تبليغاتX
تبصیر
 
تبصیر

نقدهای نوین در مسائل دینی - اعتقادی -اجتماعی
            
 
حکم شرعی خرید وفروش واستفاده از ماهواره

با توجه به اینکه شخص محترمی در مورد حکم شرعی خریدو فروش تجهیزات ماهواره ای سوالی مطرح نموده لازم دیدم که جواب آن به صورت عمومی بیان شود که البته این توضیح منحصر به مورد وسوال مذکور نیست بلکه اعم از تمام چیزهایی است که معامله یا استفاده از آن از لحاظ قانون حکومتی ممنوع است مانند  خرید وفروش مواد  مخدر مثل تریاک که هر دو نوع استفاده معقول وغیر معقول در آنها متصور است لذا به جاست علاوه بر مباحث قانونی از جنبه شرعی نیز در مورد این پدیده همه گیر که به صورت بخشی از زندگی بسیاری از مردم در آمده نیز بحث شود
فعلا ما کار به اینکه آیا قانون فعلی با شرایط وخواسته های موجود ورشد سریع این مقوله در خانواده ها سازگار است و آیا لازم به تجدید نظر جزیی در آن می باشد یا خیر نداریم واین یک بحث کارشناسی است که باید از دو جنبه یکی ناکار آمدبودن قانون در جلوگیری از ممنوعیت مطلق ودوم وجود واقعیات وباورهای دینی و سیاسی بررسی وتعریف نوینی از این مقوله ارائه گردد وبه نظر می آید کنترل این امردیگر از دست دولت خارج شده واین خود مردم هستند که باید بر خود نظارت وکنترل اعمال کنند وواقعیات دینی وتربیتی واخلاقی را در نحوه استفاده از آن مد نظر داشته باشند همان گونه که در دیگر کشورها حتی غرب وجوامع لیبرالیستی نیز در کنار آزادی بحث کنترل ومحدودیت در نحوه استفاده وپخش وسن استفاده کننده نیز جایگاه قانونی وتعریف شده خود را دارد که شدیدا اعمال می شود واین امر هم بیشتر به خود مردم ووالدین واگذار شده است البته فرفی که ما با دیگران داریم این است که ممنوعیت در جوامع غرب به معنای استفاده طبقه بندی شده است وفقط بحث منع قانونی مطرح است اما در جامعه ماباز هر چند مثلا در فیلمهای خشونت بار بحث طبقه بندی را می توان به طور مشابه عنوان کرد ولی در محتواهای جنسی وموسیقیایی با توجه به فرهنگ دینی بحث ممنوعیت مطلق شرعی را داریم وبرای اینها دیگر طبقه بندی وتقسم به مجاز وغیر مجاز معنا ندارد

 بحث شرعی در خرید وفروش :
 ما در فقه بحث جامعی به نام مکاسب محرمه داریم که مصادیق خریدو فروش حرام در آن معین شده این حرمت دو گونه است یا حرمت وضعی است یا تکلیفی حرمت وضعی به معنی باطل بودن معامله وخرید وفروش است که در نتیجه مال کسب نیز حرام ومصداق اکل مال به باطل است حرمت تکلیفی نیز به معنای معصیت در فعل است اعم از این که اصل معامله وخرید وفروش باطل باشد یا نباشد (بنابراین حرمت گاه هم وضعی هست هم تکلیفی وگاه مخالف که در مجموع سه صورت می شود) از طرفی دیگر مصادیق تعریف شده مکاسب حرام نیز 3 نوعند 1- چیری که ارزش مالی عرفی ندارد در واقع این نوع بیع مصداق غبن است 2-مالی که عرفا منحصر به استفاده حرام است مثل شراب وآلات قمار (که در واقع این قسم را می توان به همان قسم اول بر گرداند ونوعی از آن دانست وگفت چیزی که انحصار آن در حرام است در واقع ارزش مالی شرعی ندارد) 3- مالی که موجب اعانت به ظالم یا گمراهی دیگران شود مثل کتابهای ضاله وانحرافییا فروختن سلاح به دشمنان یا فروختن مدارک و اطلاعات محرمانه و.... حرمت وضعی در این سه نوع قطعی است (وفرقی بین حقیقی یا معاطاتی بودن بیع ومعامله نیست )ولی حرمت تکلیفی بستگی به نیت دارد که مال به چه نیتی فروخته شود مثلا در قسم سوم ممکن است شخصی کتاب ضاله ای را بخرد که به آن جواب دهد وآن را رد کند وبایع نیز به همین نیت آن را بفروشد در اینجا حرمت تکلیفی وجود ندارد یا در قسم دوم ممکن است که شخص شراب را بخرد که بخواهد آن را تبدیل به سرکه کند وبایع نیز آن را به همین نیت بفروشد در قسم اول نیز اگر نیت مغبون کردن طرف باشد حرمت تکلیفی نیز اضافه می شود
بحث دوم: 
جایی است که فروش مال حرمت وضعی ندارد یعنی به گونه ای است که هم می توان از آن استفاده حلال کرد وهم حرام مثل خرید وفروش انگور یا چوب لکن شخصی انگور می خرد تا آن را تبدیل به شراب کند یا چوب وتخته می خرد تا آن را تبدیل به آلات قمار نماید در این صورت چون مال فروخته شده دارای جنبه واستفاده حلال ومعقول است به هیچ وجه فروش آن حرام نیست هر چند که شخص احتمال بدهد که ممکن است خریدار بخواهد از آن استفاده حرام بکند یا آن را تبدیل به شییئی کند که استفاده آن منحصر در حرام است (ولی اگر یقین به این امر داشته باشد فروش مال معصیت وحرمت تکلیفی دارد چون اعانت به گناه محسوب می شود لکن حرمت وضعی ایجاد نمی شود ومعامله اکل مال به باطل نخواهدبود ) تجهیزات ماهواره ای از این قبیل است یعنی استفاده آن منحصر در حرام نیست بلکه وجه استفاده معقول وشرعی نیز گستره زیادی در آن دارد لذا اگر فروشنده نداند که خریدار چه نوع استفاده ای می خواهد از آن کند حرمت تکلیفی یا وضعی برای او نیست (هر چند که از لحاظ قانونی جرم محسوب شود)درست مثل بحث فروش مواد مخدری که جنبه استفاده معقول هم در آنها هست مثلاتریاک ماده ایست که هم کاربرد درمانی ومسکن آور دارد وهم مصرف نا بجای آن می تواند موجب اعتیاد وضرر از جنبه دیگر شود لکن همین وجه درمانی ومعقولی که در آن وجود دارد خرید وفروش آن را از لحاظ شرعی جایز می کند هر چند که قانون بنا به مصالح عمومی وبحث اعتیاد آن را قدغن کرده وجرم محسوب نماید
این بحث در مورد فروشنده است اما خریدار اگر از خرید چیزی قصد گناه داشته داشته یابداند که به گناه می افتد برای او حرمت ومعصیت تکلیفی می آورد چون اقدام به کاری کرده که خود را در معرض ارتکاب به گناه قراردهد هر چند که استفاده حلال نیز مد نظر باشدلکن حرمت وضعی برای چنین معامله ای نیست
البته در مورد پدیده ماهواره باید گفت با توجه به جنبه های تصویری غیر شرعی وموسیقی های حرام که بخش عمده ای از برنامه های ماهواره ای است کمتر کسی است که در عمل بتواند ادعا کند که در استفاده از آن به گناه نمی افتد!!
فرق ممنوعیت شرعی وحکومتی:
بعضی حرمتها صرفا جنبه شرعی دارند (به خاطر غالب بودن مفسده شخصی یا شخصی ونوعی ) مثل حرمت شرب خمر وحرمت زنا و ربا و.... بعضی ممنوعیتها قانونی وحکومتی اند (به خاطر ایجاد نظم یاجلوگیری از ضرر ومفسده جمعی ونوعی ) که این خود دو نوع است تخلف در بعضی از این قوانین حکومتی حرمت شرعی نیز دارد مثل عبور از چراغ قرمز که اقدام بر جان ومال خود ودیگران محسوب شده وهر اقدامی که خوف اضرار مالی وجانی بر خود ودیگران داشته باشد شرعا حرام است دوم آنکه تخلف از حکم حکومتی وقانونی نه از جهت ضرر یا مفسده های خصوصی است بلکه دلیل محدودیت وممنوعیت قانونی این است که جلوی مفسده های احتمالی نوعی وعمومی گرفته شود وتاثیر این قانون صرفا آن است که قانون این حق را برای خود ایجاد کند که اشخاص متخلف را مجازات یا جریمه کند قطعا بحث ماهواره که یک استفاده شخصی ودر چهاردیواری خانه هاست از لحاظ شرعی تکلیفش مربوط به خود اشخاص است نه قانون لکن از آنجا که ممکن است بعضی از آثار سوء استفاده حرام در افرادی که از لحاظ شرعی بی بندو بار وغیر مقید محسوب می شوند به درون جامعه وبیرون از محیط شخصی کشیده شود قانون می آید وبحث ممنوعیت ماهواره را به طور عمومی اجرا می کند که صرفا این ممنوعیت فقط قانونی است و بحث شرعیت آن بستگی به نوع استفاده هر شخص از این مقوله دارد
نکته بعد:
با توجه به اینکه  اخیرا دولت به خاطر مصالح سیاسی با ایجاد پارازیت بعضی شبکه های تحلیلی خبری فارسی زبان را مختل می کند آیا این کار با آزادی بیان منافی نیست ودولت اختیار وحق چنین کاری را دارد؟
بعضی برای توجیه این کار می گویند چون ماهواره ممنوع است پس دولت می تواند هر شبکه ای را که بخواهد مختل کند در جواب باید عرض کرد که ممنوعیت ماهواره به خاطر شبکه هاییست که غیر اخلاقی بودن آنها محرز است پس اگر این شبکه ها نباشند قطعا استفاده از ماهواره بی اشکال خواهد بود  ودولت نیز حق ممنوع کردن آن را ندارد ولی در مورد شبکه های خبری وتحلیلی باید گفت که  اعمال اختلال قطعا منافی با آزادی بیان واستماع است این اخبار وتحلیل ها مجازند وجرمشان صرفا این است که خبر وتحلیل شان منافی با سلیقه وخواست بعضی رجال داخلی است اگر دولت شبکه مجازی را مختل کند کار درستی نکرده چون ممنوعیت ماهواره به خاطر شبکه های غیر مجاز است نه مجاز پس اگر قرار است شبکه ای مسدود شود شبکه های غیر اخلاقی اند


-        حکم استفاده از ماهواره