادیق مفهوم و حکم شرعی دخالت می کند وآنهارا تقیید یا تخصیص می زند وگاه نیز چنین نیست وفقط مفهوم حکم وتکلیف وحقیقت شرعی یا متشرعه را بیان می کند و تعیین مصادیق وتطبیق آنها را با مفهوم بیان شده به عرف یا عقل واگذار می نماید
در هر صورت تطبیق یا عقلی و قهری است در صورتی که عین تکلیف خواسته شده معلوم باشد وانجام گیرد ویا عرفی است در صورتی که حالات مکلف متکثر باشد یااینکه مفهوم وتعریف جدیدی ازموضوع ولفظ ارائه نکرده باشد بلکه همان تعریف عرفی مد نظر او باشدمثل "احلّ الله البیع" که همان بیع عرفی منظور است مگر مواردی را که شارع آن را از این حکم اسنثنا کرده وتخصیص وتقیید زده
بنابراین گاهی اوقات یک حقیقت خارجی موضوع برای فعلیت حکم شرعی واقع می شود که هم تعریف وهم تشخیص مصادیق آن به عرف واگذار شده که از آن جمله مسئله "قصد" است
واژه قصد تا جایی که محرز است نه معنای شرعی دارد ونه متشرعه بلکه همان معنای عرفی وحقیقت لغوی مراد شارع است لذا بحث مادر این باب کاملا به نظر ودیدگاه عرف منوط می شود
اما بحث اصلی:
گاه واقعا شخص در اینکه حالتش حالت قصد است یا نه دچار تردید می شود ونمی داند آیا صرف وجود مقتضی درشکل گیری قصد کفایت می کند یا عدم مانع هم شرط است (1)
عدم مانع هم دو نوع است مانعی که موجودیت دارد ومانعی که احتمال وجود یافتن آن می رودوباید بحث شود که آیا هر دوی اینها مانع ومخل قصد محسوب می شوند یا خیر ودیگر اینکه مانع موجود یا محتمل الوجود تا چه اندازه باید در مقابل عزم درونی مکلف نمود یابد تا بر هم زننده قصد باشد
ما در اینجا 3 حالت داریم
1- حالتی که مسافر شوق یا انگیزه کافی بر ماندن دارد (مقتضی موجود است)و مانع موجود یا محتمل الوجودی که بتوان عرفا به آن توجه کرد نیز در میان نیست این موانع مانند اینکه شخص احتمال بدهد کسی از نزدیکان یا او در شهر دیگر بمیرد بدون آن که مرض او عادتا به مرگ منجر شودیا احتمال بدهد شاید برای رفتن به جایی مورد دعوت قرار گیرد در حالی که این صرف یک وهم وخیال باشدوهیچ دلیلی قوی برای مورد دعوت واقع شدن وجود نداشته باشد
بنابراین اگر مقتضی وانگیزه یاشوق درونی در" حد معمول "برای ماندن وجود داشته باشد وموانع هم از این قبیل بوده که عرفا غیر معتنا به باشند مسلما شخص قاصد محسوب می شود
2- حالتی که مسافر اصلا قصد نمی کندیا به خاطر عدم دلیل واقتضا برای قصد ده روز (مثل کسی که برای انجام کار دو روزه به شهری آمده بنابر این قصد او از همان اول دو روز است) یا به خاطر وجود مانعی معتنابه که هر لحظه احتمال فعلیت یافتن آن می رود واین در عزم او اختلال ایجاد می کند وقطعا قاصد به حساب نمی آید (مثل مسافری که قصد او تبعی است واختیار او به دست خویش نیست وبه او نیز نگفته اند که تا چند روز می ماند یا مثل شخصی که به او گفته اند باید در آینده نزدیک به ماموریت برود ولی او نمی داند که آیا رفتن او قبل از ده روز آینده است یا بعد از آن حتی ممکن است در این امر مستقل در تصمیم هم باشد اما چون نسبت به قبول ماموریت مردد است حال خود را حال انسان قصد کننده بر ماندن یا رفتن نمی بیند وتردید برای او کاملا محرز است )
3- حالتی است که شک دارد آیا قاصد است یانه که این خود بازدوحالت دارد
یا به خاطر عدم وجود اقتضای درونی اوست یعنی بدون آنکه مانع خارجی وجود داشته باشد ابتدائا خود شخص هیچ اراده - شوق یا انگیزه مشخصی نه بر ماندن دارد نه بر رفتن وهر دو طرف تقریبا برای او مساوی است ودر واقع سرگردان در تصمیم است که در این صورت واضح است که حکم به عدم قصد می شود واستصحاب عدم قصد جاری می گردد
ویا به خاطر وجود مانع است(که بحث اصلی ما همینجاست) یعنی شخص اگر خودش باشد وخودش بدون آنکه آن مانع بیرونی را به ذهن آورد خود را قاصد می بیند ولی فعلا آن مانع معتنابه (موجود یا محتمل الوجود)او را به شک انداخته که آیا حال انسان قاصد را دارد یاخیر
در اینجا همیشه نمی توان به عرف رجوع کرد و هر مکلف باید حالت درونی خود را نسبت به آن مانع بسنجد زیرا چه بسا عرف آن مانع را مخل نداندوآنرابی اهمیت به شمار آورد ولی خود او مانع را مهم بداند در اینجا استصحاب عدم قصد جاری نمی شود چون اقتضاوانگیزه نفسی برای ماندن هست ولی مانع بیرونی مزاحم قصد شده است ونمی داند در قصد درونی او بواسطه آن مانع خلل ایجاد می شود یا نه
نکته: مسلم است که ما هیچ گاه نسبت به آینده یقین نداریم بنابراین قصد شرعی به معنای یقین نیست بلکه قدر متیقن معنای اطمینان وظن غالب است
نه قصد کننده به ماندن قطعی خود تا ده روز یقین دارد ونه کسی که قصد ده روز نکرده یقین دارد که حتما کمتر از ده روز می ماند بنابراین تا اینجا این مطلب به دست می آید که قصد به معنی یقین نیست زیرا یقین نسبت به آینده محال است
در مجموع ما چهار حالت داریم 1- وهم 2- شک 3- ظن 4 - یقین
وهم به احتمال زیر 50 در صد گفته می شود
شک به احتمال 50 در 50 گفته می شود
ظن به احتمال بالای 50 درصد گفته می شودکه آخرین مرتبه آن اطمینان است که حد قریب به یقین می باشد
یقین به اعتقاد صد درصد گفته می شود
مسلما وهم وشک ویقین از بحث ما در این باب خارجند حال بعد از ذکر این نکته باید ببینیم آیا مصداق قصد" صرف هر ظنی است یا نه بلکه باید به حد اطمینان برسیم
این نکته مسلم است که قصد نیز به معنی اعتقاد نیست بلکه به معنی شوق والتفات درونی نسبت به امری است که غالب بر احتمال ضد آن است
باید گفت درجایی که شوق یا انگیزه درونی از یک سو ومانع بیرونی از سوی دیگر ایجاد تزاحم با یکدیگر دارند ولی مانع به حدی ضعیف است که تاثیر آن بر حالت درونی شخص تقریبا صفر است قطعا شخص قاصد است ولی در صورتی که مانع در برابرعزم درونی( بقید لا ) عرض اندامی می کند ولی باز عزم درونی غالب است در اینجا محل بحث است
از یک طرف می توانیم بگوییم ملاک در تشخیص قصد یا عدم آن ظن مکلف است به این صورت که ظن بر ماندن نباید قریب به شک باشد بلکه باید قریب بودن آن به اطمینان بیشتر باشد هر چند که به مرحله اطمینان هم نرسد والبته مکلف خود هر حکمی در این باره اعمال کند همان برای خودش حجت است ودر صورتی که شک داشته باشد حالت او حالت اطمینان است یا ظن شبیه به شک در اینجا چون اصلی وجود ندارد که آن را جاری کند می تواند بنارا بر هر کدام که احتمالش به نظر او ملموس تر می آید بگذارد ودرصورتی که به هیچ وجه نداند که ظن او(که حاصل انگیزه وشوق نفسی است) قریب به شک است یا قریب به اطمینان باید بنا را بر احتیاط گذارد
نتیجه اینکه حالات ما درظن مساوی نیست
اینکه ظن قریب به شک را مصداق قصد قرار دهیم عرفا جای اشکال است ولی عرف "ظن قریب به اطمینان را درحد اطمینان قرار می دهد ومی توان بر اساس آن حکم به موجودیت قصد کرد.
از طر فی دیگر آن قصدی که در روایت موضوع حکم شرعی واقع شده در ظاهر منفصل از وجود مانع است لذا اگراین قصد فی نفسه در نظر گرفته شود در هر صورت شخص قاصد به حساب می آید هر چند که با در نظر گرفتن مانع ظن او برای ماندن ظن قریب به شک شود بنابراین تا زمانی که مانع قصد نفسی او را دچار انخرام وانهدام تا مرحله تردید ورفع شوق یا انگیزه غالب نکرده باشد شخص قاصد محسوب می شود واین قول اقرب به صواب است بنابراین باید بگوییم موضوع حکم شرعی نفس قصد واقتضای درونی است ته ظن بر ماندن
اما ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر ملاک در تحقق قصد را صرف میل یا انگیزه درونی بدانیم حتی در جایی که مانع غالب است باز این شوق وانگیزه بر ماندن ممکن است کماکان باقی باشد در جواب باید گفت در جایی که عرف حکم می کند که قدرت اعمال قصد ومیل یاانگیزه نفسی در برابر مانع ضعیف است حکم به عدم قصد می شود بنابراین اگر انگیزه یا شوق نفسی غالب باشد ومانع هم احتمال تحقق یا عدم تحققش مساوی باشد حالت شخص حالت قصد است واگر مانع تحققش محتمل تر از عدم تحقق باشد حالت شخص مصداق قصد به حساب نمی آید در واقع او نمی تواند قصد واقعی را در وجود خود شکل دهد البته باز اینجا هم محل بحث است که آیا اگر قصد ماندن خیلی قوی باشد ومانع هم احتمال تحققش بر عدم تحقق برتری داشته باشد آیا باز به طور جزم می توان گفت که شخص از حالت قصد خارج شده ؟ به نظر می آید که باید شوق وانگیزه را در قصد ذو نوع کنیم یکی عادی ودیگری شدید آنچه گفته شد در قصد عادی است اما در عزم وقصد شدید که حاصل میل یا انگیزه شدید است تنها در صورتی شخص از حالت قصد خارج می شود که هم خود مانع وهم احتمال تحقق یا فعلیت وتاثیر آن شدید وقوی باشد
نکته: آنچه در این قسم اخیر گفته شد مربوط به قصد استقلالی است نه تبعی در قصد تبعی ظاهر آن است که بایدظن به حد اطمینان یرسد زیرا وجود یا عدم وجود انگیزه وشوق نفسی دخلی در واقع امر برای مکلف ندارد واین چنین قصدی تاثیر عملی ایجاد نمی کند (دقت شود)نکته: با توجه به آنچه گفته شد اگر شخص فی نفسه بدون در نظر گرفتن تاثیر امر خارجی خود را مایل به ماندن تا ده روز بداند ومانع موجود یا محتمل الوجود خارجی را هم به گونه ای بداند که وقوع وفعلیت آن بسیار موسع تر از ده روز باشد مثلا محتمل بین الان تا 6 ماه دیگر باشد در اینجا شخص قاصد به حساب می آید
به هر حال شخص بایدحال خود را بسنجد که مانع چه قدر عزم نفسی او را بر ماندن دچار اختلال کرده وچه قدر فعلیت یافتن مانع قبل از ده روز محتمل است ودر این امر فرقی بین مانع موجودیا محتمل الوجود نیست
از جاههای دیگری که مسئله تشخیص مصداق عرفی مشکل وظریف می شود بحث "وطن" می باشد می دانیم که اگر شخصی وطن قبلی خود را ترک گوید برای آنکه در محل جدید مقیم محسوب شود یا باید قصد اقامت دائمی کند ویا باید آن قدر بماندکه عرفا او را مقیم محسوب کنند که در صورت اول باز بحث قصد تقریبا به همان صورت گفته شده مطرح می شود لکن محدوده انگیزه وموانع از لحاظ زمانی گسترده تر می شود ودر صورت دوم بحث خیلی ظریف تر است چون مسئله صدق وطن جدید نسبت به هر شخص متفاوت با دیگری است بین کسی که در شهری نزدیک اقامت جدید اختیار می کند با کسی که در شهر دور اقامت می کند همچنین بین کسی که در سن طفولیت به شهر جدید می رود با کسی که در سن بالا اقامت جدید اختیار می کند فرق وجود دارد به هر حال در این مورد هم در صورت شک حکم به عدم صدق عرفی اقامت می شود لکن اگر شخص در صدق اقامت یا عدم آن دچار مشکل ووسواس است برای اینکه بتواند تکلیف خود را از لحاظ نماز وروزه مشخص کند(در جایی که از مسافرت به محل اقامت خود می آید وبرای ماندن تا ده روز باز شک دارد) می تواند نذر بر اقامت ده روزه کند تا به این وسیله ماندن خود را محرز سازد ودر این نذریا قسم موارد اضطرار را استثنا کند
(1)وجود مقتضی یعنی اقتضای فعلیت ووجود بلاقید و بدون در نظر گرفتن هر مانع بیرونی که قطعا مقتضی "علت تامه در فعلیت می شود اگر مانع در نظر گرفته نشود
بنابراین وجود مقتضی وعدم وجود مانع شرط واساس در فعلیت هر چیزی است


-        بررسی مصداق شرعی قصد